اشتغال مهمترین مسئله اقتصاد کشور است/عزم دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است
رییس جمهور اولین بودجه دولت یازدهم را در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس کرد.روحانی گفت: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، حسن روحانی رییس جمهور امروز به منظور تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی رفت.
وی با بیان اینکه خوشحالم که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی به مجلس تقدیم میشود، گفت: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.
وی افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود دربردارنده اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است. لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیرمی گیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیری‌های تخصیص منابع از سوی دولت، برآوردی از نتایح مترتب بر آن بدست می آورند. از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های محتلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می شود. لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می کند.
اهم اظهارات رییس جمهور را بخوانید؛
*دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رییس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت تبیین می کند. براین اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع میشود.
*درجه اهمیت نطق بودجه بویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دو چندان خواهد بود. در گزارش ۱۰۰ روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کرده و جهت گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم. اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال ۹۳ به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم این امکان فراهم شده است که با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه حل ها ارتباط برقرار کنیم.
*همانطور که می‌دانید هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد اما سایر حوزه ها مانند سیاست های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه ای ندارند در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت قرار می گیرند. لذا تلاش می کنم به اختصار تصویری از خطوط اصلی سیاستگذاری دولت در سال آینده در حوزه هایی فراتر از بودجه نیز ارائه نمایم.
*در گزارش ۱۰۰ روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مساله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مساله فعلی اقتصاد ایران است جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی نظیر بوه است و براین اساس برحساسیت زیادش در شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تاکید نمودم. آسیب شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود ما را به موراد ذیل به عنوان عوامل ایجاد و تشدید کنندد رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می کند.
۱- ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی بویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
۲- تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه مدت ماننند خرید ارز و سکه مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد.
مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینههای معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و کوچگ شدن سرمایه گذاری ها شد.اعمال محدودیت شدید بین معاملات مالی بین بانک های داخلی و خارجی و بالاخره محدود شدن صادرات نفت که از درآمدهای ارزی و دولت کاست از دیگر نتایج این تحریم ها بوده است.
روحانی: مسکن مهر و هدفمندی یارانهها عامل اصلی تورم/ تورم۴۴ درصدی در ماه آغازین فعالیت دولت یازدهم
حسن روحانی رییس جمهور در ادامه نطق خود هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ به بیان عوامل تشدید رکود تورمی پرداخت و گفت: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید، محیط نامناسب کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش‌بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش حصوصی را در پی داشت، افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدید مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدیدی در امکان تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد از عوامل تشدید کننده این رکود تورمی بوده اند.
وی افزود: مجموعه عوامل مذکور در کنار بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنیال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محیط بی ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش یابد و از این طریق معیشت مردم بویژه گروه های کم درآمد تحت فشار قرار گرفت.
رییس جمهور با بیان اینکه کاهش ۲۱ درصدی سرمایه گذاری در سال گذشته از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود، خاطرنشان کرد: تورم بالا به عنوان دومین تورم اقتصادی ایران آهنگی کاملا شتابان و لجام گسیخته داشت و روند افزایشی آن نگران کننده بود. تورم جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی می گذارد به طور آزار دهنده زندگی و معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
روحانی با اشاره به اینکه دولت کار خود را با تورم ۴۴ درصدی آغاز کرد، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن تورم در مقدار نزدیک به ۴۴ درصد دراولین ماه شروع به کار دولت پدیده ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت های خدمتگذاری دولت یازدهم بود.و همین تلخی موجب گردید که تورم به عنوان عاجلترین و مهمترین مساله مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرزکزی عامل اصلی برور تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.
رییس گفت گفت: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جنبه های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید نمود، عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود ۷/۱ برابرمقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان و شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی بر بازار ارزی و پول ضعف‌های طراحی و اجرای این طرح بود.
وی تاکید کرد: حجم بالای بدهی‌ها، انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در درسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه و تخریب وسیع منابع طبیعی و زیر ساخت های زیست مهمی به عنوان مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر محسوب می شود.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است، گفت: سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی، تنوع اقلیمی گسترده و وسعت سرزمینی ذخایر معدنی غنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده و وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی از جمله عناوین مهم مرتبط با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج و سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که در ادامه به اختصار آنها را بیان میکنم.
