اعتدال در گیلان

اعتدال در گیلان

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ مفهوم جدیدی بنام «اعتدال» را وارد فضای سیاسی جامعه ایران نمود. اعتدال گرایی تا هنگامه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نه یک گفتمان بود و نه یک نیروی اجتماعی. تا آن زمان اندیشه ای بود که در سطحی بسیار محدودی از نخبگان سیاسی جریان داشت. اما در لایه های زیرین جامعه ایران، نیروهای سیاسی از دو جناح اصلاح طلبی و اصول گرایی حضور داشتند که دارای منش و روحیه ای معتدل بودند و به زمینه لازم برای قرار گرفتن در مقام یک نیروی اجتماعی مستقل نیاز داشتند. این بستر با تشکیل دولت تدبیر و امید مهیا شد.دولت اعتدال گرا فرزند زمانه و شرایط سیاسی جامعه ایران است. از یک طرف، تنش های سیاسی ایجاد شده در جامعه ایران طی ۱۶ سال گذشته و وضعیت نابسامان اقتصاد ایران در چند سال اخیر، بخش اعظم گروههای سیاسی ایران را بسوی اندیشه اعتدال و جریان اعتدال گرایی سوق داده است. از طرف دیگر، تحریم های بین المللی علیه ایران و شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه در زمان حاضر مؤید گفتمان اعتدال می باشد. با این همه، تشکیل دولت اعتدال نمی تواند به تنهایی راه حل برون رفت از شرایط ویژه امروز جامعه ایران باشد.
دولت روحانی طی یک سال گذشته در وضعیت خاصی قرار داشته است. از یک طرف،اقتصادایران با رکود تورمی منفی ۵.۴-̶ در «شاخص فلاکت»از آخر دوم نمود. شاخص فلاکت از حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. نرخ تورم در ایران بالای ۴۰ درصد است که نمایانگر روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها می باشد. نرخ بیکاری هم حدود ۲۵ درصد است که خود محصول رکود اقتصادی است. رکود اقتصادی زمانی رخ می دهد که در دو دوره متوالی شاهد رشد منفی اقتصادی در بخشهای تولید، درآمد، اشتغال و تجارت باشیم. وقتی دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم در چنین وضعیتی قرار بگیرند کشور وارد چرخه اقتصادی خرد کننده ای می شود که گذر از آن به سادگی میسر نیست. چون برای کاهش تورم باید نقدینگی را کاهش داد که این امر باعث افزایش رکود اقتصادی می شود. برای کاهش رکود باید منابع مالی به اقتصاد تزریق کرد که این امر باعث افزایش تورم می شود. بدین ترتیب، هر دو راه حل تنها به افزایش بحران کمک می کند. اقتصاد ایران با قرار گرفتن در رتبه دوم از آخر شاخص فلاکت (۶/۶۱) در حالی که نرخ منطقی این شاخص در دنیا حدود ۱۵-۱۱ و در کشورهای توسعه یافته کمتر از ۵ درصد است با وضعیت پیچیده ای روبرو می باشد. این پیچیدگی را می توان در حوزه های دیگری مانند رشد قیمت مسکن ۱۲۵ درصدی، افزایش ۳۷۰ درصدی اجاره مسکن، کاهش ۱۱۳ درصدی ارزش پول ملی و افزایش هزینه بهداشت ۱۱۵ درصدی نیز دید که باعث شده اند شاخص فلاکت از ۹/۲۱ در سال ۱۳۸۴ به ۶/۶۱ در سال ۱۳۹۲ برسد. در طرف دیگر، تحریمهای بین المللی علیه ایران اقتصاد نفتی ما را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. فروش نفت ایران با کاهش شدیدمواجه شده و در صورت فروش هم نمی توان پول خود را به داخل منتقل کرد. بطوریکه در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده ایران در بانک های خارجی مسدود شده است. امکان تجارت دریایی هم به دلیل تحریم شرکت های بیمه کاهش چشمگیر داشته و مواردی مشابه دیگر.
