مبارزه با فساد توقع مردم از حکومت است/ خودرو حریم خصوصی نیست/ پرونده رحیمی هنوز به دادگاه نرفته

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاحجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت:دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاحجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود گفت: اخیراً اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیته فیلترینگ در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد که این امر نادرست است.eje2_orig

او با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: انتشار اینگونه اخبار هم از لحاظ قانون و شرع گناه و جرم است و موجب التهاب در جامعه می‌شود و هم بی‌اعتمادی و کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌های مکتوب و مجازی را به دنبال دارد.

او گفت:از سوی دیگر انتشار اینگونه اخبار زحمت دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قوه قضاییه را زیادتر می‌کند چرا که پرونده‌ها زیادتر می‌شود؛ به همین جهت تقاضا داریم کسانی که دارای سایت، نشریه یا خبرگزاری هستند توجه داشته باشند که اخباری که می‌خواهند نقل کنند از کجا می‌گیرند.

دادستان کل کشور ادامه داد: برای مثال یک سایت خبری را منتشر می‌کند و پس از مدتی ۱۰ سایت دیگر از روی آن خبر کپی می‌کنند که این موضوع موجب دردسر هم برای خود رسانه و هم برای دستگاه قضایی می‌شود.

اژه‌ای یکی از مشکلات دیگر را ایجاد سایت‌های غیرواقعی عنوان کرد و گفت: در برخی از شبکه‌های اجتماعی افراد صفحه یا سایتی را منتسب به یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون آنکه فرد از این موضوع اطلاعی داشته باشد و در آن صفحه اخبار، عکس‌ها و اطلاعاتی را در معرض دید دیگران قرار می‌دهند.

او انجام این کار را از دو جهت دارای اشکال جدی دانست و گفت: مشکل اول این است که آن سایت بدون اذن فرد باز شده و دوم آنکه در این صفحه مطالبی را نسبت به شخصیت مذکور منتشر کردند که او اطلاعی ندارد که این امر موجب مشکلاتی در جامعه می‌شود.

او افزود: اخیراً به نام دبیرخانه فیلترینگ صفحه‌ای را باز کردند و در همان صفحه گفتند که فلان سایت بسته شده یا فلان شبکه اجتماعی می‌خواهد بسته شود که این موضوع می‌تواند التهاب و دردسر ایجاد کند. دیگران نمی‌دانند که این صفحه جعلی است و ربطی به دبیرخانه ندارد و تا بخواهند آن را ثابت کنند و تکذیب کنند که اشتباه است مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. همچنین به عیان داریم می‌بینیم که متأسفانه امروز دشمنان اسلام و مسلمین از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال ایجاد فساد هستند، می‌خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند بنابراین وظیفه همگان به خصوص حکومت این است که جلوی فساد را بگیرند.

اژه ای گفت: هیچکس نمی‌تواند به بهانه اینکه تکنولوژی ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد دست روی هم بگذارد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می‌دهد کوتاهی کنند. اگر لازم است باید وقت گذاشت، هزینه کرد و نیرو گذاشت، اگر نتوانیم صد درصد جلوی آن را بگیریم، می‌توانیم بخشی از آن را حل کنیم و نباید موضوع را به حال خود رها کنیم.

وثیقه ۵۰ میلیاردی محمدرضا رحیمی

در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی رحیمی گفت: این فرد با قید وثیقه آزاد شده است ولی این مبلغ وثیقه که در سوال ذکر شد صحیح نیست و پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.

او در واکنش به قرار وثیقه برای اتهامات ذکر شده از سوی خبرنگاران افزود: وثیقه مقرر شده در رابطه با این اتهامات نیست.

آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون پرونده مفاسد اقتصادی میلیاردر نفتی گفت: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی حمایت می‌کنند و اگر هم فردی مرتکب تخلف و یا جرمی شد باید همگی منتظر پایان رسیدگی به اتهامات آن فرد باشند تا مشخص شود آیا اتهامات نسبت داده شده صحیح است یا خیر لذا اگر فضای جامعه با اتهامات اثبات‌نشده متشنج شود این مساله به ضرر کشور تمام خواهد شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: آنچه که پیرامون این فرد مسلم است آن است که وی دارای شرکت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده و موضوع پرونده ایشان پیرامون مبالغی است که وی از بعضی از دستگاه‌ها گرفته و یا در قراردادهایی وجوهی از این دستگاه‌ها دریافت کرده است لذا اینکه اخذ این مبالغ از سوی این فرد قانونی بوده یا خیر در حال بررسی است.

