زمان تقدیم لایحه بودجه تغییر می‌کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه در ۲۸ مهر ۱۳۹۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح در ۹ فصل و ۶۲ ماده تدوین و به امضای ۵۵ تن از نمایندگان رسیده است. متن طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه نمایندگان خانه ملت بدین شرح […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه در ۲۸ مهر ۱۳۹۲ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح در ۹ فصل و ۶۲ ماده تدوین و به امضای ۵۵ تن از نمایندگان رسیده است.
متن طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه نمایندگان خانه ملت بدین شرح است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
مقدمه (دلایل توجیهی):
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ یکی از مهمترین قوانین کشور بوده که مبنا و محور اصلی نظام بودجه و برنامه‌ریزی، نظارت مالی و همچنین هدایت و هماهنگ کننده امور اقتصادی کشور تلقی می‌گردد. لیکن در طی بازه زمانی افزون بر سه دهه، بارها اصلاحاتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قانون مذکور وارد شده که در این زمینه می‌توان به تغییر ترکیب شورای اقتصاد، تغییر نحوه تصویب برنامه‌ها، عملیات اجرایی بخش‌های مختلف، مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، چگونگی استفاده شرکت دولتی یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت از وام یا اعتبار خارجی، چگونگی پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور و پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته و تشکیلات سازمان برنامه و بودجه و… اشاره نمود.
تغییرات به عمل آمده و همچنین وجود قوانین مکمل قانون برنامه و بودجه در قانون برنامه‌های توسعه، قانون وصول برخی از درآمدها، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز تحولات علمی‌ای که در این بازه زمانی در عرصه‌های برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت به وقوع پیوسته است، همگی ضرورت بررسی و بازنگری قانون برنامه و بودجه با نگاهی سیستمی و یکپارچه و با یک روش علمی و بهره‌گیری از تجربیات برخی کشورها و تجربیات داخلی را مورد تاکید قرار می‌دهند و با عنایت به کاستی‌های موجود در نظام فعلی برنامه و بودجه از قبیل: ۱- فقدان شفافیت ۲- گرایش به ارائه برنامه‌های کیفی و عدم وجود اهداف و شاخص‌های کمی جهت ارزیابی برنامه‌ها ۳- تمرکز بر بررسی بخشی از لایحه بودجه (عمدتاً تبصره‌ها) ۴- عدم تفکیک تعهدات قبلی از انتخاب‌ها و فعالیت‌های جدید ۵- غیرواقعی بودن ارقام پیشنهادی در ردیف‌های درآمدی ۶- حجم زیاد اعتبارات متفرقه ۷- نامعین بودن وظیفه مجلس در بررسی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ۸- فقدان حسابرسی عملکرد و عملیاتی ۹- تعدد مراجع تصمیم‌گیری ۱۰- وجود طبقه‌بندی‌های اطلاعاتی متعدد و به منظور دستیابی به نظام مطلوب برنامه و بودجه لازم است قانون مطروحه جهت ایجاد انسجام و عدم تفکیک میان نظام‌های سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت در چهار حوزه به شرح ذیل مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد:
الف) نظام برنامه ریزی
ب) نظام بودجه‌ریزی
ج) نظام نظارت و ارزیابی عملکرد
د) سایر احکام مندرج در قانون مزبور (که از دایره شمول نظام‌های یادشده خارج است) لازم به ذکر است بازنگری و اصلاح به عمل آمده با رویکردهای ذیل انجام گرفته است:
۱- برقراری ارتباط میان برنامه‌های پنج ساله با برنامه راهبردی کشور (سند چشم‌انداز)
۲- اجتناب از گسترش و ناکارآمدی دولت در راستای کوچک‌سازی آن
۳- روزآمدسازی نظام و روش‌های برنامه‌ریزی
۴- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان بودجه‌های سالانه با برنامه‌های پنج ساله
۵- طرح‌ریزی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی
۶- جامعیت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری و تسهیل‌کننده سنجش و نظارت بر عملکرد.
عنوان طرح:
طرح برنامه و بودجه
موضوع طرح:
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
۱- چشم‌انداز: عبارت است از تصویری مطلوب و آرمان قابل دستیابی در یک افق زمانی معین در سطح یا سطوح اجرایی کشور.
۲- اهداف کیفی: مجموعه اهدافی که مبین وضع مطلوب ذهنی در افق زمانی مشخص است و مبنای تعیین اهداف کمی قرار می‌گیرند.
۳- اهداف کمی: مجموعه اهدافی که مبیّن وضع مطلوب کمیت‌پذیر بوده و به صورت اعداد و ارقام یا شاخص‌های کمی برای سال هدف تعیین شده باشد.
۴- مطالعات آینده‌نگر: مطالعاتی است که به منظور به تصویر کشیدن برآوردی از ساختار و ویژگی کشور، بخش، منطقه و چگونگی حرکت عوامل موثر بر آنها، برای یک بازه زمانی فراتر از بلندمدت انجام می‌گیرد.
۵- آمایش سرزمین: مشخص کننده، سیاست و خط مشی کلی فعالیت‌ها و جمعیت در پهنه سرزمین بر مبنای رابطه انسان، فضا و محیط بوده و مشتمل بر توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه‌ها و نحوه استفاده از اراضی و منابع طبیعی و امکانات و تاسیسات کشور در چارچوب اصول و سیاستهای مصوب نظام می‌باشد.
۶- برنامه: عبارت است از تعهد برای انجام یک سلسله عملیات و فعالیت‌های منظم و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به اهداف معین برای یک دوره زمانی مشخص تهیه و تدوین می‌شود.
۷- برنامه هسته‌ای: برنامه‌هایی که بر مبنای بخش‌ها یا زیر بخش‌های حذف کننده موانع توسعه و یا محرک توسعه سایر بخش‌ها ۰که براساس مطالعات آمایش سرزمین و یا مطالعات دورنگر) تدوین می‌شود، برنامه هسته‌ای نامیده می‌شود. برنامه‌ریزی هسته‌ای از نظر حوزه اجرای برنامه محدود به رفع گلوگاه‌های اصلی برا یتحقق اهداف برنامه می‌باشد.
۸- برنامه عملیاتی: مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و پروژه‌های مرتبط که برای تحقق هدف‌های برنامه تنظیم می‌شود. هر برنامه عملیاتی متشکل از طرح‌های متعدد است.
۹- فعالیت: اقدام‌های کمیت‌پذیر مشخصی است که برای تحقق اهداف برنامه اجرا می‌شود.
۱۰- پروژه سرمایه‌ای: فعالیتی است که تحقق اهداف تعیین شده سرمایه‌ای را با اعتبار و زمان معین دنبال کند.
۱۱- مجری پروژه عمرانی: دستگاه اجرایی مشخصی است که مسئولیت اجرای پروژه را به موجب قانون به عهده دارد.
۱۲- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون برای اجرای یک یا چند ماموریت از ماموریت‌های دولت ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.
۱۳- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
۱۴- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد، انجام می‌دهد. تمامی سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده ولی در قوانین مربوطه نوع آن مشخص نشده باشد در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود.