راه برون رفت از چنین شرایطی، اتخاذرویکرد «اقتصاد مقاومتی» است که در قالب سه راه حل قابل طرح است. نخست، «انضباط مالی دولت» است که در آن باید بودجه کشور بنحو صحیحی تنظیم گردد. جهت گیری بودجه باید از بودجه انبساطی به بودجه انقباضی سوق پیدا کند. بودجه به آب بسته نشود و درآمدهای غیرواقعی از بودجه حذف شود. در راستای انضباط مالی دولت باید هزینه های جاری دستگاههای اجرایی را کاهش داد تا کسری بودجه مرتفع شود. بعبارت دیگر، باید هزینه های ما متناسب با درآمد داخلی ما بشود و استفاده صحیحی از از درآمد نفت صورت گیرد. راه حل دوم، اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. در حال حاضر، مالیاتی از نقل و انتقالات گرفته نمی شود و همین امر باعث می شود که سرمایه ها بسوی دلالی گرایش پیدا کند نه تولید. راه سوم، تسهیل امور بخش خصوصی است که با رفع رانت های اقتصادی در جهت افزایش سرمایه گذاری حرکت شود.
با این همه، راه حل های اقتصاد مقاومتی جنبه موقتی دارد و تنها می تواند از تداوم رکود اقتصادی جلوگیری کند. رویکرد اقتصاد مقاومتی برای شرایط اقتصادی در حال گذار مطرح می شود و به محض خروج از رکود و رسیدن به حالت ثبات اقتصادی باید از رویکردهای مناسب جهت پویایی و رشد اقتصادی بهره برد. در چنین شرایطی، مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ جایگاه برجسته ای پیدا می کند. دولت روحانی تمرکز خود راروی این مذاکرات گذاشته است تا در عین حفظ اصول نظام بتواند تحریمها را از میان بردارد و بستر را برای گشایش اقتصادی مهیا سازد. از این رو، دولت روحانی در سال اول عمر خود تلاش کرده است تا اعتماد جناحهای مختلف سیاسی را بدست بیاورد و از همه ظرفیتهای موجود برای برون رفت کشور از این وضعیت استفاده کند. آقای روحانی هم از وزرای اصول گرای کشور و دادگستری در دولت خود استفاده کرده است و هم از وزرای اصلاح طلب کشاورزی و علوم. بنابراین، آقای روحانی با درک درست شرایط کشور به درستی شعار اعتدال را مطرح نمود و تاکنون هم البته به شیوه ای ملایم حرکتی اعتدالی در پیش گرفته است.
استان گیلان در مجموعه استانهای کشور از وضعیت توسعه ای نامناسبتری برخوردار است. گیلان سومین استان بیکار کشور، برخوردار از پیرترین جمعیت کشور و برغم داشتن موقعیت اقلیمی مناسب دارای فقیرترین کشاورزان کشور است. در چنین شرایطی، استفاده از همه ظرفیت ها برای توسعه استان در اولویت قرار دارد، یعنی همان کاری که جریان اعتدال گرایی می خواهد انجام بدهد. چنانچه همه گروههای سیاسی استان در خصوص مسایل مورد بحث خود به ارزیابی بنشینند و در خصوص مسایل مهم به وفاق حداقلی دست یابند کار توسعه استان با شتاب محسوسی پیش می رود. یکی از آسیبهای استان گیلان غلظت بالای فضای سیاسی آن است. ما می توانیم مسایل سیاسی را از مسأله توسعه و مسایل ملی را از مسایل محلی جدا بکنیم. یعنی در مسایل سیاسی بر اصول خود پافشاری کنیم و در مسایل محلی بر توسعه تأکید ورزیم. این فضا در بسیاری از استانهای دیگر وجود دارد و از لحاظ سطح توسعه در مرتبه بالاتری از گیلان قرار دارند.