روحانی خبرداد:بهره‌برداری از ۴فاز پارس جنوبی تا سال آینده/بودجه سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان
حسن روحانی رییس جمهور در ادامه نطق بودجه ای خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه تحرکات زیادی را در حوزه پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم، گفت: هدف هم این بوده است که بتوانیم در سال آینده با بهره‌برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم تا امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها فراهم آوریم.
رییس جمهور ادامه داد: در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای، اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد، تغییر یابد. تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش تامین منابع از درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار داده ایم و با این وجود حجم بودجه عمومی به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال طبق پیش بینی خودمان.
وی افزود: عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اولویت‌های دولت در سال آینده است، دولت قصد دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده که خوشبختانه منابع مالی آن نیز از خود بخش تامین خواهد شد. حضور بخش خصوصی به طور گسترده و جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها از مزیت‌های مهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شوند، از این بخش در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه از اولویت‌های مهم دیگر در سال آینده حمایت موثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش ۲۰ برابر منابع تجهیز خواهیم کرد. قوانین مربوطه در زمینه صندوق نوآوری شکوفایی تصویب شده است و ابلاغ‌های لازم از دو سال پیش انجام شده است، اما به خاطر اختلافاتی که بین دستگاه‌های موجود وجود داشت هیچ فعالیتی آغاز نشد و این صندوق شروع به کار نکرد.
رییس دولت با تاکید برآنکه موجودی صندوق نوآوری شکوفایی فعلا ۲۵ میلیارد تومان بیشتر نیست، خاطرنشان کرد: ما موجودی صندوق را به ۲۰ برابر افزایش دادیم و امیدواریم جوانان با استعداد و تحصیلکرده بتوانند قابلیت‌های خود را شکوفا نمایند. در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه عمومی کاسته‌ایم و بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به سیستم بانکی و اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی تاکید کرده‌ایم.
رییس‌جمهور: دولت تورم سال آینده را کاهش می‌دهد/مسکن مهر به میزان صدردصد از منابع بانکی تامین شده
حسن روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بودجه طرح تملک سرمایه‌ای نسبت به عملکرد امسال نیز سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: با افزایش منابع بودجه عمومی زمینه افزایش فعالیت‌ها از طریق مخارج دولت درسال آینده فراهم میشود و در واقع ما تلاش داریم بتوانیم تحرک خوبی در این راستا در سرمایه‌گذاری‌های دولت ایجاد کنیم، افزایش بودجه عمومی در سال آینده با هدف تحرک‌بخشی دولت در سرمایه‌گذاری است.
وی تصریح کرد: مجموعه طرح‌های نیمه تمام را بر حسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت‌بندی می‌کنیم، از این طریق این امکان فراهم میشود که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح‌های متعدد و پراکنده طرحهایی که دارای اهمیت هستند را در اولویت قرار دهیم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح‌های اولویت‌دار را کاهش دهیم.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امکان واگذاری آن به بخش خصوصی،تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکتی خصوصی ودولتی را مد نظر قرار داده‌ایم. همچنین با توجه به محدودیت مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فایناس ارزی) را مورد توجه قرار داده‌ایم و تمهیدات لازم برای پیش پرداخت سهم ریالی آن برای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای پیش بینی شده است و از این رو مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای ۱۶ میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت‌های دیگر برای ۶ میلیارد دلار در دست اقدام است که امیدواریم که تا قبل از شروع سال آینده به نتیجه برسد.
روحانی با تاکید براینکه بودجه دولت به سادگی می‌تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند، گفت: اما به دلیل محدودیت‌های مالی نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است. ایجاد تغییر در وضعیت موجود به یک نگاه جامع نیازمند است تا کل اقتصاد را در مسیر تحول به کار اندازد. در کنار تقویت سرمایه گذاری دولت توسعه فعالیت بخش خصوصی و افزایش صادرات در دستور کار دولت قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید دولت را به نهادی تسهیل‌کننده و سازنده تبدیل کنیم آنچه که از روز اول شروع کار دولت دنبال کرده‌ایم این بوده است که موانع اداری کارآفرینان را کاهش داده و محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم. یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین سرمایه در گردش است، با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات ۲۴ خرداد و به ویژه به نتیجه رسیدن مرحله اول مذاکرات هسته ای فعالیت‌های سوداگری جای خود را به تحرک بازار داده است. ما باید این فرصت را غنیمت بشماریم.