۱۵- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و یا دارای اساسنامه مصوب مقام معظم رهبری می‌باشند و درصدی از بودجه آن از محل بودجه عمومی تامین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
درصد مذکور در بند ۱۹ ماده ۱ نباید از ۵۰ درصد تجاوز کند.
۱۶- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد می‌گردد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد، شرکت دولتی است. همچنین شرکت‌هایی که به حکم قانون و دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌شوند.
تمامی نهادها و دستگاه‌ها و شرکت‌ها موظف هستند، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ، خود را با تعاریف مشخص شده در بندهای ۱۲ الی ۱۶ ماده (۱) لایحه انطباق دهند. در غیر این صورت در حکم موسسه دولتی تلقی می‌شوند.
۱۷- بخش عمومی: مجموعه دستگاه‌هایی که مالکیت دولتی و عمومی بر آن مترتب است شامل تمامی دستگاههای اجرایی و بنگاه‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به آنها، همچنین نهادهای انقلاب اسلامی و سایر موسسات و نهادهای دارای شخصیت حقوقی، وابسته به ولی فقیه.
۱۸- بودجه کل کشور: سندی مشتمل بر برنامه عملیاتی و پیش‌بینی منابع و مصارف با رعایت سیاستهای اجرایی مربوط است که برای تحقق اهداف برنامه میان‌مدت در یک دوره مالی طی مراحل قانونی تهیه، تصویب و اجرا شده و از دو قسمت تشکیل می‌شود:
الف) بودجه عمومی دولت، شامل بودجه تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و کمک‌های دولت
ب) بودجه شرکت‌های دولتی (بنگاه‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت)
۱۹- کسر بودجه: فزونی مصارف عمومی به منابع عمومی در پایان دوره مالی
۲۰- سال مالی: یک سال هجری شمسی از آغاز فروردین تا پایان اسفندماه است.
۲۱- تخصیص اعتبار: صدور مجوز استفاده قسمتی از اعتبارات مصوب برای دستگاههای اجرایی با توجه به نیازهای عملیاتی و موجودی خزانه طبق مقررات مربوط است.
۲۲- منابع عمومی: مشتمل بر درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و سایر منابع است.
۲۳- درآمدهای عمومی عبارتند از:
الف) درآمدهای مالیاتی، حقوقی ورودی
ب) سود سهام و سرمایه‌های تحت مالکیت دولت،
ج) سود حاصل از کارکرد دارایی‌های دولت،
د) دریافتی دولت بابت سپرده‌ها یا واگذاری حق‌الامتیازها،
هـ) درآمدهای دولت حاصل از نقل و انتقال‌های مالی از قبیل هزینه‌های مربوط به اصل تسهیلات پرداختی
و) درآمدهای دولت حاصل از جرائم و تخلفات و خسارت‌ها و زبان دیرکرد
ز) درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولت
ح) هدایا و کمک‌های بلاعوض دریافتی دولت
ط) حق مدیریت امور مربوط به منابع بین نسلی
ی) درآمد حاصل از فروش دارایی‌های دولت
ک) سایر درآمدهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود
۲۴- درآمدهای اختصاصی: عبارتند از درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی در برخی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که به موجب قانون تحت همین عنوان و بدون انگیزه سودآوری، از خدمت گیرندگان وصول و به حساب خزانه واریز می‌شود.
۲۵- دارایی‌های مالی: عبارت است از وجوه نقدی (ریالی یا ارزی)، سپرده‌ها، تسهیلات داخلی و خارجی و برگشتی از سال‌های قبل، اسناد خزانه، سهام، حساب‌ها و اسناد دریافتنی، اسناد و اوراق بهادار، مشتقات مالی و حق برداشت مخصوص (SDR) است.
۲۶- دارایی‌های سرمایه‌ای: عبارت از منابع بین نسلی ساختمان و مستحدثات ماشین‌آلات و تجهیزات، اقلام گرانبها و زمین، موجودی انبار و سایر دارایی‌های ثابت که تحت مالکیت و یا در اختیار دولت است.
۲۷- مصارف عمومی: مشتمل بر کلیه اعتباراتی است که از محل منابع عمومی به منظور پرداخت بهای کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های عملیاتی، اصل و هزینه‌های مربوط به بدهی‌های عمومی، اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌های انتقالی، حق عضویت‌ها و کمک‌های بلاعوض، کمک‌ها، یارانه‌ها، وجوه اداره شده و هزینه‌های متفرقه در بودجه کل کشور تامین و تخصیص داده می‌شود.
۲۸- نظارت: فرایندی برنامه‌ریزی شده است که طی آن مجموعه اطلاعات مربوط به عملکرد جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا میزان انطباق یا مغایرت عملکرد با اهداف، راهبردها، قوانین و مقررات و سایر ضوابط حاکم تشخیص داده شود.
۲۹- مقیاس بزرگ: پروژه‌های سرمایه‌ای ملی است که منابع موردنیاز مطالعه و اجرای آن بیش از ۰.۲ درصد کل اعتبارات سرمایه‌ای برنامه میان‌مدت ذیربط باشد.
۳۰- ذخایر بین نسلی: عبارت از انفال و ثروت‌های عمومی موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی است.
۳۱- واحدهای مجری: واحد سازمانی تابعه دستگاه اجرایی است که در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای اجرای یک یا چند برنامه از برنامه‌های دستگاه را که تمام فعالیت‌ها و خدمات آن با روش محاسبه قیمت تمام شده، انجام می‌گیرد را به عهده داشته و در مقابل مدیر مافوق مسئول اهداف و نتایج برنامه ذیربط است.
۳۲- منابع شرکت‌ها: درآمدهای عایدی در قبال ارائه خدمات و یا فروش کالا و یا سایر فعالیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن هستند و سایر منابعی را که تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه که به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه مربوط هستند.
۳۳- مصارف شرکت‌ها: عبارت از پرداخت‌هایی است که از محل منابع شرکت به طور قطعی به ذینفعان در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
۳۴- مجلس: مجلس شورای اسلامی
۳۵- مجمع: مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳۶- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
فصل دوم: برنامه ریزی
ماده ۲- نظام برنامه‌ریزی کشور که به منظور هدایت فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور طراحی و تدوین می‌گردد، در سه سطح ذیل طبقه‌بندی می‌شود:
الف- برنامه بلندمدت
ب- برنامه میان‌مدت
ج- برنامه یکساله (عملیاتی)
الف- برنامه بلندمدت
ماده ۳- برنامه بلندمدت که به منظور تحقق سند چشم‌انداز کشور تنظیم می‌شود، شامل اهداف کیفی و کمی بلندمدت و کلان، اقدامات اساسی، سیاستهای کلی نظام (راهبردها) و شاخص‌های تحقق آن است. این برنامه بر مبنای مطالعات آینده‌نگر، بررسی‌های محیطی، مطالعات آمایش سرزمین و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور تنظیم می‌شود و به عنوان مبنای عمل مسئولان نظام در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و سند بالادستی برنامه‌های میان‌مدت و عملیاتی سالانه به شمار می‌آید.
