دستفروشی به علت عدم وجود شغل مناسب است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا احمد . م ۳۸ ساله یکی از دستفروشانی است که در بازار رشت بساط فروش کفش خود را پهن کرده گفت: کسی که سرمایه کافی ندارد تا مغازه‌ای اجاره کند، کسی که همه دارایی‌اش همین چند تکه کالاست، کسی که چشم امیدش برای ادامه زندگی به دستفروشی است و می داند اگر بدون آنکه چیزی بفروشد به خانه برود باید خودش و خانواده اش سر گرسنه بر پشتی بگذارند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با رشد و گسترش شهرها هر روز مشکلات و معضلات شهری بزرگ و بزرگ تر می شود، امروزه بیکاری مشکل بسیاری از جوانان و خانواده هاست حتی کسانی که به هر دلیلی مجبور شده اند از کاری که سالها انجام می دادند، دست بکشند. این امر باعث می شود بسیاری از افراد جامعه که سرمایه ای هم ندارند دست به انجام کارهایی مانند دستفروشی بزنند.
هرچند که، دستفروشی کار سختی است و دارای نوعی سرگردانی درست مثل خانه به دوش بودن و گشت زدن زیر سقف آسمان برای یافتن سقفی، اما باید گفت دستفروشی شغل کم‌درآمدی نیست به خصوص در مراکز شهرها دست فروشان مشتریان زیادی دارند.
هرچند شاید یک دستفروش وجهه اجتماعی مناسبی نداشته باشد ولی دست‌کم حسن آن این است که اجاره مغازه و مالیات و … ندارد.
خرید از دستفروش‌ها اگر جنس با کیفیت و با قیمتی مناسب داشته باشند، برای قشر ضعیف و متوسط جامعه واقعا جذاب است اما اگر این جذابیت را در کنار ایجاد ازدحام، بی‌نظمی و اختلال در عبور و مرور قرار دهیم، وجه دیگری از پدیده دستفروشی نمایان می‌شود.
شاید امروز تصرف بخشی از پیاده‌روها توسط اجناس مازاد مغازه ها و پارک های غیرمجاز موتورسیکلت ها و دوچرخه های صاحبان کسب و کار با تجمعی که دستفروشان ایجاد می‌کنند گره کوری که عابران را کلافه و مدیران شهری را سرگردان می‌کند.
و این معضل سبب شد تا شورای شهر رشت آذر ۹۲ مصوبه‌ای را با عنوان ساماندهی دستفروشان شهر به تصویب برساند و تاکنون جلسات مختلفی را نیز برای رسیدگی به این موضوع تشکیل دهد .
اما باید قبل از هرچیز به این موضوع توجه کنیم که در دین مبین اسلام نیز به کرات تاکید شده است که هر فردی برای کسب روزی حلال خانواده اش کوشش کند همانند فردی است که در راه خدا جهاد کرده است .دستفروشان سرگردان، مغازه‌داران شاکی؛ این حکایت آدم‌هایی است که هر روز رودروی هم یکی داخل مغازه و یکی در حاشیه پیاده‌روها برای کسب درآمد تلاش می‌کنند.
این دو گروه، تفاوت‌های زیادی با هم دارند، دستفروشان کالاهایشان را ارزان‌تر از مغازه‌ها می فروشند چون مخارج فرعی ندارند و سود مورد نظر خود را کسب می کنند، اما مغازه داران که مجبور به پرداخت اجاره مغازه، مالیات و حق بیمه هستند، نمی‌توانند از مانند دستفروشان با سود اندک از پس مخارج برآیند، همین تفاوت قیمت‌ها سبب هجوم مردم برای خرید از دستفروشان می شود و نارضایتی مغازه داران را فراهم می‌کند.
در ادوار گذشته نیز شوراها مصوباتی جهت ساماندهی دستفروشان داشته اند اما با گذشت سالها این مساله هنوز به قوت خود باقی و شاید شدت بیشتری نیز گرفته است.
متن مصوبه خیلی امیدبخش است بویژه برای دستفروشان که مکانی ثابت ندارند و همیشه با بیم و هراس زندگی می‌کنند، اما قسمت سخت ماجرا این است که طرح جمع آوری دستفروشان در حال حاضر در شهر رشت درحال اجراست این در حالیست که هنوز مکانی برای ساماندهی دستفروشان مشخص نشده و این امر سبب گردیده است بساط دستفروشی در تمام نقاط شهر مشاهده شود و با توجه به نزدیک شدن به خرید پایان سال شرایط سخت تر خواهد بود.
احمد . م ۳۸ ساله یکی از دستفروشانی است که در بازار رشت بساط فروش کفش خود را پهن کرده گفت: کسی که سرمایه کافی ندارد تا مغازه‌ای اجاره کند، کسی که همه دارایی‌اش همین چند تکه کالاست، کسی که چشم امیدش برای ادامه زندگی به دستفروشی است و می داند اگر بدون آنکه چیزی بفروشد به خانه برود باید خودش و خانواده اش سر گرسنه بر پشتی بگذارند هر چند که می‌داند حضورش مانع کار مغازه‌داران است و ممکن است هر لحظه اکیپ‌های مبارزه با سد معبر شهرداری سر برسند، اگر دستفروشی نکند باید چه کار کند؟
یکی از کسبه بازار شهر افزود: فروشندگی دستفروشان سبب کسادی کاسبی مغازه داران و عاملی برای مزاحمت عابران است ضمن آن که این افراد گاها به جای اجناس اصل، محصولات قلابی می‌فروشند.
