اگر بجای مجموعه حقوقی شهرداری بودید چه راهکاری داشتید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سمیه رستگار مدیر حقوقی شهرداری رشت نسبت انتقادات پیاپی به دایره حقوقی شهرداری رشت واکنش نشان داد و اقدامات چندین ماهه خود را رسانه ای کرد.وی در این باره نوشت:
اخیراً به کرات داستان برخی اتفاقات پیش آمده و شاید پیش روی شهرداری را می شنویم و هرکس به نوعی به دفاع از خویش و در مقام پاسخگویی برامده است ولی انچه بیش از همه ، شاهد آن هستیم و از آن می شنویم نام پررنگ ولعاب و پر حاشیه اداره حقوقی شهرداری است. هر چند شرح مبسوط علل ناکامی های حقوقی بارها توضیح داده شده اما بنظر میرسد تکرار آن خالی از لطف نباشد،پرونده های حقوقی در شرایطی به مجموعه حاضر تحویل شده که در دعاوی سابق به صرف ثبت لایحه ای، ضمن اسقاط حق حضور کفایت می شد،پرونده هایی که اگر در زمان خودش به توافق و مصالحه می رسید شاید هرگز بطرح دعوی در محاکم ومحکومیت های میلیاردی امروز منتهی نمی شد.
اگر روزی افتخار شهرداری بازگشایی خیابان ومعابر بود و پروژه های عمرانی را یکی پس از دیگری به شوق عمران و آبادانی افتتاح می نمود، مدیران وقت کمی به فکر رعایت قوانین در امر تملک و پرداخت غرامات بودند اینچنین کشتی شهرداری به گل نمی نشست سئوال من از همه بزرگوارانی که این روزها نام حقوقی شهرداری را مکرراً تکرار میکنند این است شما اگر بجای مجموعه حقوقی بودید چه راهکاری داشتید،پروژه ای که ۲۰ سال پیش اجرایی شده ودعوایی از سالها قبل در محاکم مطرح بوده ونه دفاع خوبی صورت گرفته و نه با عاقبت اندیشی مصالحه ای شده، امروز که زوار امور از دست رفته وشهروند به ستوه آمده از سرگردانی خشم سالیان دراز بی مهری دیدن از شهرداری را به محض دریافت رای بطرفه العینی با مسدود نمودن حساب شهرداری،فرو می نشاند.شاید من هم اگر بجای آن شهروند بودم نیز رفتاری جز این نداشتم.پرونده های اخیر که از اواخر سال ۹۲ آمار محکومیت های آن بالا رفته پرونده هایی مربوط به اجرای پروژه هایی ۲۰ ساله ودعاوی ای است که سالیان درازی در دادگاه ها مطرح است و واقعاً شهرداری نمی تواند در آن اقدام موثری داشته باشد،از آن بدتر نیز پرونده هایی در محاکم مطرح می شود که شهرداری در آن هیچگونه اقدام غیر قانونی ای انجام نداده ولیکن دادگاه محترم ادعای خواهان با دست خط عادی را پذیرفته و شهرداری را به میلیاردها تومان محکوم می نماید همچون نمونه اخیر سال ۹۲ در پرونده آقای رضازاده که واقعاً صدور رای در چنین پرونده ای هنوز جای بسی تامل و پیگیری دارد.
لیکن فارغ از همه کاستی های به وجود آمده وعده بنده بعنوان مدیر جدید حقوقی شروع به اقداماتی است که آثار آن تا یک سال آتی نشان داده خواهد شد:
۱-تشکیل کمیسیون توافق متشکل از مدیران ذیصلاح شهرداری در جلوگیری از طرح دعاوی در محاکم وتنظیم لایحه ای بر مبنای صورتجلسه کمیسیون واخذ مجوز از شورای محترم اسلامی جهت پرداخت غرامات املاک تصرف شده.
۲-استفاده از وکلای بر جسته وتراز اول استان در دفاع از ادعاهای مطروحه علیه شهرداری در محاکم قضایی
۳-نظارت بیشتر بر عملکرد سایر واحدهای شهرداری درانجام امورات خود بالاخص در امورات فنی وعمرانی

۴-جلب وارتقای رضایت مندی شهروندان و رفع مشکلات ایشان با توسل به راهکارهای قانونی بمنظور جلوگیری از طرح دعوا و شکایت
۵-تلاش در شناسایی املاکی که بدون مراجعه به شهرداری وبدون رعایت ماده ۱۰۱ به تقطیع املاک خود پرداخته و حقوق شهرداری را پرداخت نمی نمایند
گوشه ای از اقدامات انجام شده در این مدت کوتاه است که حاصل آن به جز یک فقره محکومیت ،اخذ بیش از ۱۵میلیاردتومان رای به نفع شهرداری است،در نهایت ضمن تاکید بر عزم راسخ وجزم کوشای مجموعه حقوقی در عبور از این بحران از همکاران محترم خودم در مجموعه شهرداری واعضای محترم شورا خواهشمندم با صبوری و سعه صدر اداره حقوقی را در نیل به اهداف عالیه خود یاری نمایند.