دست فروشی ، فرصت یا معضل ؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهر رشت بر اساس آمار شهرداری حدود دو هزار نفر دستفروش دائم, بدون احتساب دستفروشان دوره گرد و غیر ساکن دارد ،که با میانگین چهار نفر عائله برای هر نفر رقمی نزدیک به هشت هزار نفر از شهروندان همین شهر هفتصد هزار نفری میباشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاگیل خبر نوشت:

download11شهر رشت بر اساس آمار شهرداری حدود دو هزار نفر دستفروش دائم, بدون احتساب دستفروشان دوره گرد و غیر ساکن دارد ،که با میانگین چهار نفر عائله برای هر نفر رقمی نزدیک به هشت هزار نفر از شهروندان همین شهر هفتصد هزار نفری میباشند. درعین حال بخش نسبتا زیادی از شهروندان همین شهر هفتصد هزار نفری ،مشتریان جدی همین جمعیت دو هزار نفری دست فروشان می باشند.
چرا!؟ آیا از خود پرسیده اید؟

حق معاش مساوی است با حق حیات،یعنی اگر معاش نباشد حیات هم نیست ، از قول پیغمبر آورده اند که حتی معاد هم نیست ((لا معاش له ،لا معادله )) ,اگر باور داشته باشیم .

حتما بارها وبارها از زبان مسئولین استانی وحتی پاره ای موارد کشوری شنیده اید یا خوانده اید،که استان گیلان وخصوصا شهر رشت با نرخ نسبتا بالایی از بیکاری مواجه است ،به همین دلیل بخش بسیار زیادی از بیکاران استان که بالغ بر چندین هزار نفر میشوند واکثرا” جوان وعائله مند و به قولی نان آور خانواده میباشند،سالیان زیادی است که برای گذران زندگی و براساس همان اولین حق انسانیشان یعنی حق معاش وبه ناچار از تلاش – راه و ممری جز دست فروشی نیافتند .
مجلس شورای اسلامی برابر ماده شانزده قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ،شورای شهر و شهرداران را موظف به ساماندهی کسبه جزء،یعنی دست فروشان و فروشندگان کالاهای ایرانی وارائه دهندگان خدمات خرد وتولید کنندگان کوچک مشاغل خانگی نموده است ،اما متاسفانه شوراهای شهر وشهرداری ها خصوصا” در کلان شهر رشت در جهت اجرای این قانون نه تنها تلاشی از خود نشان نمی دهند ،بلکه با موضوع دست فروشی برخورد حذفی نموده ،و علی رغم توصیه های بعضی از مسئولین دلسوز واگاه استانی از فعالیت وکسب وکار دست فروشان که از اسیب پذیر ترین ودر عین حال شریفترین اقشار جامعه نیز هستند جلوگیری بعمل می آورند.
چرا !؟ چرا مسئولان شهری به دستفروشی نگاهی علمی وکارشناسانه ندارند و با اعمال سلیقه های شخصی وغیر مدیریتی حقوق انسانی وشهروندی این جمع کثیر را پایمال می نمایند.؟
شهر رشت بر اساس آمار شهرداری حدود دو هزار نفر دستفروش دائم, بدون احتساب دستفروشان دوره گرد و غیر ساکن دارد ،که با میانگین چهار نفر عائله برای هر نفر رقمی نزدیک به هشت هزار نفر از شهروندان همین شهر هفتصد هزار نفری میباشند. درعین حال بخش نسبتا زیادی از شهروندان همین شهر هفتصد هزار نفری ،مشتریان جدی همین جمعیت دو هزار نفری دست فروشان می باشند.
چرا!؟ آیا از خود پرسیده اید؟
اعضا ی شورای شهر، شهرداران محترم وکارشناسان گرامی شهرداری ،مسئولان دلسوز، طبقه متوسط شهر ما اندک است ،اکثریت شهروندان شهر ما فقیرند ونمی توانند کالا های مورد نیازشان را در پاساژ ها ومغازه های لوکس با چندین برابر قیمت تهیه کنند.دستفروشان هم «ما به ازای اقتصادی » دارند ، هم «مابه ازای اجتماعی» وهم «ما به ازای فرهنگی» .
اگر نگاهی علمی و جامعه شناختی داشته باشیم ،می توانید به این پدیده به عنوان یک فرصت نگاه کنید ،دستفروشی یک معضل نیست .بلکه راهکاری کاملا” طبیعی است که جوامع در حال گذار پیش پای شهروندان شریفی که بضاعت اندکی دارند میگذارد تا بتوانند معاش روزانه خود را تامین کنند . بدیهی است که حذف این راهکار طبیعی ،یعنی سوق دادن شهروندان کم بضاعت به سوی انحرافات بزرگ اقتصادی،اجتماعی و اخلاقی است که نتیجه آن بالا بردن آمار اعمال خلاف قانون در یک شهر یا جامعه میباشد.
شوان صدر قاضی ،پژوهش گر ارشد مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه سازمان ملل ، در مقاله ای در ویژه نامه آخر هفته دنیای اقتصاد مورخ (هفدهم بهمن نود ودو – شماره ۱۷)می نویسد:« در لس آنجلس آمریکا سالها دستفروشی غیر قانونی تلقی می شد،ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد نا کارامد است ،در شهر های بزرگ دستفروشان می توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند وبه آن تنوع ببخشند .برخی سازمانهای مردم نهاد در لس آنجلس کارزاری را آغاز کردند تا دستفروشان را از حالت زیر زمینی وغیر قانونی در بیاورند ،در نهایت سال گذشته این پیگیری ها نتیجه داد ودر اولین قدم شهردار لس آنجلس دستورانجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی کردن دستفروشی در پیاده رو ها بررسی شود … همچنین در هند پس از یک دهه پیگیری اتحادیه ی ملی دستفروشان ،در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد وبه دنبال آن کلان شهرها موظف شدند کمیته ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر ،مسئولان برنامه ریزی شهری تامین اجتماعی وخود دستفروشان تشکیل دهند وتصمیم گیری در این امور به آنان واگذار شود … ایشان در ادامه می نویسد : دستفروشی معلول است نه علت ،می توان به دستفروشان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند وسعی می کنند خرج خود وافراد خانواده شان را در آورند ،چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شودو چهار چوبی برای ارزش آفرینی بیشتر آن صورت گیرد …»
مسئولان گرانقدر ،با دستفروشان ودستفروشی برخوردی سطحی وغیر کارشناسانه نکنید ،در این شرایط سخت وتنگ تحریم جامعه به شدت نیازمند اتحاد واتفاق است ،بار تحریم بر شانه های نحیف اقشار پایین جامعه ،فشار بیشتری وارد می کند،دلسوزی کنید مبادا که بشکند!!

Share