در ادامه دکتر رضا جمشیدی چناری رئیس شورای اسلامی شهر رشت در راستای طرح ساماندهی دستفرشان گفت: دستفروشان در تمام کشورهای دنیا فعالند اما تفاوت ما با کشورهای دیگر این است که آنها این دستفروشان را ساماندهی کرده‌اند و در مکانهای مشخص سر و سامان داده‌اند در حالی که این اتفاق هنوز در کشور و حتی شهرهای ما رخ نداده است.
وی ادامه داد: دستفروشی معلول عدم وجود مراکز اشتغالزاست و برخورد ضعیف مسئولان با دستفروشان سبب افزایش تعداد افراد دستفروش در شهر رشت شده است و اکثر دستفروشان هر روز برای امرارمعاش از شهرستانهای دور و نزدیک به مرکز شهر می آیند
فاطمه شیرزاد عضو و سخنگوی شورای شهر رشت نیز به خبرنگار ایسنا تصریح کرد: دستفروشان رشت در راستای حفظ حقوق شهروندی ساماندهی می شوند.
وی از اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در کوچه زیبایی (خیابان شیک) با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان خبر داد و افزود: بر این اساس شهرداری رشت قصد دارد تا با تملک زمین در کوچه زیبایی خیابان شیک و استقرار دستفروشان به این مسئله پایان دهد.
شیرزاد همچنین با اشاره به لزوم ایجاد بازارهای محلی و سنتی در رشت اظهار کرد: ایجاد فضای جدید برای اشتغال بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در این شهر کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از فقدان کار ثابت و مشخص را به دنبال دارد.
عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ایجاد بازارهای موقت برای ساماندهی دستفروشان ادامه داد: مشکل اصلی ایجاد این گونه بازارها تعیین فضای مناسب است که متاسفانه برخی از مناطق این فضا را در اختیار ندارند.
شیرزاد گفت: جانمایی دستفروشان خیابان های شیک، امام خمینی، شریعتی، مطهری، چمران و سلیمانداراب رشت تنها با رعایت حقوق شهروندان و عابران در استفاده از معابر به عنوان یکی از اقدام های موثر شمرده می شود.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در ایجاد این مشکل جامعه شهری نقش دارند، ادامه داد: افزایش جمعیت مهاجرت به شهرها، افزایش تراکم نیروی کار در شهرها و نبود امکانات به کارگیری آنها، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی که موجب روی آوردن اشخاص به مشاغل کاذب شده از عوامل اصلی ایجاد معضلی به نام دستفروشی است.
وی با بیان اینکه سد معبر در شهر تاثیر بسزایی در مسائل فرهنگی و چهره شهر خواهد داشت، افزود: مسئولان با برنامه ریزی دقیق و قوانین محکم باید دستفروشان را به جایگاه های ویژه ای که برای آنان در نظر می گیرند، هدایت کنند.
شیرزاد در پایان ساماندهی دستفروشان را باعث تسهیل در خرید مردم و زدودن چهره نامناسب شهری بیان کرد.
محمدحسین واثق کارگرنیا عضو شورای شهر رشت پیرامون این مساله گفت: مسئولان شهرداری به هر میزان که با توسل به هشدار و جریمه، مانع سد معبر از سوی کسبه و دستفروشان شوند با عدم همکاری آنان موجب افزایش تضییع حقوق شهروندی می شود.
کارگرنیا، افزود: بدون شک در محدوده جغرافیایی هر محله یا ناحیه شهری باید بازارهای سیار و موقت ایجاد شود تا گروه های کم درآمد جامعه از این طریق نیازهای خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: براساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری های کشور سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها ، میادین، پارک ها و باغ های عمومی و استفاده غیر مجاز از آنها جهت کسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است نسبت به رفع موانع موجود و آزادسازی این اماکن و معابر اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری با کمک ماموران سد معبر در تلاش است تا با حفظ حرمت اشخاص، از سد معبر جلوگیری کند و همه در این راستا باید براساس مصوبات شورا از دستفروشی و سد معبر خودداری نمایند .
کارگرنیا متذکر شد:ساماندهی و دادن مکانهای مناسب به نفع دستفروشان است و ما تلاش داریم تا فضای بهتری را برای این زحمتکشان فراهم نماییم .
در پایان ابراهیم خلیلی شهردار رشت از ساماندهی بیش از دو هزار دستفروش در هشت نقطه این شهر خبر داد و افزود: در راستای فراهم نمودن آرامش زندگی شهری، کاهش ترافیک شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان، سد معبر در مکانهای عمومی ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی دستفروشی از دیرباز در همه جوامع وجود داشته است و در حال حاضر هم در اغلب شهرهای ایران و جهان مشاهده می شود، یکی از راهکارهای مدیریت این فعالیت های اقتصادی، ساماندهی دستفروشی به سمت و سوی بازارهای روز و محل های مخصوص است.
خلیلی با بیان اینکه دستفروشی یک فعالیت اقتصادی کم هزینه برای اقشار کم درآمد جامعه است، افزود: باید با ساماندهی دستفروشان زمینه ایجاد مزاحمت در معابر عمومی و به وجود آمدن بار ترافیکی و در نهایت شکایت شهروندان را برطرف کرد./ایسنا
دیدگاه