اضافه کاری و معضل بیکاری

اضافه کاری و معضل بیکاری

یکی از سخت ترین و بزرگترین معضلات هر دولتی، افزایش بیکاران جامعه و در نتیجه سخت تر شدن زندگی و هدر رفتن انرژی جوانان آن کشور است. این مشکل در برخی از کشورها از درون خود، بحرانی سیاسی خلق کرد که به سرنگونی رژیم های استبدادی چندی در کشورهای آفریقایی انجامید.

اروپا سالهاست که در رکورد بی‌سابقه اخیر، دستخوش تغییرات متنوعی شده است. دولت‌های متعددی نیز به دلیل عدم توانمندی، در حل مشکل بیکاری ساقط شدند و جای خود را به دولت هایی دادند که شعارهای اقتصادی زیبا می‌دادند، اما تقریبا همه آنها در حل این مشکل ناتوان بوده‌اند و مردم همچنان در کف خیابان‌ها به دنبال کف خواسته های خود یعنی داشتن شغلی برای کسب در آمد هستند!

کشور انگلستان اگرچه بحرانی یک هفته‌ای را تجربه کرد و ترکش‌های شورش‌های خیابانی فرانسه به آنجا نیز رسید اما به نظر انگلیسی‌ها، آنها بهتر از همسایه اروپایی خود از پس مشکلات برآمدند و خیلی زود با مخالفان و معترضین به معضل بیکاری جوانان به تفاهم رسیدند که در پایان یادداشت به آن اشاره خواهد شد.

اما در کشور ما نیز بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های دولت آقای روحانی است و یکی از قول‌های انتخاباتی آقای رئیس جمهور، مقابله با این مشکل بوده است که هنوز قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته نشده است، حتی برخی از وزرا صحبت از عدم جذب نیروی جدید تا هشت سال آینده کرده‌اند!

در دید و بازدیدهای نوروزی برخی از دوستان صحبت از حق و حقوق و افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی حقوق و همخوانی یا عدم همگامی آن با تورم موجود در کشور و سایر مسائل اقتصادی سیاسی، بحث و گفتگو شد. در میان همه آن بحث‌ها، مورد جالب توجه، اضافه کاری بود که در فیش های حقوقی اعمال شده بود و بنابر اظهارات دوستان، با نبود این اضافی کاری های شغلی، دخل و خرج نا‌هماهنگ می‌گشت.

سوالی که از دولت محترم و وزارت خانه‌های خاصی که پرداختی اضافه کاری آنها به حقوق ثابت برخی دیگر طعنه می‌زند دارم این است که آیا نمی‌شود به جای چنان اضافه کاری‌های پر و پیمان، نیروی جدید جذب کرد و باری از روی دوش معضل بیکاری برداشت که سالهاست به تنهایی مسئولیت همه وزارت خانه‌ها را بر عهده گرفته است و به همه عنوان شغل (بیکار) را هدیه کرده است؟؟؟

مجلس محترم که نقش تقنینی و نظارتی آن در این مقوله می‌تواند راه گشا باشد، با توجه به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند قوانینی برای ملزم کردن دولت به توقف اضافه کاری‌ها و پاداش های بی برنامه تصویب کند و برای ایجاد اشتغال جدید و کم کردن هر چه بیشتر تراز بیکاری کشور قدمی بردارد.

در بریتانیا و خصوصا ولز که از نزدیک ناظر به خیابان آمدن مردم بودم که به سیاست انقباضی دولت ائتلافی اعتراض داشتند، یکی از اولین تصمیمات، قطع شدن تمامی اضافه کاری‌ها و جذب نیروی جدید به میزان حذف هزینه اضافه کاری‌ها از سبد هزینه دولت بود.

به آسانی و به همان سختی که به دنبال مطلع گشتن از میزان درآمد و هزینه در خانوارها هستیم، می‌توان خیلی راحت و با استفاده از داده‌های سیستمی، کلیه اضافه پرداختی‌ وزارت‌خانه‌ها را متوقف و به جذب نیروهای قراردادی و پیمانی دست زد تا افراد بیشتری از معضل بیماری رنج نبرند.

بی‌شک متوقف کردن اضافه کاری‌ها برای عده‌ای دیگر سخت خواهد بود اما در شرایط رکورد تورمی، مردم باید کمی شرایط کشور و دیگر مردم را درک کنند و با شرایط اقتصاد مقاومتی سازگاری پیدا کنند تا روزی که کشور از همه تحریم های ظالمانه رهایی پیدا کند و اقتصاد نیز از وابستگی‌های نفتی نجات یابد.

سام سکوتی بداغ

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.