او با تاکید بر اینکه اسناد ارائه شده از سوی این فرد مبنی بر بازگرداندن وجوه دریافت شده واقعیت دارد یا خیر، نیز در حال بررسی است، گفت: این فرد مدعی شده بود که بدهی‌های خود را پرداخت کرده و برای این پرداخت اسنادی را به بانک مرکزی، دادستانی و برخی مراجع قانونی دیگر ارائه داده است ولی پس از آن مشخص شد ریالی از سوی وی واریز نشده است،‌ لذا رسیدگی به اسناد این فرد ادامه دارد.

توقف رسیدگی قضایی به پرونده بابک زنجانی

دادستان کل کشور در ادامه افزود: دستگاه قضایی بیش از یک ماه پیش به دلیل حجم بیش از ۲ میلیارد یورویی این اتهامات به این پرونده وارد شد، ولی پس از ورود به دستگاه قضا برخی شرکت های نفتی از طریق کتبی نیز عنوان کردند که به دنبال بازگرداندن این مبالغ از طریق مذاکره با وی هستند لذا از دستگاه قضا خواستار متوقف شدن رسیدگی به این پرونده شدند.

وی در ادامه به جریان افتادن این پرونده را به دلیل درخواست کتبی برخی شرکت‌های نفتی مبنی بر ادامه‌دار شدن تحقیقات از سوی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: در همین حال مواردی در داخل و خارج کشور پیرامون این فرد مطرح شد و شواهدی مبنی بر احتمال فرار وی به دست رسید که مجموع این عوامل منجر به بازداشت وی شد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد، گفت: همانطور که در بازداشتگاه به وی اعلام شده تمامی امکانات برای بازگرداندن وجوه نسبت داده شده به این فرد در اختیار وی قرار خواهد گرفت و در صورت بازگشت این پول و روشن شدن صحت اسناد ارائه شده از سوی وی مسیر پرونده تغییر خواهد کرد ولی در غیر این صورت باید منتظر رسیدگی‌های آتی باشیم.

مبارزه با فساد

سخنگوی قوه قضاییه مبارزه با فساد را توقع مردم، علما و خانواده‌ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت دانست و گفت: کسی نمی‌تواند بگوید امروز می‌تواند از فلان شبکه اجتماعی استفاده مجاز کند حتماً همین‌طور است اما باید ببینیم فساد ایجاد شده در کشورهای اسلامی چکار می‌کند.

اژه‌ای ادامه داد: اگر امکان تفکیک باشد تفکیک می‌کنیم مثلاً شبکه‌ای مقدار زیادی فساد دارد و مقدار زیادی مطالب خوب؛ اینجا لازم است حتماً کار شود اما چنانچه امکان تفکیک نبود باید جلوی فساد را بگیریم و این وظیفه ما است بنابراین هر کس از وظیفه خود کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد نه کسی که جلوی فساد را می‌گیرد.

نطق پیش از دستور علی مطهری

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ماجرای نطق پیش از دستور علی مطهری گفت: طبق قانون اساسی یک نماینده مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی خود می‌تواند در هر موضوعی اظهارنظر کند و براساس این اصل اگر یک نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کرد کسی نمی‌تواند متعرض وی شود. اما اگر یک نماینده در نطق پیش از دستور یا در صحن علنی مجلس به فردی یا نهادی توهین کند می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد.

دادستان کل کشور گفت: طبق قانون اساسی نماینده مجلس آزاد است صرفا در چارچوب نمایندگی خود اظهار نظر کند اما اگر به فردی توهین کرد این عمل قابل پیگرد است حتی اگر یک نماینده در صحبت‌هایش به فردی و یا نهادی افترا بزند این موضوع قابل تعقیب است اما یک بحث مطرح شده و آن این است که آیا نماینده‌ای که صحبت می‌کند مصونیت مطلق دارد باید گفت خیر در تفسیری که شورای نگهبان انجام داده و آن را تصویب کرده با صراحت بیان شده است که این اصل مانع از این نیست که اگر یک نماینده مرتکب جرم شد، قوه قضائیه نتواند وی را تعقیب کند. در قانون اساسی آمده که تمام آحاد جامعه در برابر قانون مساوی‌اند و اگر یک نماینده در مجلس به فردی توهین کرد باید مصون باشد آیا این موضوع تبعیض نیست.

