هشدار نائب رئیس اول گیلانی اتاق اصناف ایران به مدیران اقتصادی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران بر لزوم توجه به جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جلال‌ الدین محمد شکریه ظهر سه شنبه در جلسه شورای اصناف در رشت افزود: آخرین اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ صورت گرفت، اصناف و تشکل ‌های صنفی به دفعات خواستار ایجاد تحول و تغییر و اصلاح این قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور شدند.

shokreh

وی اظهارداشت: در آبان ‌ماه سال ‌جاری اصلاحیه قانون نظام صنفی که در مجلس شورای اسلامی گذشته نهایی و فرصت طرح این مهم در صحن علنی هرگز مهیا نشد و در مجلس شورای اسلامی فعلی دوباره مورد بازنگری قرار گرفت.

اصلاحیه جدید هنوز نتوانسته رضایت کامل اتاق ‌های اصناف و اتحادیه ‌های صنفی را برآورده سازد

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: اصلاحیه جدید هنوز نتوانسته رضایت کامل اتاق ‌های اصناف و اتحادیه ‌های صنفی را برآورده سازد چون به عنوان مجریان اصلی این قانون دغدغه‌ هایی برای اجرا دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه جایگاه اصناف در نظام اقتصادی کشور اعم از فرد صنفی و یا تشکل‌ های صنفی دارای رتبه قابل ملاحظه‌ای است، افزود: کثرت واحدها و نوع اشتغال‌زایی آنان از سرعت قابل توجهی برخوردار است که نشات گرفته از هماهنگی اتاق‌های اصناف شهرستان ‌ها و اتحادیه ‌های صنفی کشور است.

شکریه اظهارداشت: اصناف ۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی را عهده‌ دار بوده که بیانگر جایگاه رفیع این قطب عظیم اقتصادی است.

وی در ادامه با بیان اینکه بلافاصله پس از شکل‌ گیری انقلاب شکوهمند اسلامی به سرعت در اوائل سال ۱۳۵۹ قانون نظام صنفی تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده است، گفت: با توجه به زمان مزبور که شاید کمتر از شانزده ماه از استقرار نظام اسلامی نگذشته بود و کشور مشکلات فراوان دیگری را پیش ‌رو داشت اما قانون نظام صنفی در اوائل سال ۵۹ تصویب می‌ شود که خود بیانگر اهمیت نقش اصناف در نظام اسلامی است.

نائب رئیس اول شورای اتاق اصناف کشور گفت: اصلاحات قانون نظام صنفی طی دو بار در سال ‌های ۶۷ و ۸۲ نیز صورت گرفت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود با پیگیری ‌های اتاق اصناف ایران آخرین اصلاحیه هم در سال جاری در قانون نظام صنفی لحاظ و در آبان ‌ماه برای اجرا به سازمان ‌های صنعت، معدن و تجارت و تمامی دستگاه‌ های اجرایی دولتی و اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف شهرستان‌ ها ابلاغ شد.

وی افزود: این قانون با توجه به اصلاحات انجام گرفته باز هم نیازمند اصلاحات دیگری در آینده نزدیک خواهد بود و بطورکلی با توجه به روند رو به رشد اقتصادی کشور و با توجه به شکل‌ گیری و اهداف عالیه دولت جدید اعمال اصلاحات دیگر اجتناب ‌ناپذیر خواهد بود.

شکریه با اذعان اینکه قانون فعلی نیازهای اصناف و تشکل ‌های صنفی را کاملا و به صورت فراگیر برآورده نخواهد کرد، گفت: هدف از تدوین اصلاحیه کارآمدتر شدن قانون نظام صنفی بود.

 بازنگری دوباره در قانون نظام صنفی به طور جدی باید عملیاتی شود

وی افزود: جامعه اصناف باید خاستگاه ‌های خود را با توجه به ظرفیت‌ های موجود کشور و همراهی دولت و هماهنگی مجلس شورای اسلامی از قوه به فعل تبدیل کند.

