آخرین وضعیت پرونده شرکت امیر منصور آریا از زبان وکیل مدافع

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی گفت :در صورت انجام شدن تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیرخسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام میشود و فقط حدود ۲۰۰میلیارد تومان باقی میماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی گفت :در صورت انجام شدن تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیرخسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام می شود و فقط حدود ۲۰۰میلیارد تومان باقی میماند.

riahiبراساس آنچه ریاحی گفته است کل مبلغ بدهی به سیستم بانکی یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است که از این مبلغ حدود یک هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ملی ، ۳۷۰ میلیارد تومان مربوط به بانک سامان ، ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک پارسیان ، ۶۳ میلیارد تومان مربوط به بانک سپه و ۳۸ میلیارد تومان مربوط به بانک رفاه کارگران می باشد که این عین کل مبلغ ال سی ها و دیگر تسهیلات بانکی می باشد که با وثیقه کردن املاک تجاری و مسکونی دریافت گردیده و از مرداد سال ۹۰ معوق شده است.

نتیجه می گیریم که در تهاتری که با سیستم بانکی در رابطه با سهام شرکت ها شکل گرفته و بانک ملی نیز موافقت خود را با تهاتر اعلام نموده از کل بدهیها تنها مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بیشتر باقی نمی ماند که این مبلغ نیز عملاً قابل برداشت از سپرده ۲۰۰ میلیارد تومانی بابت تأسیس بانک آریا تأمین خواهد شد که پرونده آن مختومه و قابل برداشت می باشد.
در این ایام خانواده های تحت پوشش شرکت امیر منصور آریا که بیش از ده هزار خانوار می باشند ، برای مدیران این شرکت دست به دعا برداشته که انشاء اله تعالی در طلیعه سال نو با عنایت خاص الهی و همت والای مسئولان مورد عفو و بخشودگی قرار گیرند و چرخه صنعتی و اقتصادی این شرکت عظیم کما فی السابق در سراسر کشور و به خصوص استان گیلان به حرکت در آید. به امید آن روز در پایان متن منتشرشده از طرف غلامعلی ریاحی وکیل پرونده شرکت امیر منصور آریا در ادامه می آید:

وکیل مدافع مهآفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی ضمن تشریح آخرین وضعیت رد مال موکلش از توافق نهایی گروه آریا با بانک ملی برای تهاتر سهام شرکتهای متعلق به این گروه خبر داد.

غلامعلی ریاحی گفت: توافق نهایی با مدیران بانک ملی برای تهاتر سهام شرکتهای متعلق به گروه آریا به جای پرداخت بدهی این بانک صورت گرفته ولی مدیران بانک ملی نظر دارند این توافق در شعبه اجرای احکام دادستانی امضا شود که این مساله نیازمند تعیین وقت برای حضور در دادسراست.
وکیل مدافع مه آفرید با بیان اینکه بانک ملی بیشترین طلب را از موکلش در این پرونده دارد، گفت: مه آفرید امیرخسروی حدود یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در قالب این پرونده و حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از محل بدهی هفت شرکت متعلق به گروه آریا به بانک ملی بدهکار است که بدهی شرکتهای گروه آریا به بانک ملی از نیمه دوم سال ۹۰ و به دنبال بازداشت موکلم و پرداخت نشدن اقساط وام و تسهیلات ایجاد شده است.

ریاحی با بیان اینکه بدهیهای خارج از پرونده موکلش به بانک ملی نیز در قالب تهاتر با سهام شرکتهای متعلق به گروه آریا پرداخت میشود، افزود: با توجه به اینکه پرداخت بدهی موکلم به بانک ملی در قالب قانون اجرای احکام محکومیتهای مالی انجام میشود و بستانکار و بدهکار با یکدیگر توافق دارند، به نظر نمیرسد قوه قضائیه انگیزهای برای مخالفت با تهاتر سهام شرکتها به جای پرداخت بدهی ها داشته باشد.
وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد کلان بانکی اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش سهام شرکتهای متعلق به گروه آریا بسیار بیشتر از مطالبات بانک ملی است، اگر دادستانی و بانکهای دیگر موافقت کنند، موکلم حاضر است تا بدهی سایر بانکها را نیز از محل تهاتر با باقی مانده سهام شرکتها پرداخت کند.

ریاحی گفت: در صورتی که تهاتر تحقق یابد و با دادستانی مشکلی وجود نداشته باشد در آن صورت بانک ملی با وصول مطالبات در قالب سهام شرکتها نیازی به تملک مشاع واحدهای تجاری و مسکونی متعلق به موکلم از طریق مزایده نخواهد داشت. به گفته وی در صورت انجام شدن این تهاتر، بخش اعظمی از رد مال مه آفرید امیرخسروی ناشی از پرونده فساد کلان بانکی انجام میشود و فقط حدود ۲۰۰میلیارد تومان باقی میماند.

وی افزود: البته تشریفات این تهاتر قدری زمان بر خواهد بود زیرا این مساله نیازمند تشکیل مجامع شرکتها، انتقال سهام شرکتها و تشکیل هیات مدیره جدید است و این پروسه باید مطابق قانون تجارت انجام شود.

ریاحی گفت: همه این موارد مشروط بر این است که دادستانی بر روند رد مال صحه بگذارد. گفتنی است، بانک ملی ایران با یک هزار میلیارد تومان بیشترین مطالبه را از مهآفرید امیرخسروی و گروه سرمایه گذاری آریا در پرونده فساد کلان بانکی دارد. بانکهای طلبکار در این پرونده شامل بانک ملی، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک سپه و بانک رفاه کارگران هستند.

طبق حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مقرر شده مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ السیها را به عنوان رد مال به بانکها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان است./ایرنا

Share