اقدام قابل تامل دولت یازدهم به ریاست روحانی + سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با این اوصاف، ضمن آنکه باید توجه دولت یازدهم به اهمیت برنامه ریزی دقیق و ویژه، در عین تلاش برای رفع تحریم ها را قابل تقدیر دانست اما از تغییرات متعدد نظر برخی مسئولان اجرایی در تداوم فعالیت این ستاد مهم نیز باید تعجب و گلایه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که در دولت دهم شکل گرفت متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای اقتصادی بود و با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها با برگزاری ۱۱۸ جلسه در دولت دهم، تلاش گرد اقدامات موثری را در فضای تحریم انجام دهد.

محمدرضا معاون اول رئیس جمهور دهم در گزارشی از عملکرد دولت دهم، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان را یکی از مهمترین جلسات دولت در حوزه معاون اولی رئیس جمهوری برشمرده و گفته بود:  ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که هدف آن رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان است، یکی از مهمترین جلسات دولت بوده که در این حوزه پیگیری شده است.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم هم گفته بود که سیاست و اداره امور اقتصادی‌ کشور، بر اساس بررسی‌های‌ کارشناسی و تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های مستمر هفتگی‌ که با حضور رئیس‌جمهور و یا معاون اول وی و «اعضای ستاد تدابیر اقتصادی» برگزار می شود، انجام پذیرفت.

اما این ستاد در دولت یازدهم با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود. ابتدا خبرگزاری مهر در گزارش اوایل شهریورماه خود اعلام کرد که با توجه به اینکه هیات وزیران یازدهم کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشاه دولت دهم را لغو کرده، این مصوبه  شامل حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم که متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی عضویت وزرای اقتصادی بود، هم می‌ شود.

پس از این خبر، ارسال “لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور” به مجلس به این شایعه دامن زد چراکه بر اساس تبصره ۸ این لایحه، بند ۱۳۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می‌شد. در بند ۱۳۹ قانون بودجه سال ۹۲ آمده است: ” ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است، طی ۲۴ ساعت پس از تصویب کتباً برای کلیه اعضای اصلی شورای‌عالی امنیت ملی ارسال نماید …” اما این بند توسط مجلس اصلاح شد.

سپس سایت ایران هسته ای در اواخر شهریورماه اعلام کرد که دولت یازدهم قصد دارد اختیارات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را کاهش داده و این اختیارات را به دستگاه های مربوطه تفویض کند.

پس از این شایعات، دکتر نوبخت سخنگوی دولت تاکید کرد که دولت تصمیمی برای انحلال این ستاد ندارد اما در عین حال، برخی وزرای اقتصادی دولت با انتقادات خود از برخی مصوبات این ستاد، نشان دادند این ستاد مخالفان پر قدرتی نیز در کابینه دارد.

این ابهام همچنان ادامه داشت تا خبرنگار صبحانه به بخشنامه ای دست پیدا کرد که نشان می داد این ستاد همچنان مشغول فعالیت بی سر و صدا در دولت تدبیر و امید است و سازمان توسعه تجارت در نامه اخیر رسما اعلام کرده است که «کلیه مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تا پایان سال ۹۲ تمدید شده است»6361_968

با این اوصاف، ضمن آنکه باید توجه دولت یازدهم به اهمیت برنامه ریزی دقیق و ویژه در عین تلاش برای رفع تحریم ها را تقدیر کرد اما از تغییر متعدد نظر برخی مسئولان اجرایی در تداوم فعالیت این ستاد مهم تعجب و گلایه کرد.

از سوی دیگر این توقع از رسانه های منتشر کننده خبر انحلال این ستاد استراتژیک و رسانه های دولتی نیز بود که ادامه فعالیت آنرا مورد پیگیری قرار داده و منعکس کنند تا نشان دهد جمهوری اسلامی ایران همچنان با دقت، فعالیتهای اقتصادی خود در شرایط فعلی را پایش و رصد می کند./صبحانه

Share