برای بررسی اینکه مدیریت سیاسی جدید استان گیلان از زمان انتخاب خود تاکنون تا چه اندازه اعتدال را در تصمیمات خود رعایت کرده است یا نه، باید دو موضوع را از هم تفکیک نمود. موضوع اول انتخاب نفرات است. شرایط استان گیلان جدای از وضعیت کل کشور نیست. استاندار گیلان شخصیتی اعتدالی دارد و از اعضایشورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه کشور است. ورود ایشان به استان هم با تنش بسیار کمی همراه بود. در این مسیر، تلاش شده تا از نیروهای جناح های مختلف سیاسی استان استفاده شود. برخی از مدیران قبلی استان به دلیل شایستگی فنی شان در سطح مدیریتی (ولو با تغییر پست) حفظ شده اند.افرادی از اعتدال گرایان و اصول گرایان میانه رو بکار گرفته شده و در برخی موارد از اصلاح طلبان نیز استفاده شده است. البته اصلاح طلبان از سهم کنونی خود در مدیریت استان گله دارند که شاید با توجه به نقش مهم شان در پیروزی آقای روحانی منطقی هم به نظر برسد. ولی باید شرایط را درنظر گرفت. حتی از طرفداران دولت قبل هم در سمت های مدیریتی استان استفاده شده است (مانند جواد شفیعی ثابت).
موضوع دوم شیوه انجام تغییرات است. این بار شاید برخلاف دفعات قبل، انجام تغییرات با شتاب کم و شیب ملایم بود. این شیوه البته مورد اعتراض خیلی ها بویژه اصلاح طلبان و اعضای ستادهای روحانی در شهرستانها قرار دارد. آنها حتی به استفاده از نیروهای اصول گرا در سمت های مدیریتی اعتراض دارند. اما اندیشه دولت اعتدال جور دیگری است. کشور در شرایط تحریم های ناجوانمردانه بین المللی قرار دارد. تورم بالای ۴۰ درصد و رکود اقتصادی منفی ۴/۵̶ در سال ۹۲ دست هر دولتی را می بندد. بنابراین، آقای روحانی بجای دشمن تراشیدن می خواهد از همه ظرفیت های موجود بهره بگیرد و کشور را از این گردنه خطرناک سالم بیرون ببرد. لذا می توان با مشارکت دادن نیروهای جناح های دیگر در فضای مدیریتی کنونی از قابلیتهای آنها برای حل مشکلات کشور استفاده کرد. این تصمیم مثبتی است. شاید این سخن درست باشد که اگر قبلی ها دوباره سرکار می آمدند هیچ فضایی برای مشارکت همه نیروهای سیاسی ایجاد نمی کردند، اما هنر یک سیاستمدار در این نیست که حتما مانند دیگری و قبلی خود عمل کند، هنرش این است که حرف تازه و مسیر تازه ای بیافریند. این کار را آقای روحانی انجام داده است و در این مسیر توانسته حمایت مقام معظم رهبری و مقامات لشکری و کشوری را بدست آورد.
موضوع دیگر دربحث «اعتدال در گیلان»، موقعیت اصلاح طلبان گیلان در روند انتخاب مدیران استان است. در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد. نخست باید بدانیم که دولت روحانی دولتی اصلاح طلب نیست. آقای روحانی هیچگاه حتی در زمان اوج مبارزات انتخاباتی هم خود را یک اصلاح طلب معرفی نکرد. همواره خود را اعتدال گرا معرفی می کرد و تاکنون هم چنین کرده است. اما در آنسو، اصلاح طلبان بر مبنای حمایت شان از آقای روحانی انتظار پاداشی اصلاح طلبانه دارند. این است که وقتی میان انتظارات و امکانات فاصله می افتد نارضایتی تولید می شود. می خواهم بگویم که اصلاح طلبان از آقای روحانی انتظار رفتاری اصلاح طلبانه دارند درحالی که آقای روحانی چنین داعیه ای نداشته و ندارد. لذا اصلاح طلبان باید میان حمایت شان از آقای روحانی در زمان انتخابات و قرار گرفتن بعنوان بدنه و نیروی اجتماعی دولت اعتدال تمایز قائل شوند. انتظارات اصلاح طلبان از آقای روحانی در حد نیروی اجتماعی حامی دولت است در حالی که آقای روحانی به اصلاح طلبان نه بعنوان یک نیروی اجتماعی بلکه بعنوان حامیان سیاسی می نگرد. آقای روحانی می خواهد تفکر اعتدال را به یک گفتمان و نیروی اجتماعی سوم تبدیل کند و نیروی اجتماعی خاص خود را داشته باشد نه این که متکی به یک نیروی عاریتی باشد.