ماده ۴- برنامه بلندمدت در مقیاس زمانی ده ساله و با پوشش جغرافیایی کل کشور توسط مجمع و با همکاری بخش عمومی، خصوصی و تعاونی و قوای سه‌گانه و با توجه به شاخص‌های تحقق سند چشم‌انداز کشور برای بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی تدوین می‌شود. این برنامه باید به گونه‌ای تدوین شود که امکان نظارت و سنجش تحقق سند چشم انداز و وضعیت کشور در مقایسه با جهان و کشورهای منطقه را فراهم نماید. برنامه بلندمدت، پس از تصویب مجمع و با تایید مقام رهبری ابلاغ می‌شود.
تبصره – دبیرخانه مجمع موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه نظام‌نامه سند چشم‌انداز و برنامه‌های بلندمدت به گونه‌ای که مشارکت بخش‌های غیردولتی جلب گردد اقدام نموده و به تصویب مجمع برساند.
ماده ۵- به منظور تعمیق و بهبود کیفیت برنامه‌های بلندمدت کشور در روند توسعه پایدار و همه‌جانبه، تضمین مشارکت بخش خصوصی، مراکز علمی و پژوهشی، تشکل‌های فراگیر حرفه‌ای و استانداردسازی تدوین برنامه‌ها، در فرایند بررسی، تصویب و نظارت بر برنامه بلندمدت کشور، افرادی به شرح ذیل در زمان بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت و نظارت بر آن به مجمع و کمیسیون مربوطه دعوت می‌شوند.
۱- شش صاحب‌نظر در امور برنامه‌ریزی با گرایش‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، زیربنایی و تولیدی به انتخاب مجمع برای یک دوره ۷ ساله (قابل تمدید)
۲- رئیس اتاق صنایع، معادن و بازرگانی کشور
۳- رئیس اتاق تعاون کشور
۴- رئیس شورای عالی استان‌ها
۵- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۶- رئیس کل دیوان محاسبات کشور
۷- رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
۸- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
۹- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۰- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۱۱- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره: داشتن حق رای افراد مذکور در ماده فوق‌الذکر منوط به تنفیذ مقام معظم رهبری است.
ماده ۶- دستگاههای اجرایی ملی موظفند متناسب با اهداف و راهبردهای مربوط در سند چشم‌انداز و برنامه بلندمدت کشور نسبت به تهیه برنامه راهبردی خود، مشتمل بر اهداف بلندمدت، خروجی‌های مورد انتظار در بلندمدت، شاخص‌های سنجش خروجی‌ها و راهبردهای تحقق آن اهداف را مبتنی بر مطالعات محیطی و آینده‌نگر و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود تهیه و سپس آن را راهنمای عمل دستگاه مربوطه برای تهیه برنامه‌های میان‌مدت و عملیاتی سالانه خود قرار دهند.
تبصره: مرجع تصویب برنامه راهبردی هر دستگاه به شرح زیر است:
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به قوه مجریه….. عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط
شرکت‌های دولتی…… مجمع شرکت ذیربط
سازمان‌های وابسته به قوای غیرقوه مجریه….. روسای قوا
ب- برنامه میان‌مدت
ماده ۷- برنامه میان‌مدت که در مقیاس زمانی ۵ ساله و به صورت برنامه هسته‌ای برای تحقق اهداف و اجرای راهبردهای برنامه بلندمدت تهیه می‌شود. شامل اهداف کیفی و کمی، سیاستهای اجرایی، شاخص‌های اندازه‌گیری تحقق هر هدف، اقدامات اساسی، پروژه‌های بزرگ، منابع اصلی (مالی و غیرمالی) مسئول تحقق هر هدف، با توجه به اصل پاسخگویی و احکام قانونی موردنیاز برای یک دوره زمانی برنامه است. این برنامه توسط دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس پیشنهاد می‌شود.
تبصره ۱: برنامه میان‌مدت ضرورتاً بایستی از چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت تبعیت نماید. تمامی مراجع قانونی که در تهیه، تصویب و تایید برنامه میان‌مدت مشارکت دارند موظف به رعایت تمامی مفاد برنامه بلندمدت هستند.
ماده ۸- در تدوین برنامه میان مدت مخاطب اجرای تکالیف در زمینه امور حاکمیتی در حوزه‌های تصدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجتناب‌ناپذیر، انحصارات طبیعی و قانونی، دستگاههای اجرایی می‌باشند. در مورد بخش‌های خصوصی و تعاونی صرفا برنامه مشتمل بر موارد تعیین مزیت‌ها، اولویت‌ها، ترجیحات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها می‌باشد.
تبصره: دولت موظف است لایحه هر برنامه میان‌مدت را حداقل شش ماه قبل از خاتمه برنامه قبلی به مجلس تقدیم کند.
ماده ۹- دولت مکلف است به همراه لایحه برنامه میان‌مدت گزارش توجیهی برنامه، شامل گزارش تحلیلی عملکرد برنامه در دست اجرا و تحلیل شکاف وضعیت (نسبت به کشورهای منتخب و وضعیت مطلوب ترسیمی در برنامه بلندمدت و چشم‌انداز)، گزارش تحلیلی چگونگی انتخاب اهداف و سیاستهای برنامه میان‌مدت جدید و دلایل آن و گزارش تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی لایحه برنامه به ویژه در جهت تحقق اهداف برنامه بلندمدت را به مجلس ارائه کند.
ماده ۱۰- دولت مکلف است برای تمامی پروژه‌های جدید تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (با مقیاس بزرگ)، سند و گزارش مطالعاتی آینده‌نگر تهیه کرده و برای تصویب به همراه لایحه برنامه میان مدت به مجلس تقدیم کند.
ماده ۱۱- مجمع لایحه برنامه‌های میان‌مدت و مصوب مجلس را با توجه به شاخص‌های تدوین شده از نظر مطابقت با چشم‌انداز و اهداف بلندمدت، راهبردهای برنامه بلندمدت بررسی نموده و حسب مورد در فرایند تصویب، نظرات خود را به مجلس و شورای نگهبان به منظور رعایت موارد، اعلام می‌نماید.
تبصره ۱- دبیرخانه مجمع نسبت به هنگام‌سازی مطالعات آینده نگر اقدام کرده و نتایج آن را برای بهره‌گیری در تهیه برنامه میان‌مدت در اختیار دولت قرار می‌دهد.
ماده ۱۲- به منظور تسریع در اجرای برنامه‌های میان‌مدت و رفع موانع اجرایی و مدیریتی، دولت موظف است ظرف حداکثر مدت دو ماه تکالیف وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرایی را در تطبیق با احکام برنامه تعیین و اعلام نموده و تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقرر در برنامه‌های میان‌مدت را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه به تصویب مراجع ذیربط و برای اجرا ابلاغ نماید.
ج- برنامه‌های عملیاتی
ماده ۱۳ – دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب برنامه‌های میان‌مدت و متناسب با محیط بیرونی و انتظارات ذینفعان و نیز با توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و نیازمندی‌های حوزه ماموریت خود، نسبت به تعیین و تدوین اهداف کمی، خروجی‌های موردانتظار، برنامه‌ها، فرایندها، فعالیت‌ها و منابع مورد نیاز بودجه مبتنی بر عملکرد، مسئولان اجرایی و زمان انجام اقدامات، شاخص‌های ارزیابی و کنترل خروجی‌ها و عملکرد فعالیت‌ها را به همراه روش‌های اجرایی مربوط در قالب برنامه عملیاتی سالانه تنظیم نموده و پس از تایید بالاترین مقام اجرایی ذیربط، در فرایند تنظیم بودجه عملیاتی سالانه قرار دهند.