او ادامه داد: بحث دیگر این است که در قانون جدیدی که در آیین‌نامه داخلی مجلس مدتی پیش تصویب شد، مواد و تبصره‌هایی آمده که ممکن است ایجاد شبهه کند در یکی از تبصره‌های این قانون آمده که اگر فردی از ماده ۹ تخلف کند (ماده ۹ عیناً متن قانون اساسی است) قابل تعقیب است. ممکن است در تبصره‌ها اختلاف برداشت‌ وجود داشته باشد اما اینکه بگوییم اگر یک نماینده مجلس توهین یا افترایی را به شخص یا نهادی روا داشت قابل تعقیب نیست این موضوع درست نیست.

پرونده احمدی‌نژاد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما در جلسه قبلی خود گفته بودید که ۱۶ دی نوبت رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد است اما امروز سرپرست دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد چنین وقتی تعیین نشده است، گفت: امروز وقت نظارتی بوده نه وقت رسیدگی به پرونده؛ برخی مقامات از جمله رئیس‌جمهور در قانون پیش‌بینی شده که وقتی مرتکب جرمی می‌شوند، دادگستری مرجع رسیدگی است و این موضوع در خصوص رئیس‌جمهور نیز صدق می‌کند.

او ادامه داد: امروز وقت نظارتی پرونده بود نه وقت رسیدگی؛ وقتی پرونده موعد رسیدگی‌اش می‌شود و وقت برایش تعیین می‌شود احضاریه فرستاده و به آن وقت رسیدگی می‌گویند که در آن روز رسیدگی صورت گیرد. ولی در وقت نظارتی وقتی پرونده آماده رسیدگی نیست و مرحله استعلام باید صورت گیرد به آن وقت نظارتی می‌گویند چرا که باید دید اصلا جرمی وجود دارد یا خیر، یا اینکه از مطلع دعوت می‌شود و اطلاعات از آن گرفته می‌شود. در حقیقت به این امر وقت نظارتی می‌گویند.

محسنی اژه‌ای گفت: در وقت نظارتی رئیس دادگاه زمانی را تعیین نمی‌کنند بلکه دفتر در خصوص استعلام و دیگر موارد اقدام می‌کند و دفتر در وقت نظارتی مطلب را پیگیری می‌کند. من یادم نیست که در نشست گذشته چه گفتم ولی اگر گفتم وقت رسیدگی اشتباه از من بوده یا از قاضی که به این شکل اعلام کرده است.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر احضاریه برای آقای احمدی‌نژاد فرستاده شود و ایشان حضور پیدا نکند قوه قضائیه چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: این موضوع، موضوع دیگری است.

  گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی

سخنگوی قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اینکه آیا گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به دستگاه قضایی ارجاع شده است و دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله رسیدگی خواهد کرد یا خیر گفت: هنوز گزارش تحقیق و تفحص مجلس به حوزه قضائی ارجاع نشده و من از مفاد آن بی‌اطلاعم ولی اگر مستندات این تحقیق و تفحص در اختیار دادستان قرار گیرد، در صورت تشخیص وی دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.

تأسیس شعبه ویژه برای کمیسیون اصل ۹۰

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر ایجاد یک دایره از قوه‌قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رسیدگی به پرونده‌های این کمیسیون عنوان کرد: این موضوع به ما پیشنهاد شده است. البته باید توجه داشت که مجتمع‌های ما تخصصی است مثلا بخشی تحت عنوان رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت یا فساد اخلاقی و امنیت اجتماعی را داریم که پرونده‌هایی که از مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع می‌شوند، در این بخش‌های تخصصی بررسی می‌شوند. فعلا قصدی برای تاسیس شعبه‌ای برای کمیسیون اصل ۹۰ نداریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان خودروساز خارجی که در داخل کشور اقدام به کلاهبرداری می‌کرده تخلفاتش محرز شده و رئیس این نمایندگی بازداشت شده است اما نمایندگی همچنان فعال است آیا قصد برخورد با این موضوع را ندارید، گفت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم ولی اگر چنین موضوعی مطرح باشد باید با آن برخورد کرد.

