نظام اداری دولت باید سامان دهی و براساس تقاضامحوری اصلاح شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۶ فروردین) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور با تبریک سال جدید به مردم ولایتمدار ایران گفت: سال ۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی تحقق شعار سال ۹۳ گفت: مسائل کلان و ملی تأثیرات مهم در حوزه های مختلف سیاست گذاری دارد که اولین موضوع اصلاح نظام تدبیر در دولت است.

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: تضعیف ساختار تصمیم گیری اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم گیری های مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انحلال شوراهای عالی و استفاده غیر بهینه از درآمدهای نفتی، اشتغال زایی مبتنی بر توزیع وام، استفاده بی رویه از حساب ذخیره ارزی، نا سازگاری سیاست اقتصادی با جهت گیری سیاست خارجی، بی انضباطی مال و جهش نقدینگی ، ضعف نظارت پولی، قانون گریزی، نبود آمار و اطلاعات، افزایش مطالبات بانکی و غیره از مواردی بود که در سال های اخیر حادث شد.

وی گفت: نظام تدبیر باید سامان دهی شود و در برخی امور باید رفع نقص شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: شکل گیری نظام اداری عرضه محور کشور دومین موضوعی است که مطرح می کنم، اگر نظام اداری براساس تقاضای محوری ساماندهی بشود. به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها، ساخت اداری در استان ها منعطف بود و در راستای ارائه خدمات بود بنابراین نظام اداری باید براساس تقاضا محوری اصلاح شود.

نماینده مردم در مجلس نهم گفت: تغییر برنامه ها با تغییر مدیران ارشد است. در سه بخش آموزشی و پرورشی، آموزشی فنی و حرفه ای و علوم و تحقیقات و فناوری معضل وجود دارد. تأثیر محوری افراد بر برنامه ها با تغییرات مدیران ارشد از جمله مسائل مهم است که نظام تصمیم گیری کشور با آن روبرو است.

وی ادامه داد: امکان شکل گیری نظام نظارت، کنترل و ارزیابی و بازخورد کاهش پیدا می کند در نتیجه هزینه کارها افزایش پیدا می کند و امکان رصد مجموع اهداف و رسالت های نظام آموزشی و پژوهشی فراهم نمی شود.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد است علی رغم اینکه یکی از محورهای تصمیم گیری و بهبود است، یکی از معضلات نظام اداری است بنابراین امکان ارزیابی عملکرد دستگاه ها امکان پذیر نیست و امکان دریافت بازخورد وجود ندارد که به کاهش سطح پاسخگویی مسئولین منتهی می شود.

وی ادامه داد: همکاری اندک نهادها و سازمان های مؤثر با یکدیگر است و یکی از موضوعاتی است که نظام تدبیر از آن رنج می برد، ناهماهنگی یکی از معضلات است که در بخش های تصمیم گیری نقش دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نبود ساز و کارهای مشخص تعامل دولت و بخش خصوصی است. تعامل بخش خصوصی و نهادهای مردم سالار یکی از موضوعات اساسی در ارتقای ظرفیت نظام اداری و سازمانی است. بنابراین باید به این موضوعات رسیدگی شود./خانه ملت
ایرج ندیمی، محمد مهدی رهبری املشی،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی،محمدحسین قربانی ،حسن تامینی،جابرکوچکی نژاد،مهردادلاهوتی،ناصرعاشوری،حمیدرضاخصوصی،حسن خسته بند،محمود شکری،صفرنعیمی رز،عطالله حکیمی،