تبصره: دستگاههای اجرایی موظفند در تنظیم برنامه‌های عملیاتی سالانه، نقش و سهم برنامه سالیانه را در تحقق برنامه‌های میان مدت، تعیین و تشریح نمایند.
ماده ۱۴- در دوره هر برنامه میان‌مدت برنامه‌های عملیاتی و بودجه سالیانه و سایر طرح‌ها و لوایح نباید با اهداف، سیاست‌ها و احکام آن برنامه میان‌مدت مغایرت داشته و یا اهداف آنها را بلااثر کند. در موارد خاص هرگونه اصلاح، نیازمند اخذ دوسوم آرای نمایندگان مجلس است. پس از تصویب باید تغییرات در برنامه میان‌مدت نیز اعمال شود.
فصل سوم: اصول، الزامات و سیاستهای حاکم بر نظام بودجه‌ریزی کشور
ماده ۱۵- بودجه سالیانه دستگاههای اجرایی ملی و استانی در قالب برنامه عملیاتی دستگاه با رعایت محدودیت‌های مالی هر ساله و احکام این قانون تهیه و به همراه برنامه مالیاتی هر دستگاه به عنوان یک سند واحد، پس از تصویب مجلس به عنوان برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه دستگاه مورد اجرا قرار می‌گیرد.
ماده ۱۶- در تنظیم بودجه‌های سنواتی رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:
بودجه می‌بایست بدون کسری ارائه گردد. در صورت ضرورت کسری بودجه سالانه نباید از ۱/۵ درصد تولید ناخالص داخلی سال قبل بیشتر شود.
کسر بودجه می‌تواند از طریق روش اوراق مشارکت در بازارهای داخلی و خارجی، تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی با ذخایر منابع بین نسلی تامین شود.
تمامی بدهی‌های بخش دولتی اعم از سررسید شده و نشده، بدهی‌های خزانه و تعهدات منتقله از سال‌های پیش باید به مبلغ اسمی و بدون تهاتر با مطالبات دوجانبه در بودجه منظور شود.
صدور یا تمدید هرگونه ضمانتنامه، ایجاد دین و تعهد به پرداخت دیون دستگاههای اجرایی، بخش عمومی، تعاونی و یا خصوصی توسط دولت مستلزم کسب مجوز از طریق قانون بودجه است.
لایحه و قانون بودجه نباید مشتمل بر مسائل غیربودجه‌ای، پیشنهاد اصلاح یا تغییر در قوانین موجود یا وضع قوانین و مقررات جدید باشد.
استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه ممنوع بوده و صرفاً به عنوان تنخواه گردان (معادل یک درصد کل منابع مصوب بودجه عمومی) و برای اطمینان از وجود نقدینگی در دوره‌های ۳ ماهه مجاز می‌باشد.
تبصره: اصول حاکم بر نظام بودجه‌ریزی کشور که رعایت آنها در تهیه و اجرای بودجه سالانه الزامی است به شرح زیر است:
۱- اصل وحدت: تجمیع کلیه منابع عمومی در خزانه‌داری کل و واگذاری آنها از همان محل برای مصارف عمومی در هر دوره مالی با رعایت اولویت‌های عملیاتی
۲- اصل جامعیت: سند بودجه مشتمل بر تمام اطلاعات تفکیک شده راجع به منابع و مصارف کلیه دستگاههای اجرایی می‌باشد.
۳- اصل شفافیت، اطلاعات بودجه بر حسب استانداردهای معتبر و پذیرفته شده، طبقه‌بندی و به گونه‌ای تنظیم و ارائه شود که تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی را تسهیل و پاسخگویی را بهبود بخشد.
۴- اصل تعادل منابع و مصارف: حفظ موازنه بین منابع و مصارف بودجه
۵- اصل نتیجه‌گرا بودن بودجه: تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از معافیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده آنها.
فصل چهارم – اجزاء و فرآیند تنظیم و تصویب بودجه
ماده ۱۷ – بودجه کل کشور مشتمل بر دو بخش «کلیات بودجه» و «بودجه تفصیلی» به همراه گزارش توجیهی است که به ترتیب مقرر در این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.
الف – کلیات بودجه
کلیات بودجه شامل موارد زیر است:
* اهداف و اولویت‌های راهبردی در تهیه بودجه سال مالی مورد نظر
* خلاصه بودجه (جداول کلان بودجه) از جمله:
* منبع لازم برای سطوح مدیریتی، منطقه‌ای و استانی، کمک به شهرداری‌ها و واحدهاهی محلی، برنامه‌های حمایتی، کمک‌ها، یارانه‌ها و کسری یا مازاد هدف‌گذاری شده.
* صورت برآورد منابع و مصارف ارزی کشور به تفکیک اقلام عمده.
ب – بودجه تفصیلی
بودجه تفصیلی مشتمل بر پیش‌بینی تمام منابع و مصارف سال مالی حداقل در برگیرنده موارد زیر است:
۱- مصارف پیشنهادی برای هر یک از امور، ماموریت‌ها، برنامه‌ها و دستگاههای اجرایی به تفکیک اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی.
۲- منابع پیشنهادی بودجه به تفکیک تعاریف موجد در بند ۲۲ ماده(۱)
۳- برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی اصلی و تابعه
۴- فهرست درآمدهای استانی و بودجه استانی به تفکیک استان‌ها
ج: گزارش توجیهی:
گزارش توجیهی شامل حداقل ۵ سال مالی پیاپی در چارچوب برنامه‌های میان مدت است که مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:
۱- سیاستهای مالی دولت
۲- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت
۳- گزارش توجیهی تامین مالی هرگونه کسری یا استفاده از هرگونه مازاد
۴- ارائه گزارش بدهی‌های دولت به تفکیک سررسید شده و سررسید نشده در بودجه عمومی مشتمل بر مانده کل دیون و تضمین‌های صادره دولت
۵ – گزارش گردش منابع و مصارف حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی
۶- برآورد سایر درآمدهای که به دلیل بخشودگی‌های قانونی از وصول آنها صرف نظر شده است.
۷- گزارش اقتصادی سالانه و عملکردها در مقایسه با الزام‌های سند چشم‌انداز، برنامه بلندمدت و برنامه میان مدت.
تبصره ۱ – تکالیف اصلی و فلسفه وجودی دستگاه‌ها، ماموریت آنها تلقی می‌شود که در قانون تاسیس یا وظایف قانونی دستگاههای اجرایی تصریح شده است. مبنای وصول و تخصیص منابع و تهیه بودجه کل کشور، اجرای این ماموریت‌ها است. برنامه در ذیل ماموریت‌های دستگاه‌ها تعریف می‌شود می‌بایست منطبق با اسناد فرادست و برنامه‌های میان مدت باشد.