نائب رئیس اول شورای اتاق اصناف کشور ادامه داد: تدوین آئین ‌نامه ‌های متعددی در اصلاحیه قانون نظام صنفی فعلی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران گذاشته شده است که خوشبختانه با وحدت رویه‌ای که بین دو مجموعه وجود دارد و در کنار یکدیگر به تنظیم آئین ‌نامه‌ ها که اجرای قانون را به یقین تسهیل خواهند کرد کمک شایانی صورت خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: هم‌ اکنون کمیته تدوین آئین ‌نامه ‌ها با اخذ نظر از تمامی اتاق ‌های اصناف کشور در حال برنامه‌ ریزی و برگزاری جلسات منظم هستند.

شکریه همچنین به رویکرد اولیه کمیته تدوین آئین ‌نامه ‌ها در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: آئین ‌نامه ‌هایی همانند آئین ‌نامه صدور پروانه کسب و آئین ‌نامه جداگانه، صدور پروانه کسب برای خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین آئین‌ نامه نحوه برگزاری انتخابات اتحادیه ‌های صنفی و هیئت رئیسه اتاق ‌های اصناف شهرستان‌ ها و شرح وظایف بازرسان از اولویت‌ های اولیه کمیته تدوین آئین ‌نامه‌ است.

وی اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع و سرعت کار نسبت به اولویت ‌بندی سایر شقوق قانون نظام صنفی که ‌باید آئین ‌نامه ‌های مربوط به آن تدوین شود اقدام لازم صورت گیرد اما نیازمند رفع چالش‌ های پیش ‌رو در برخی از بندهای قانون نظام صنفی هستیم که در صورت عدم توجه به این مهم نمی‌ توان با آهنگ‌ تندتری پلکان اهداف برنامه توسعه اقتصادی کشور را طی کنیم تشکیل کمیته مشترک اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی نقاط ضعف این قانون به قید فوریت باید در دستور کار قرار گیرد برای دستیابی به جایگاه واقعی خود و تعالی جامعه اصناف کشور و سازمان ‌های صنفی آنان عنصر زمان در اولویت‌ اول است و به هیچ وجه فرصت ‌سوزی در این راستا جائز نیست.

این عضو عالی اتاق اصناف کشور در ادامه به برپایی کیفی ‌تر نمایشگاه‌ های بهاره در پایان سال جاری پرداخت و در این رابطه عنوان کرد: به یقین چنانچه هدف دولت تداوم برگزاری نمایشگاه ‌های بهاره در ایام پایانی سال باشد اتاق‌ های اصناف کشور آمادگی خود را همانند سالیان گذشته در راستای برگزاری نمایشگاه ‌های بهاره و کنترل و نظارت آن نمایشگاه‌ها در قالب تجمیع نیروهای بازرسی در دستور کار قرار خواهند داد و امیدواریم شب عید سال جاری خیلی بهتر از سالیان پیش نسبت به ارائه خدمات به مصرف‌‌ کنندگان در راستای رضایت خاطر آنان اقدام کنیم

غفلت از توان اجرایی اصناف جفا به اقتصاد کشور است

وی افزود: با استفاده از توانمندی وسیع و ظرفیت‌ های موجود اصناف در قالب برنامه‌ریزی مدون و تعامل بین دولت و اتاق اصناف ایران از توان بالقوه اصناف می‌ ‌توان نهایت بهره را به نفع اهداف برنامه توسعه اکتساب کرد، غفلت از توان اجرایی اصناف جفا به اقتصاد کشور است.

شکریه یادآورشد: احیای کمیته تخصصی رسیدگی به مشکلات اصناف و تشکل‌ های صنفی که از چهارسال گذشته به این طرف عملا منفعل شده است می‌ تواند در دستیابی به اهداف مورد نظر نقش بسزایی داشته باشد و دولت تدبیر و امید باید هر چه سریعتر در فعال سازی کمیته مزبور علاقمندی خود را به منصه ظهور برساند./مهر

Share