دستگیری متهمان اصلی کلاهبرداری از شهروندان کرجیeje9_21

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که یکی از شرکت‌ها که شعبه اصلی آن در کرج بوده اقدام به کلاهبرداری از شهروندان این شهر و ۲۷ استان کشور کرده است، افزود: در رابطه با این شرکت که اقدام به کلاهبرداری به طور گسترده در کرج کرده است، پرونده‌ای در کرج تشکیل شده است و متهمان اصلی در ملارد دستگیر شدند؛ این شرکت در برخی از استان‌ها نمایندگی داشته و اقدام به کلاهبرداری کرده است اما بیشترین شکات آن مربوط به کرج هستند و پرونده هم‌اکنون در کرج در حال رسیدگی است و اینکه پرونده به تهران احاله شود یا خیر بستگی به پیشرفت آن دارد چون در تهران و سایر استان‌ها نیز شکاتی را دارد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: متهمان بازداشت شده به دلیل مسائل مالی اگر از نظر قاضی ملاقاتشان با اعضای خانواده و سایر افراد پرونده به تحقیقات خللی وارد نکند اجازه دارند تا ملاقات‌هایی را داشته باشند.

اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه طبق قانون وظیفه رسیدگی به تخلفات نمایندگان برعهده هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان و تخلفات نشریات نیز برعهده هیئت نظارت بر مطبوعات است پس چرا قوه قضائیه به طور مستقل و بدون نظر این دو هیئت به مسائل ورود پیدا می‌کند عنوان کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات که بر عملکرد رسانه‌ها نظارت می‌کند طبق قانون مطبوعات اعضایی داشته و رئیس آن نیز وزیر ارشاد است؛ این هیئت وظایفی دارد ولی این به این معنا نیست که اگر در نشریه‌ای اتهامی صورت گرفت قوه قضائیه به آن رسیدگی نکند؛ در قانون آمده است که اقدامات هیئت نظارت بر مطبوعات نافی بر ورود قوه قضائیه نیست.

محسنی اژه‌ای‌ ادامه داد: قوه قضائیه مرجع اصلی تمام تظلمات است یعنی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی است که مدعی‌العموم باید به آن رسیدگی کند بنابراین اگر هیئت نظارت بر مطبوعات تشخیص داد که جرمی رخ داده باید آن را به دستگاه قضا معرفی کند. در برخی موارد نیز هیئت نظارت بر مطبوعات به طور مستقیم وارد می‌شود به عنوان مثال امروز چند اقدام را انجام دادند. از جمله اینکه یک نشریه را توقیف و برای یک نشریه تذکر و معرفی به دادگاه داشتند.

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به سخنان وزیر ارشاد پیرامون بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در صورت موافقت وزارت اطلاعات گفت: کمیته صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل آنکه در گذشته کار صنفی صرف انجام نمی‌داد و بیشتر در حوزه سیاسی فعالیت می‌کرد با آن برخورد شد و اگر قصد بازگشایی این انجمن با همان عنوان قبلی باشد و نظر دستگاه قضایی پیرامون آن اخذ نشود قطعا با آن برخورد خواهد شد ولی اگر اساسنامه و اعضای آن تغییر کند و انجمن صنفی دیگری تشکیل شود موضوع متفاوتی است.