تبصره ۲- دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر طی دو سال اعتبارات مصوب دستگاه‌هایی اجرایی را با ماموریت‌های قانونی آنها تطبیق و ذیل آنها درج نماید و اعتباراتی که با ماموریت‌های قانونی تطبیق ندارد را حذف نماید. اعتبارات مصوب به هر ماموریت قانونی باید در قالب برنامه‌های اجرایی و طبقه‌بندی‌های معتبر و همخوان با حساب‌های ملی در برنامه و بودجه عملیاتی سالانه قید شود.
تبصره ۳ – سازماندهی اطلاعات لایحه بودجه، طبقه‌بندی‌ها و نماگرهای مربوط و همچنین اطلاعات پشتیبان باید براساس الگویی باشد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و مورد استفاده مستمر قرار می‌گیرد تا بررسی، مقایسه و تصمیم‌گیری درباره آنها امکان‌پذیر شود.
ماده ۱۸ – رئیس جمهور موظف است لایحه کلیات بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ شهریورماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. دولت موظف است ۲ ماه پس از ابلاغ قانون کلیات بودجه کل کشور نسبت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه تفصلی اقدام نماید به نحوی که بودجه تفصیلی پس از تصویب حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال ابلاغ شود.
ماده ۱۹ – بودجه مصوب سالیانه می‌تواند به یکی از دو روش متمم یا اصلاح بودجه به شرح زیر تغییر کند:
۱- متمم بودجه: در صورت مواجهه با وقایع مهم و غیرمنتظره و تغییرات در شرایط و اوضاع اقتصادی، مالی، سیاسی و یا اولویت‌های ملی که مستلزم افزایش اعتبار در کل باشد.
۳- اصلاح بودجه: هرگونه اصلاح و تغییر که منجر به افزایش سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت نگردد.
تبصره – متمم یا اصلاحیه بودجه نیازمند ارائه گزارش توجیهی و بررسی آثار تغییرات در بودجه تفصیلی مصوب است.
فصل پنجم – بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
ماده ۲۰ – منابع و مصارف مربوط به شرکت‌های دولتی جزء بودجه کل کشور محسوب می‌شود. اطلاعات اینگونه دستگاه‌ها بر اساس احکام مربوط، در بودجه تفصیلی کشور خواهد آمد.
ماده ۲۱ – بودجه شرکت‌های دولتی پس از رسیدگی و تصویب توسط مراجع قانونی صلاحیت‌دار در مسیر مراحل تصویب مقنن قرار می‌گیرد.
تبصره ۱ – منابع و مصارف، کمک زیان دولت، سود یا زیان پیش‌بینی شده، هزینه‌های سرمایه‌ای، استقراض داخلی و خارجی، سود سهم دولت، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و مالیات‌های دستگاههای موضوع این ماده در بودجه کل کشور درج و به تصویب مجلس می‌رسد.
رعایت موارد زیر توسط مجمع عمومی و یا مراجع قانونی صلاحیت‌دار شرکت‌های دولتی در صورت نیاز به اصلاح بودجه شرکت الزامی است.
۱- ارقام مالیات، سود سهم دولت و همچنین بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ۴۴ این قانون مندرج در بودجه مصوب کاهش نیابد.
۲- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت و استقراض داخلی و خراجی افزایش نیابد.
تبصره – اقلام مربوط به تسهیلات بانکی جدید و بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده و وام‌های خارجی مربوط به سال مورد نظر، کمک‌های پرداختی نقدی و غیرنقدی و کمک‌های دولت پیش‌بینی شود.
ماده ۲۲ – شرکت‌های دولتی موظفند هر سه سال یکبار ارزش دارایی‌های خود را بر حسب قیمت جاری و میزان سود خود را در بودجه پیشنهادی به رخ همان سال و براساس ارزش واقعی دارایی‌ها ارائه نمایند.
تبصره ۱ – سازمان مکلف است براساس شاخص‌های بهره‌وری نسبت به ارزیابی شرکت‌های دولتی به صورت سالانه اقدام نماید.
تبصره ۲ – شرکت‌های دولتی زیان ده مکلفند برنامه و سازوکارهای لازم برای رفع زیاندهی را ظرف مدت یک سال در قالب برنامه حداکثر سه ساله تهیه و در قالب بودجه پیشنهادی ارائه نمایند. در صورتی که پس از اجرای برنامه ۳ ساله شرکت همچنان زیان‌ده باشد، مجلس باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.
ماده ۲۳ – در صورت واگذاری بخشی از وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و موسات دولتی به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مورد نیاز آنها را در بودجه عمومی پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
تبصره – اعتبارات موضوع این ماده مشمول نظارت‌های مالی موضوع این قانون و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
فصل ششم – اجرای بودجه
ماده ۲۴ – سازمان موظف است طبق مصوبه مجلس بودجه تفصیلی دستگاههای اجرایی و اعتبارات مرتبط را حداکثر یک هفته پس از ابلاغ به آنها اعلام کند.
ماده ۲۵ – دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب اهداف برنامه‌ها، قیمت تمام شده فعالیت و خدمات شاخص‌ها، استانداردها و نوع هزینه، با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب، نسبت به تحقق اهداف تعیین شده در بودجه تفصیلی اقدام کند.
تبصره ۱ – دستگاههای اجرایی مجازند جزئیات بودجه خود را در راستای تحقق اهداف تعیین شده، تنظیم نمایند، مشروط بر اینکه اهداف کمی موضوع بودجه، براساس عوامل مندرج در این ماده محقق شود.
ماده ۲۶ – روسای دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب و پس از تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها، در قالب آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدامات زیر را به علم می‌آورند:
انعقاد تفاهم‌نامه با مدیران واحدهای مجری برنامه‌ها براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته به عنوان هزینه قطعی.
اعطای اختیارات لازم اداری و مالی و جابه‌جایی اعتبارات برنامه‌ها و فعالیت‌ها حسب مورد به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی در قالب تفاهمنامهها.
تعیین شاخص‌ها و استانداردهای کمی و کیفی خدمات برای ارزیابی فعالیت‌ها.
پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات انجام شده.
افتتاح حساب بانکی برای عملیات مالی و معاملاتی واحدهای مجری برنامه‌ها
تشویق مدیران و کارکنان براساس نتایج ارزیابی عملرکد و حداکثر تا ۵۰ درصد از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از افزایش کارایی و بهره‌وری حاصل از اجرای تفاهم‌نامه
تبصره ۱ – دستگاههای اجرایی گزارش اقدامات خود نسبت به نتایج این ماده را هر ۶ ماه یکبار به سازمان ارائه می‌نمایند. روسای دستگاه‌ها و مدیران واحدهای اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی نشده در تفاهمنامهها در مدت مدیریت خود متضامناً مسئول بوده و به نهادهای نظارتی پاسخگو هستند.
تبصره ۲ – در صورت عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در تفاهمنامهها به تناسب اعتبارات پرداخت شده، مدیر واحد اجرایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی متضامنا مسئول جبران خسارت وارده براساس آرای صادره توسط هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات خواهند بود.
