دانه درشت‌ها ۱۱ میلیون وام ازدواج را بلوکه کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسولان در حالی از دشواری کار دولت و بانک ها در تامین منابع وام ازدواج جوانان سخن می گویند که در سویی ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع بانک های دولتی را دانه درشت‌ها بلعیده‌اند و در سویی دیگر یک مشتری می تواند بیش از ۳۰۰ بار وام بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسولان در حالی از دشواری کار دولت و بانک ها در تامین منابع وام ازدواج جوانان سخن می گویند که در سویی ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع بانک های دولتی را دانه درشت‌ها بلعیده‌اند و در سویی دیگر یک مشتری می تواند بیش از ۳۰۰ بار وام بگیرد.

208[1]-1 در کنار تمامی سرفصل های تعریف شده برای هزینه کرد منابع قرض الحسنه، وام ازدواج می تواند در جایگاه ویژه ای قرار گیرد چرا که با وجود ارزش نه چندان بالای آن در مقابل تورم و هزینه های سرسام آور ازدواج باز هم می تواند گره ای هر قدر کوچک را از مسیر ازدواج جوانان بگشاید.

در سال ۱۳۸۸ سامانه تسهیلات ازدواج با مشارکت بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی و مسکن راه اندازی شد و در ادامه نیز بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک پارسیان، صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک سامان نیز به این مجموعه اضافه شدند.

پرداخت ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در پنج سال

بنا بر آمارهای اعلامی بانک مرکزی پرداخت تسهیلات ازطریق این سامانه به گونه ای بوده که در سال ۱۳۸۸ حدود ۹۴۲ هزار و ۴۱۵ نفر، سال ۱۳۸۹ یک میلیون و ۱۳۱ هزار و ۶۶۴ نفر، سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۱۲ نفر، سال ۱۳۹۱ حدود ۹۴۷ هزار و ۷۴۸ نفر و در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۹۳ هزار و ۵۸۱ نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند. همچنین با احتساب ۱۲۱ هزار و ۱۵۰ نفر که از ابتدای سال جاری تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند کل عملکرد سال ۱۳۸۸ تاکنون ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۶۷۰ نفر بوده که به‌آنها بالغ بر ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

متقاضیان صف شده برای دریافت وام ازدواج در شرایطی به یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر می رسند و هیات دولت بر اقدام بانک مرکزی برای اعطای وام ازدواج تاکید می کند که نسبت رشد سپرده های قرض الحسنه در موقعیت مناسبی قرار ندارد به گونه ای که این نسبت ازسال ۱۳۸۸ به ۱۳۸۹ حدود ۴۲.۶ درصد، ۱۳۸۹ به ۱۳۹۰ نزدیک به ۹.۳ درصد، ۱۳۹۰ به ۱۳۹۱ حدود ۲۷.۹ درصد و ۱۳۹۱ به ۱۳۹۲ منفی شده و منفی ۰.۲۶ درصد بوده است.

این در حالی است که میرمحمد صادقی-مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی- چرایی کاهش موجودی بانک ها برای اختصاص تسهیلات را افزایش تکالیف قانون بودجه برای اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه در سال‌های اخیر از ۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۴۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، افزایش سرفصل های قرض الحسنه و همچنین افزایش سقف وام ازدواج قرض الحسنه عنوان می کند.

در مورد تغییرات سقف وام ازدواج نیز باید یادآور شد که سقف فردی وام پیش از سال ۱۳۸۷ یک میلیون تومان، درسال ۱۳۸۷ دو میلیون تومان، در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ حدود ۲.۵ تا سه میلیون تومان و در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پنج میلیون تومان بوده است که به نظر می رسد قصدی برای افزایش این سقف در سال ۱۳۹۳ نیست و در همان محدوده سه تا پنج میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

اعتبار وام های ازدواج در مقابل معوقات بانکی رقمی نیست

همچنین درحالی مانده گیری از منابع بانکی، بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده که منابع لازم برای وام ازدواج در اختیار بانک ها نیست که مجموع پرداختی به یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ متقاضی حتی اگر بانک ها سخاوتمندانه عمل کرده و به تمامی آن ها وام پنج میلیونی بپردازند ۵۷۱۵ میلیارد تومان خواهد بود اما بدیهی است که بانک ها این گونه عمل نکرده و اغلب پرداخت ها وام های سه میلیون تومانی است. از این رو برای اختصاص حداقل تسهیلات به مجموع داوطلبان نزدیک به ۳۴۲۹ میلیارد تومان نیاز است.

اما کسری منابع برای تسهیلات ازدواج بیش از یک میلیون جوان در حالی به چالش این روزهای دولت تبدیل شده که چند ۱۰برابر این رقم در سیستم بانکی کشور معلق مانده و در دست چند نفر بلوکه شده است به طوری که هم اکنون رقم معوقات بانکی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و برای ردیابی بدهکاران لیست سیاهی در بین سازمان ها و نهادهای مربوطه جابه جا می شود وهنوز این رقم هنگفت با وجود نیاز جامعه سرگردان است.

این در حالی است دولت می تواند تنها با حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانک های دولتی به حدود ۱۱ میلیون نفر وام ازدواج سه میلیون تومانی یا به ۶.۶ میلیون متقاضی وام پنج میلیون تومانی بپردازد.

از سویی دیگر باید در شرایطی یک میلیون و ۱۴۳ هزار نفر که برای دریافت یک وام سه میلیونی اقدام کرده اند مدت ها معطل بمانند که در سویی دیگر مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها از دریافت ۳۰۰ بار وام توسط یک فرد و یا شرکت در پنج سال اخیر خبر می دهد. هر چند که جلیلی معتقد است که این مساله اصلا منفی نیست و نباید به آن با دید بد نگاه کرد چرا که بیانگر گردش بالای فعال اقتصادی است!

راهکارهای بانک مرکزی به کجا می رسد؟

با این حال در روزهای اخیر مدیر کل بانک مرکزی ناتوانی بانک ها در تامین منابع وام ازدواج را به طور رسمی اعلام کرد و چند پیشنهاد این بانک برای حل این مساله و تسریع روند پرداخت ها را روی میز گذاشت.

میرمحمد صادقی پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها را گزینه اول عنوان کرد و گفت: البته به این شرط که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

پیشنهاد دوم این بود که دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد.

گزینه سوم بانک مرکزی را میر محمد صادقی برداشت از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و افزود: دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین فرهنگ سازی برای سپرده گذاری قرض الحسنه و همکاری دستگاه های متولی امر همچون وزارت ورزش و جوانان را از جمله پیشنهادات عمومی بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد.

بر این اساس متقاضیان دریافت وام ازدواج حداقل تا زمان بررسی پیشنهادات بانک مرکزی در دولت و یا مجلس به هر میزان که زمانبر باشد و به نتیجه ای برسد و یا نه، باید همچنان منتظر بمانند. /ایسنا

Share