حجاب و عفاف

او همچنین در پاسخ به مسئله حجاب و عفاف و مسئولیت دستگاه‌های مختلف در رابطه با این موضوع گفت: مسئله حجاب و عفاف مسئله قابل تامل و ظریفی است اما باید به این موضوع توجه داشت که بی‌حجابی و بی‌عفتی دو مقوله جدا از هم هستند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حل مسئله حجاب و عفاف از طریق اقدامات قضایی و انتظامی در تمام مصادیق آن نمی‌تواند تاثیرات کامل را داشته باشد افزود: با توجه به آنچه سند حجاب و عفاف در شورای عالی انقلاب فرهنگی است تدوین شده و برای تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، سازمانهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی و… وظایفی مشخص شده است اما دستگاه قضایی و انتظامی نیز اقدامات خود را پیرامون این مسئله انجام می‌دهند و نباید به بهانه کم کاری دیگر دستگاه‌ها از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

او همچنین به خانواده‌ها هشدار داد تا نظارتی بیشتری بر جوانان خود داشته باشند و مسئولان نیز با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند که البته نیروی انتظامی نیز با موارد علنی منافی حجاب و عفاف برخورد خواهد کرد و قوه قضائیه نیز مجازات‌هایی همچون شلاق را برای این موارد در نظر گرفته است که در حال حاضر نیز در حال اجراست.

رسیدگی به پرونده فتنه

همچنین در پاسخ به این پرسش که طبق گفته آقای جواد لاریجانی در دیدار با هیئت پارلمانی اروپا مبنی بر رسیدگی به پرونده سران فتنه در حال حاضر نیز در جریان است گفت: من این مسئله را از قول ایشان نشنیدم و هنوز زمانی برای رسیدگی به این مسئله در دادگاه تعیین نشده است.

اسید پاشی

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی در قوه قضائیه گفت: اگر منظور از رسیدگی، بررسی مجازات این عمل و میزان بازدارنده بودن و یا نبودن آن است دستگاه قضایی همواره در حال بررسی این موضوع بوده و ما به صورت ماهانه گزارش آنالیز شده اتهامات مختلف را به تفکیک استانها اخذ می‌کنیم که این مسئله در نیروی انتظامی نیز در حال بررسی است و ما با نیروی انتظامی نیز نسبت به این موارد تبادل اطلاعات دارد.

حریم خصوصی

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه برخی از وکلا در زمینه وقوع جرم در داخل خودرو اختلاف نظر دارند که خودرو حریم خصوصی است و پلیس نمی‌تواند ورود کند و اتفاقی که در خودرو می‌افتد جرم مشهود نیست، گفت: خودرو مساله‌ای متفاوت است چرا که ممکن است فردی در خودرو خود موسیقی حرام با صدای بلند گوش کند که این موضوع جرم مشهود است چرا که دستگاه ضبط، پخش و کلید در خودرو است و بلندگو با صدای زیاد صدا را به بیرون منتقل می‌کند، صرفا صدای موسیقی حرام را نمی‌گویم حتی هر موسیقی دیگری؛ این موضوع بدیهی است و جرم مشهود است بنابراین وظیفه پلیس است که جلوی آن را بگیرد چرا که این امر یک جرم مشهود است.

وی ادامه داد: ممکن است فردی در داخل خودرو جرم مشهودی را انجام دهد و حتی شیشه اتومبیل بالا باشد ولی چون جرم صورت گرفته جرم مشهود است و پلیس وظیفه دارد که در این زمینه اقدام کند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: صدای بلند موسیقی صدایی که موجب آزار و اذیت مردم شود و همه افراد در خیابان اذیت شوند خود یک جرم مشهود است که باید پلیس اقدام کند. اینکه بگوییم هرکسی از جمله پلیس می‌تواند داخل اتومبیل و صندوق عقب را جست‌وجو کند درست نیست اما اینکه بگوییم هر چیزی که از اتومبیل برمی‌خیزد و در معرض دید است به دلیل اینکه خودرو یک حریم خصوصی است و مطلقا نمی‌توان وارد شد، درست نیست چرا که ممکن است جرم مشهودی صورت گیرد مانند حمل مواد مخدر و افراد به پلیس اطلاع دهند بنابراین پلیس موظف است که در این زمینه برای برخورد و امحا اقدام کند.

او افزود: اینکه بگوییم مجوز قضایی نداریم و آن را رها کنیم نمی‌شود بنابراین موضوع خودرو متفاوت است و حتما باید در راستای وظیفه و با اذن قاضی صورت گیرد. البته در خصوص وظیفه باید بگوییم که زمانی که پلیس برای جلوگیری از فسادی باید اقدام کند این امر باید صورت گیرد./خبرآنلاین

Share