تبصره ۳ – برای کالاها و خدماتی که فرآیند تولید و ارائه آنها فراتر از سال مالی است، ایجاد تعهد برای سال آتی، حداکثر معادل اعتبارات سال جاری امکان‌پذیر است.
ماده ۲۷ – تمام دستگاههای اجرایی به استثنای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مکلفند تمام منابع عمومی مرا پس از وصول بلافاصله به حساب‌های خزانه واریز نموده و تمام مصارف را در چارچوب اعتبارات مصوب انجام دهند.
ماده ۲۸ – ایجاد تعهد منحصراً در صلاحیت اشخاص دارای اختیار در محدوده تخصیص‌های مصوب است. اجرای تعهدات یا فعالیت‌های فاقد اعتبار تخصیص یافته، ممنوع است. اعتبار اجرای تعهد باید از محل بودجه سال تامین شده و این مبلغ برای هزینه دیگری صرف نشود. پرداخت تعهدات منحصر به مواردی است که اعتبار آنها قبلا در بودجه تصویب شده باشد. ایجاد هرگونه تعهد یا پرداخت برای شروع عملیات جدید موکول به ابلاغ بودجه مربوط است.
ماده ۲۹ – دستگاههای اجرایی در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه، تکلیفی برای هزینه تمام اعتبارات مصوب را ندارند. تشخیص تخصیص اعتبارات مصوب برعهده دولت و در مسئولیت کمیته تخصیص اعتبارات بوده و حداکثر منابع قابل مصرف برای دستگاههای اجرایی است. استفاده دستگاههای مزبور از تخصیص‌های آینده برای انجام تعهدات انجام شده منحصر به مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
تبصره – کمیته تخصیص اعتبارات متشکل از رئیس سازمان (رئیس کمیته)، خزانه‌دار کل و مسئول ذیربط در سازمان است. کمیته مذکور موظف است پیش از شروع هر فصل با توجه به برنامه‌ریزی‌های مدیریت نقدینگی، روند وصولی‌ها و امکانات مالی خزانه به درخواست‌های واصله از روسای دستگاههای اجرایی، دستگاههای مشمول این قانون و هر یک از اعضای دولت رسیدگی و سقف اعتبار قابل تخصیص از محل منابع عمومی در دوره سه ماهه را تعیین کند.
ماده ۳۰ – به دولت اجازه داده می‌شود در موارد محدود و خاص، به منظور انجام فعالیت‌های محرمانه و برخی از خدمات دفاعی و نیازهای فوری که در تامین امنیت کشور موثر است، برای بخشی از اعتبارات دستگاههای سیاسی، اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی، در لایحه بودجه نسبت به پیش‌بینی اعتبارات محرمانه اقدام کند. مصرف هزینه‌های این ردیف‌ها خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و براساس مقررات خاص و با امضای مشترک رئیس قوه ذیربط و زیر دستگاه اجرایی مرتبط، به هزینه قطعی منظور و گزارش نهایی آن به صورت محرمانه برای رئیس مجلس و صورتحساب عملکرد به همراه اسناد هزینه به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌گردد.
تبصره – مصرف اعتبارات محرمانه برای سایر پرداخت‌های خارج از ماموریت‌های قانونی دستگاههای اجرایی ذیربط ممنوع است.
ماده ۳۱ – به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود در مواجهه با نیازهای فوری متاثر از حوادث غیرمترقبه، حداکثر یک درصد بودجه عمومی کشور را در ردیف جداگانه‌ای پیش‌بینی و برای رفع نیازهای مذکور به دستگاههای ذیربط تخصیص دهد. اعتبارات موضوع این ماده در چارچوب آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه می‌شود.
ماده ۳۲ – درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی پس از وصول و واریز به خزانه به عنوان بخضی از اعتبار مصوبه به دستگاه وصول کننده واگذار می‌شود. استفاده از درآمدهای اختصاصی تابع مقررات این قانون در همان دستگاه صورت می‌گیرد.
ماده ۳۳- تمام تخصیص‌های بودجه‌ای با انقضای سال مالی لغو و وجوه و اعتبارات مصرف نشده به عنوان منابع به خزانه برگشت داده خواهد شد. در صورت ایجاد تعهدات مالی، پرداخت‌های مرتبط با پروژه‌های عمرانی تا ۳ ماه پس از اتمام سال مالی و پرداخت‌های مرتبط با بودجه هزینهای تا یک ماه پس از اتمام سال مالی، امکان‌پذیر است.
فصل هفتم – پروژه‌های عمرانی
ماده ۳۴ – پیش‌بینی اعتبار برای پروژه‌های عمرانی براساس اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها و تا سقف اعتبارات مصوب برنامه، حسب پیشنهاد دستگاه، تایید سازمان و تصویب هیئت وزیران برای درج در لایحه بودجه صورت می‌پذیرد. پروژه‌های عمرانی می‌بایست مبتنی بر مطالعات آمایش سزمین و متناسب با بافت‌های جمعیتی، قطب‌‌های ارائه خدمت و همراه با پیش‌بینی زیرساخت‌های مورد نیاز صورت گیرد. همچنین انجام مطالعات مهندسی ارزش و مطالعات امکان‌پذیری طرح شامل موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، فنی و مهندسی، بهره‌وری و اثربخشی برای توجیه پروژه‌ها الزامی است. پیشنهاد هرگونه پروژه عمرانی خارج از فرآیندهای موضوع این ماده از طرف دولت ممنوع است.
تبصره – استفاده از مشارکت‌های مردمی برای ساخت پروژه‌های عمرانی صرفاً با مجوز قانونی در مواردی قابل پذیرش است که بهره‌برداری از آنها از جمله نیازهای پیش‌بینی شده در ماموریت‌ها و برنامه دستگاههای اجرایی باشد.
ماده ۳۵- عقد قرارداد برای اجرای پروژه‌های عمرانی قبل از قطعیت مالکیت دستگاه بر عرصه پروژه و تهیه نقشه‌های معماری و مهندسی ممنوع است. اقدامات مربوط به تملک اراضی، ساختمان و تاسیسات پروژه‌های عمرانی وفق قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مورد املاک موقوفه‌ای که فروش آن مجاز نیست دولت می‌تواند به طریق اجاره طولانی مدت اقدام کند.
ماده ۳۶- اعتبارات پروژه‌های عمرانی (هزینه‌های سرمایه‌ای) با محاسبه هزینه‌های مطالعه، اجرا مدیریت و هزینه‌های استفاده از تسهیلات اعتباری، به تفکیک مطالعه و اجرا، در لایحه بودجه منظور می‌شود.
تبصره – سازمان مکلف است ضوابط مربوط به پرداخت حق الزحمه مشاورین و طراحان پروژه را با لحاظ نمودن قطع ارتباط هزینه‌های مشاور با اعتبار طرح، تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۳۷- سازمان موظف است استانداردهای مورد نیاز پروژه‌های عمرانی با اولویت پروژه‌های تکرارپذیر، از قبیل مدارس و فضاهای آموزشی، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، اماکن فرهنگی و ورزشی، تاسیسات زیربنایی و جاده‌ها را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۳۸- تعیین حجم عملیات در موافقتنامه‌ها صرفاً متناسب با میزان اعتبار پیش‌بینی شده در قانون است. مبادله موافقتنامه، عقد قرارداد و پرداخت هرگونه وجهی خارج از مقادیر پیش‌بینی شده در قانون بودجه (کل اعتبارات) در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
تبصره – سازمان موظف است به منظور پرداخت به موقع صورت وضعیت تایید شده پیمانکاران، پرداخت خسارت تاخیر در اینگونه پروژه‌ها را در قالب ضوابط مربوط به انعقاد قرارداد پروژه‌های عمرانی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.