نکته دوم این است که انتخاب اصلاح طلبان برای بدنه مدیریتی استان بسته به موقعیت آنان در نظام سیاسی ایران دارد. در حال حاضر، بخش مهمی از اصلاح طلبان از دید حاکمیت بعنوان اپوزیسیون تلقی می شوند، آنهم اپوزیسیون بیرون از نظام. در چنین شرایطی، چگونه می توان از نیروهای اصلاح طلب در پست های درون نظام استفاده کرد. هنوز مسایلی وجود دارد که حل نشده است. نه برای اصلاح طلبان و نه برای نظام. پس ابتدا باید مسایل حل شود. سوءتفاهم ها برطرف شود. آشتی نسبی برقرار شود. لذا در این شرایط، هم حاکمیت و هم دولت آقای روحانی سراغ افرادی می روند که در چنین وضعیتی قرار نداشته باشند. در حال حاضر، اصلاح طلبان درون نظام فرصت اشتغال در مناصب اجرایی کشور و استان را دارند. دیگر اصلاح طلبان باید صبر کنند تا مسایل حل شود و شرایط برای حضور آنها در حاکمیت مهیا گردد.
نکته سوم این است که دیدگاه اصلاح طلبان نسبت به پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۲ باید تعدیل شود. اصلاح طلبان این ادعا را دارند که رأی آقای روحانی تا قبل از حمایت آقایان خاتمی و هاشمی زیر ۱۰ درصد بود. این مطلب درست است. اما همین موضوع در مورد آقای عارف هم صدق می کرد. پس از مناظره سوم در روز جمعه بود که رأی آقای روحانی از آقای عارف بالاتر رفت و منتهی به کناره گیری آقای عارف شد. اگر آقای روحانی رأی پیروز نداشت آقای عارف هم رأی نداشت. اگر آقای خاتمی بعنوان رهبر اصلاح طلبان وارد صحنه شد آقای هاشمی هم بعنوان رهبر اعتدال گرایان به صحنه آمد. پس نباید الان تنها این گونه تحلیل شود که اگر اصلاح طلبان نمی بودند دولت اعتدالی هم نمی بود. چون همین مطلب در مورد اصلاح طلبان و آقای عارف هم صدق می کند. بر اساس این منافع مشترک بود که آقای روحانی پیروز انتخابات شد. علاوه بر این، در حالی که آقای عارف خود را ادامه دهنده راه اصلاحات می دانست، آقای روحانی حرف تازه ای داشت و خواهان تشکیل راه تازه ای در سیاست ایران بود. مردم ایران هم حرف های تازه می خواستند. پس باید برای سخن تازه آقای روحانی نیز اهمیت قایل بود و آن را در پیروزی اش تأثیرگذار دانست. بنظر من، موکول کردن پیروزی روحانی به حمایت محض آقایان خاتمی و هاشمی جفا به شخصیت، عملکرد قبلی و برنامه کنونی اوست.
در مجموع، اعتقاد دارم که مدیریت سیاسی استان گیلان در مسیر اعتدال قرار دارد. شاید می شد در برخی موارد جور دیگری تصمیم گرفت یا از افراد دیگری استفاده کرد. اما باید منطقی بود و پیچیدگیهای فضای سیاسی استان را درنظر گرفت. در ضمن، همه چیز را نباید به محک تغییرات فعلی زد و باید دانست که جریان اعتدال تازه در آغاز راه قرار دارد و تصور می شود که در آینده نزدیک تصمیمات مؤثرتری گرفته شود و از حجم انتقادات کم گردد. اصلاح طلبان هم باید بدانند که اولا دولت روحانی دولتی اصلاح طلب نیست و دوما شرایط برای حضور حداکثری اصلاح طلبان در حاکمیت مهیا نیست. لذا اصلاح طلبان باید صبور و واقع بین باشند.

دکتر هادی نوری
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.