رییس دولت با بیان اینکه دولت در ماه‌های باقی مانده سال ۹۲ تلاش می‌کند به عرضه سهام بیفزاید، خاطرنشان کرد: از این طریق تحول در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ به وجود خواهد آمد. اگر در این مسیر موفق شویم می‌توانیم از فشار بنگاه‌های بزرگ بر سیستم بانکی بکاهیم و بنگاه‌های کوچک و متوسط را فعال کنیم ما این رویکرد را در سال آینده دنبال می‌کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت تورم سال آینده را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه یک دستاورد شاخص دولت در ۱۰۰ روز گذشته است. امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت ۱۳ درصدکاهش یافته و تورم ماهانه از ۳.۴ دهم درصد در خردادماه به ۱ درصد در آبان رسیده است. نرخ تورم ماهانه مواد غذایی نیز در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته به صفر درصد رسیده است که این دستاورد قابل ملاحظه محسوب میشود.
روحانی افزود: تورم بالا شرایط دشواری را در اجاره بهاء مسکن، پوشاک و مواد غذایی برای مردم به وجود آورده است ودولت در تلاش است با کنترل نرخ تورم با شیوه های علمی و با اعمال سخت‌گیری زیاد در جهت انضباط پولی تورم را کاهش دهد.
رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کنار رفتن ارز، طلا و مسکن از سفته‌بازی منجر به تقویت نهادهای مالی خواهد شد، گفت: تحقق چنین شرایطی می‌تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی به طور موثری کمک کند.
روحانی با بیان اینکه عامل دیگر خروج از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف اقتصادی است، گفت: به دنبال تحولات مدیریتی و همچنین نتایج اولیه مذاکرات خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می‌خورد که امیدوارکننده است. تحرکات قابل توجه صورت گرفته در بخش نفت و گاز، نوید خوبی را برای سال آینده می‌دهد. از طرف دیگر نیز رشد مثبت بودجه به قیمت‌های ثابت پس از چند سال رشد منفی، گردشگری، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل و بخش خدمات که حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، فعال خواهد کرد.
رییس‌جمهور با بیان آنکه یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود، بخش مسکن است، اظهار داشت: شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر در پیش گرفته شد و اثرات تورم‌زای این شیوه به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد که بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن صرف مواجهه با شرایط موجود با این طرح شود.
وی تصریح کرد: مسکن مهر از طرفی به میزان صددرصد از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت تامین شده و لذا یکی از موتورهای محرک تشدیدکننده تورم بوده است و از طرف دیگر نیز یک تعهد اجتماعی بزرگ برای دولت به وجود آورده است که چشم امید صدها هزار خانواده را به دنبال خود دارد. تلاش ما در سه ماهه گذشته پس از بررسی ابعاد تاسف‌بار این مساله، برگزاری جلسات متعدد میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه‌های غیرتورمی تامین مالی مسکن مهر بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکه عزم دولت در کاهش تورم است، اظهار کرد: لازم است عموم مردم خوب و عزیزمان به ویژه گروه‌های کم‌درآمد بدانند که عزم دولت در کاهش تورم جزم است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.
روحانی:عزم دولت ایجاد ثبات در بازار ارز است
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در تشریح ویژگی‌های لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۳ در ارتباط با مسکن مهر گفت: متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات ایجاد شده توسط دولت قبل پایبند است. دولت بلافاصله بعد از حل مسائل مالی مسکن مهر طرح‌های جایگزین فعال‌سازی بخش مسکن را به اجرا می‌گذارد.
وی با بیان اینکه رویکرد دیگر دولت در ایجاد درآمد و اشتغال تقویت حضور در بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه است، تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته موقعیت‌هایی که در این زمینه بوده است را از دست داده‌ایم و دیگر کشورها جای ما را گرفتند.
رییس دولت در ادامه با بیان اینکه عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز است، گفت: زمانی‌که ما دولت را تحویل گرفتیم شاهد بی‌ثباتی در بازار ارز و چند نرخی بودن ارز بودیم .نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی شد، دولت در آغاز فعالیت خود ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت قرار داد.
روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار ارز بر خلاف مسیر دو ساله‌ی گذشته خود به آرامش نسبی رسیده است گفت: اکنون دولت مشغول برنامه‌ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۳ است و ما در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده‌ای را دنبال می‌کنیم و اقدام عجولانه‌ای نخواهیم کرد.
رئیس جمهور همچنین در نطق بودجه‌ای خود به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۲ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که تاکنون این افراد نفع چندانی از آن نبرده‌اند به جز توزیع مختصری سود. سهام عدالت بر پایه‌ی سهام ۶۲ شرکت که سود آورترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را نمایندگی می‌کند، ایجاد شده است، واگذاری سهام‌ها یک اختلال جدی در اداره این شرکت‌ها ایجاد کرده و اعمال حق مالکیت را از آنها سلب کرده است.
ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم
رییس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه موضوع ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی گزینه‌های مختلفی را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است و خوشبختانه جمع‌بندی‌های اولیه در این زمینه حاصل شده است.با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب سازوکاری درست و سنجیده، بهبودی ملموس در معیشت خانوارهای برخوردار از سهام عدالت ایجاد خواهد شد.
روحانی با بیان اینکه به سمت نظام کارتری از اداره بنگاه‌های اقتصادی حرکت خواهیم کرد، افزود: عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت. در زمینه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از نگاه دولت اشکال اصلی عدم قرار گرفتن اجرا در مسیر و چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است.
رییس‌جمهور توضیح داد: بخش بسیار بزرگی از سهام به بخش بسیار کوچکی از بخش خصوصی واگذار شده است و بخش‌های اصلی یا بابت رد دیون به تملک صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و … در آمده یا به سازمان‌های شبه دولتی واگذار شده است.
روحانی خاطرنشان کرد:جهت‌گیری دولت است که صندوق‌ها را به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه‌داری به مدیریت سهام سوق دهد و از آنجا که عمده شرکت‌های باقیمانده در دولت نیازمند اصلاحات اساسی و زمان‌بر است، با انجام اصلاحات، فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌ها را پیگیری کند.
رییس جمهور در بخش پایانی سخنانش به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: طی سالیان متمادی فاصله بزرگ میان قیمت‌های واقعی و جهانی باعث قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت‌های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود و همچنین تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی باعث شده بود انواع حامل‌های انرژی روز به روز ارزان‌تر شده و مصرف آنها در بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود. محیط زیست به خاطر مصرف بی‌رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسیده است، شرکت‌های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند.
وی با بیان اینکه پس از سالها اظهارنظر و بحث و گفت‌وگو اجماع عمومی در زمینه یارانهها در میان قوای مختلف حاصل شد،
روحانی افزود: در این بحث ما برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌ایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه لایحهای که اکنون تقدیم مجلس محترم میکنم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید است گفت:
حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه سخنان خود هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۳، خطاب به نمایندگان گفت: لایحهای که اکنون تقدیم مجلس میکنم، حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کاری کارشناسی در این مدت کوتاه است. می خواهیم زمینه را برای آینده ای پرامید و نشاط فراهم آوریم.
او که میگفت امیدوارم همکاری نمایندگان مجلس و دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعدی مقررفراهم آورند، رو به رئیس مجلس کرد و با لبخند پرسید: انشالله در دهه فجربودجه تصویب میشود؟ لاریجانی هم با لبخند پاسخ داد: انشالله!
رئیس جمهور هم در تایید سخنان لاریجانی ادامه داد: به این ترتیب یک پارچگی و انسجام ملی در این کشور تقویت میشود و مجلس و دولت چرخ کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت به گردش درمیآورند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که تثبیت قیمت انرژی در کنار تورم دو رقمی سبب شده بود که قیمت حاملهار انرژی کاهش یابد و مصرف خانوارها افزایش یابد. محیط زیست نیز از این منظر متضرر شده است. پس از سالها اختلاف نظر و بحث و گفت و گو اجماع میان قوای سه گانه حاصل شد. من در گزارش ۱۰۰ روزه هم گفتم تا زمانی که جایگزینی برای پرداخت یارانه کسب نشود، همچنان این یارانه را پرداخت می کنیم. اما پس از آن باید تدبیری برای جبران هزینههای تولید و چارچوب اقتصاد کلان و جلوگیری از تورم پرداخت.
روحانی ادامه داد: ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده ایم و با آسیب شناسی مرحله اول به دنبال طراحی قدمهای بعدی اجرای هدفمندی یارانهها هستیم. دولت در سال آینده طرحی جامع در این زمینه تدوین کرده و لایحهای را تقدیم مجلس می کند.
رئیس جمهور در پایان سخنان خود به نمایندگان مجلس اطمینان داد که دولت در این زمینه کار کارشناسی انجام داده و خواهد داد. در این زمینه به توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید و مهار تورم و آرامش بازار ارز، طرحهایی را مد نظر داریم.
او در نهایت از حوصله نمایندگان برای استماع گزارش بودجه ۹۳ تشکر کرد و با همراهانش صحن علنی مجلس را ترک کرد./خبرآنلاین
دیدگاه