ماده ۳۹- هر یک از مسئولین، مدیران اجرایی، مشاورین طرح، پیمانکاران و ناظرین در صورت اهمال و کوتاهی در وظیفه قانونی یا قراردادی خود در موارد زیر در حدود تقصیر خود مسئول خسارات وارده خواهند بود:
۱- بلا استفاده ماندن بخشی از پروژه که بیش از ۲۰ درصد هزینه‌های آن را در بر داشته است.
۲- تطویل زمان اجرای طرح بیش از ۲۰ درصد زمان پیش‌بینی بودجه
۳- پایین بودن کیفیت اجرای پروژه از حدود مقرر در قرارداد
۴- افزایش قیمت تمام شده پروژه
۵- وارد آمدن هر میزان خسارت به پروژه به علت عدم رعایت نظامات فنی – اجرایی با خسارت بیش از حد استاندارد طبق نظر کارشناس فنی با معیارهای قرادادی در سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله
تبصره: استانداردهای مذکور ظرف یک سال توسط سازمان تهیه و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده ۴۰- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران و موسسات مطالعاتی توسط سازمان و ارتجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط دستگاه اجرایی در قالب آیین‌نامه ماده ۴۲ این قانون انجام می‌گیرد.
تبصره – ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح‌های مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با موسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان خواهد بود.
ماده ۴۱- دولت مکلف است، به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی پروژه‌های عمرانی با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، نظام فنی و اجرای کشور را که شامل نحوه تعیین صلاحیت و رتبه بندی مشاوران، پیمانکاران و ناظرین، روش‌های ارجاع کار، برگزاری مناقصه و مزایده، چگونگی تنظیم انواع قرارداد، شرایط عمومی پیمان و سایر موارد مرتبط را با رعایت موارد زیر به تصویب رساند:
الف – نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان، در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت پروژه با ارائه برنامه مشخص
ب – افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، با ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌ها یمورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روش‌های ساخت نوین
ج- فراهم نمودن سازوکارهای لازم به منظور استقرار مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های عمرانی
د- پیش‌بینی سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تامین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی، به منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه
ه- تدوین “استاندارد ملی حسابداری پروژه‌های عمرانی” برای تعیین دقیق عملکرد حساب‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده پروژه‌ها بر اساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
ماده ۴۲- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در حوزه‌هایی که توسعه آن توسط بخش غیر دولتی مورد تاکید برنامه است نسبت به پرداخت قسمتی از هزینه‌های سرمایه گذاری آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه به عنوان کمک اقدام نماید.
ماده ۴۳- دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به در اختیار گذاشتن عرصه پروژه‌های عمرانی به سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی برای اسخت همان پروژه‌ها اقدام نمایند و وفق قرارداد منعقده اجازه بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور را برای سنوات مشخص متناسب با برگشت سرمایه به سرمایه‌گذار واگذار نمایند.
ماده ۴۴- وجوهی که از محل اعتبارات سرمایه‌ای برای اجرای پروژه‌های عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می‌شود به صورت وام خواهد بود. وام گیرندگان مکلف هستند وجوه مذکور را طبق قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سررسید مقرر به خزانه واریز نمایند.
تبصره – در مورد برخی از پروژه‌های موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان، هیئت وزیران می‌تواند به سازمان اجزاه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبارات مربوط را به صورت بلاعوض اعطا شود.
ماده ۴۵- هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی که مرتکب یکی از موارد زیر شود به حسب از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد:
ا- اجرای بودجه خارج زا شرح فعالیت‌ها و طرح‌ها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است.
۲- تعیین برنده مناقصه و اجراع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران مغایر با آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و نیز ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرح‌های مطالعات همچنین انعقاد قراداد مربوط بدون تایید سازمان
۳- اهمال در مراقبت از پیشرفت فعالیت‌های جاری و طرح‌های عمرانی و عدم همکاری لازم با سازمان برای نظارت و ارزشیابی بر نتایج اجرای فعالیت‌ها و طرح‌ها و عدم ارائه اطلاعات لازم و تسهیلات درخواستی دیگر به سازمان.
۴- ارائه اطلاعات ناقص یا غیر واقع و یا استنکاف از ارائه مدارک لازم به سازمان.
فصل هشتم – نظارت
ماده ۴۶- به منظور افزایش کارآیی و تمرکز در سیاست‌گذاری، هدایت و هماهنگی نظام نظارتی برنامه و بودجه در کشور، نظام نظارت بر اساس این قانون در سه سطح نظارت راهبردی، نظارت برنامه‌ای و نظارت عملیاتی تعیین می‌شود.
الف – نظارت راهبردی
ماده ۴۷ – در راستای تحقق سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و برنامه بلندمدت، مجمع اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱- تدوین راهبردها و سیاستهای لازم برای نظارت بر فعالیت‌های انجام شده در جهت نیل به اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های بلندمدت کشور
۲- تهیه و تدوین الگوی نظارت راهبردی برای اجرا در قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های خارج از قوای سه‌گانه
۳- طراحی سامانه اطلاعاتی، تدوین شاخص‌ها و معیارهای لازم برای بررسی میزان تحقق اهداف موضوع سند چشم‌انداز و برنامه‌های بلندمدت
۴- دریافت اطلاعات و گزارش از عملکرد قوای سه‌گانه و سایر سازمان‌ها و نهادهای مشمول بند (۱)
۵- ارزیابی و تهیه گزارش عملکرد ستگاه‌های موضوع بند (۱) در قالب شاخص‌های تدوین شده برای تقدیم به رهبری و مردم
۶- مراقبت از هماهنگی و سازوگاری اجرای سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام و برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و عملیاتی
۷- طراحی سازوکارهای لازم برای توسعه نظارت‌های مردمی و ارتقاء شفافیت و پاسخگویی نظام اجرایی کشور
ب – نظارت برنامه‌ای و عملیاتی
ماده ۴۸ – به منظور نظارت بر اجرای برنامه‌های میان مدت و کوتاه‌مدت،س ازمان عهد‌دار تکالیف زیر است:
۱- تدوین الگوی نظارت برنامه‌ای و نظارت عملیاتی با رعایت اصل هماهنگی و سازگاری میان نظام‌های نظارتی
۲- تدوین شاخص‌ها و معیارهای لازم برای نظارت بر فعالیت‌های موضوع برنامه برنامه‌ها
۳- ایجاد نظام اطلاعاتی لازم برای برقراری امکان ارزیابی تحقق اهداف برنامه
۴- مراقبت از هماهنگی و سازگاری لوایح برنامه‌های کوتاه‌مدت (عملیاتی) پیشنهادی با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و سندهای بالادست، چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام
۵- تهیه و ارائه گزارش‌هایی به مردم و مجلس مشتمل بر:
۱- گزارش ماهانه راجع به وضعیت خزانه شامل عملکرد منابع و مصارف به صورت تجمعی، کسری یا مازاد، اطلاعات مقایسه‌ای با دوره مالی قبل و اظهار نظر نسبت به روند امور خزانه و مسائل پیش رو.
