حرکت در مسیر قانون و التزام عملی به آن اساس تصمیمات در مدیریت شهری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد ابراهیم خلیلی ، شهردار رشت در این نشست با تاکید بر ساخت شهری پایدار همراه با زیر ساخت های مطلوب گفت: یکی از راههای جلوگیری از ساخت و ساز خلاف تسریع در صدور پروانه ساختمانی می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  محمد ابراهیم خلیلی ، شهردار رشت در این نشست با تاکید بر ساخت شهری پایدار همراه با زیر ساخت های مطلوب گفت: یکی از راههای جلوگیری از ساخت و ساز خلاف تسریع در صدور پروانه ساختمانی  می باشد. شهردار رشت افزود: تفکر جاری در مجموعه شهرداری مقابله با تخلفات ساختمانی به منظوراصلاح ساختار شهری است، نه در آمدزایی و کسب منبع درآمدی  ، چرا که پی ریزی برنامه های اقتصادی بر اساس نظام تخلفات ساختمانی هزینه های دراز مدت اجتماعی به کلیه مجموعه شهری وارد می سازد.

DSC00363

وی ادامه داد: مناطق پنج گانه شهرداری نیز باید بر اساس وظایف تعیین شده مصوب در خصوص ساخت و سازها در حوزه مدیریت همان منطقه، دقت نظر ها را افزایش داده و در افق بلند تر به اجماع و یکپارچگی نظام شهری نائل شویم. شهردار رشت با بیان این مطلب که پیکره تمامی ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی بر پایه ضابطه استوار است گفت: حرکت در مسیر قانون و التزام عملی به آن قطعاً به بهره مندی عمومی و کلان خواهد رسید و در همین راستا موارد مشترک شهرداری های مناطق و کمیسیون ماده صد جهت ایجاد وحدت رویه باید نظام مند گردد.

فرشاد عرب رییس دادگستری شهرستان رشت نیز گفت: اگر بپذیریم که قانون به منظور تسهیل امور بشری تعبیه شده است، پایبندی به قانون نیز در فرآیند جامعه پذیری قرار خواهد گرفت و همین امر تقاضا برای تخطی از قانون را کاهش خواهد داد. وی مقابله با خلاف های ساختمانی در مراحل ابتدایی را بسیار مثمر ثمر خواند و گفت: مقابله با تخلفات همیشه در گام های نخست شکل گیری تخلف راحت تر بوده و اگر تخطی از قانون مشمول گذر زمان گردد  ریشه دار تر شده و پیگیری و برخورد با آن سخت تر  می گردد.  رییس دادگستری شهرستان رشت ادامه داد: با ظرفیت موجود در شهرداری رشت و الزام و تعهد این مجموعه به اجرای قانون، می توان تدبیری مناسب برای مبارزه با خلاف های ساختمانی خارج از نگاه درآمدی، اندیشید. وی در خاتمه خاطر نشان کرد برخورد محکم و قانونی نهاد های شهری مانند شهرداری که دارای پایگاه اجتماعی می باشند، باعث بروز حد اقلی تخلفات ساختمانی می گردد.
در ادامه این دیدار موسوی روزان عضو شورای اسلامی شهر رشت ، و نماینده شواری اسلامی شهر در کمیسیون ماده صد ضمن مثبت ارزیابی کردن نشست های مشترک در خصوص تصمیمات کلان شهری گفت: گام اول شهرسازی مناسب، تهیه طرح تفصیلی است که باید از طریق معاونت شهر سازی پیگیری شود و این طرح باید هر ۱۰ سال یکبار باز نوشت گردد چرا که طرح تفصیلی می تواند آرای ماده صد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر عنصر بازدارندگی آرای ماده صد گفت: در برخی مواقع، اگر دقت لازم در صدور آرا صورت نگیرد ، مشکلاتی بروز خواهد کرد و حل این مشکلات نیز کار سخت تری خواهد بود. ایشان ادامه داد: حضور ناظران ساختمانی تحت عنوان پلیس ساختمان نیز به پررنگ تر شدن ماهیت بازدارندگی قوانین کمک چشمگیری خواهد نمود.  وی عملکرد چندماه گذشته کمیسیون ماده صد  در حوزه قلع بنا  و جریمه ها را موفق دانستند و گفتند همین عملکرد خوب میزان تخلفات  را تا حدودی کاهش داده است. ایشان همچنین  ارائه گزارش های جامع تر از سوی کارشناسان این کمیسیون را خواستار شدند.
فرهاد شوقی، عضو شورای اسلامی شهر رشت و نماینده شورا در کمسیون ماده صد،  نیز تدابیر پیشگیرانه در مراحل اول ساخت و ساز ها را رکن تاثیر گذار تصمیمات در این حوزه بر شمرد و اظهار داشت: سیاست ها در این حوزه کلیه شهروندان را مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و به همین جهت تصمیم گیری ها و صدور آرا بسیار حساس است و باید با دقت نظر دنبال شود. وی  در خاتمه  افزود: امید است با اصلاح ضوابط صدور پروانه ساختمانی بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون شاهد آن هستیم مرتفع گردد.

Share