۲- گزارش سه ماهه ناظر و برنامه کوتاه‌مدت شامل اطلاعات حدود تحقق منابع و مصارف بر حسب هر یک از وزارتخانه‌ها، ارزیابی صحت و دقت زمان تحق منابع، کمک‌ها و یارانه‌ها، منابع حاصل از دارایی های ملی، منابع حاصل از کارکرد تصدی‌های دولتی، کلیات راجع به سازمان اجرایی دولت در ابعاد ملی و منطقه‌ای و ذکر مسائل و راه‌حل‌ها.
۳- گزارش شش ماهه ناظر بر برنامه کوتاه مدت؛ مشتمل بر مرور کلی بودجه، منابع و مصارف و دارایی‌ها و بدهی‌های دوره، اقلام مهم و واقعی منابع و مصارف ماموریت‌های اجرایی در مقایسه با برنامه اصل یسال، منابع تحقق‌یافته در مقایسه با پیش‌بینی‌ها، مصراف واقعی در مقایسه با پیش‌بینی‌ها، مصارف بابت بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌هیا مربوط اعم از داخلی و خارجی، منابع سرمایه‌گذاری شده، تسهیلات جدید اخذ شده، حساب کامل دارایی‌های به دست آمده طی دوره، ارزیابی دولت راجع به اوضاع مالی و اقتصادی و تناسب عملکرد و برنامه‌های اجرایی، مسائل و مشکلات اجرایی و هر نوع اطلاعات لازم دیگر.
۴- تهیه و ارائه گزارش‌های سالانه عملکرد برنامه‌های میان مدت با تاکید بر استفاده از نتایج برنامه عملیاتی
۵- تهیه گزارش‌های عملکردی در ارتباط با موضوع‌های محوری در سند برنامه نظیر بهره‌وری، اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی مسئولین، توسعه نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور و انتشار عمومی آنها
تبصره – دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب ضوابطی که سازمان تعیین می‌کند، اطلاعات مورد نیاز را برای تهیه گزارش‌های فوق ارائه نمایند و کلیه همکاری‌های لازم اعم از بررسی و بازدیدهای میدانی حسب تشخص سازمان را انجام دهند.
ماده ۴۹- به منظور اطمینان از صحت گزارشات تهیه شده در خصوص برنامه میان‌مدت، دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و اظهارنظر در مورد آن، به تهیه گزارشات نظارتی برنامه بپردازد.
ماده ۵۰- به منظور اعمال نظارت منسجم و ساختار یافته بر برنامه‌های میان مدت کشور و حصول اطمینان از انطباق برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی اجرایی دستگاه‌ها با برنامه میان‌مدت، دولت موظف است ظرف مدت یک سال بنا به پیشنهاد سازمان فرآیند نظارت برنامه‌ای و ضوابط مرتبط را با رعایت مراحل زیر تصویب و به مرحله اجرا در آورد:
۱- ابلاغ چارچوب و الگوی گزارش نظارتی دستگاه‌ها در پایان فروردین هر سال
۲- تهیه گزارش‌های نظارتی مربوط به پیشرفت برنامه‌های میان مدت و بودجه سالانه کل کشور، توسط تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان خرداد ماه هر سال
۳- جمع بندی و تهیه گزارش سالانه نظارت برنامه‌ای کشور توسط سازمان و ارائه آن به هیئت وزیران تا پایان تیرماه
۴- بررسی و تصویب گزارش در هیئت وزیران و ارائه گزارش مذکور به مردم، مجلس و مجمع تا پایان مرداد ماه توسط رئیس جمهور
ماده ۵۱- به منظور اعمال نظارت قانونی مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از تمامی توان و ظرفیت دستگاههای نظارتی کشور، پس از تقدیم گزارش نظارت توسط رئیس جمهور به مجلس، گزارش‌های مذکور توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی ذیربط و با استفاده از توان اجرایی و گزارش‌های سازمان‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی‌های لازم صورت پذیرفته و حداکثر تا پایان مهر ماه هر سال گزارش مزبور به همراه نتایج بررس یبه صحن مجلس برای بررسی و عنداللزوم تصویب پیشنهادات کمیسیون تا پایان آذرماه تقدیم می‌گردد.
تبصره ۱- سازمان موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه نحوه نظارت بر حسن اجرای قراردادها و پیمان‌های خارجی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۵۲- به منظور افزایش پاسخگویی، شفافیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و تشویق مدیران برجسته در سطح نظام اجرایی و اداری، سازمان موظف است ظرف شش ماه سازوکارهای پیشنهاد تشویق و عزل و نصب مدیران را بر اساس گزارش‌های نظارتی به تصویب هیئت وزیران برساند.
ماده ۵۳- تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی و پروژه‌های عمرانی برای هر دوره سه ماهه مستلزم ارائه گزارش پیشرفت کار سه ماهه قبل است. شاخص‌های عملکرد که توسط سازمان تهیه می‌شود مبنای ممیزی عملکرد دستگاههای اجرایی می‌باشد. هر گاه در اثر نظارت و بازرسی مشخص شود که در اجرای وظایف تاخیر وجود دارد، تجاوز از منابع تخصیصی صورت گرفته است و یا از اصول مقرر در مدیریت اجرای بودجه تخلف شده است، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب را با قید فوریت به هیئت وزیران و مراجع نظارتی منعکس و رسیدگی خواهد شد.
ماده ۵۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نسبت به اصلاح وظایف ذیحسابی‌ها به نحوی اقدام نماید تا ذیحسابی‌ها بدون دخالت در ریز هزینه دستگاه‌ها و در چارچوب نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام کنند. خروجی‌ها، محصولات و خدمات را متناسب با شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده مورد بررسی قرار داده و نظارت نمایند.
ماده ۵۵- ماموریت‌های ارزیابی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور مبتنی بر نگاه جامع به بودجه و بررسی تحقق ملاحظات اقتصادی، مالی، اجتماعی، مدیریتی بودجه تفصیلی با توجه به نتایج حاصله و خروجی‌ها، بر اساس شاخص‌های مرتبط است، در گزارش حسابرسی دیوان محاسبات با بررسی فعالیت‌های مالی و نقل و انقتال‌های به عمل آمده، در مورد سازگاری آنها با ماموریت‌های سازمانی، هدف‌ها و برنامه‌ها و انطباق عملیات با قوانین و مقررات مربوط اعلام نظر می‌شود. گزارش ارزیابی و حسابرسی عملکرد دستگاههای اجرایی بخش عمومی و بودجه کل کشور باید حداکثر تا سی‌ام آذرماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
فصل نهم – نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات
ماده ۵۶- در اجرای اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح بودجه کل کشور به ترتیبی که در این قانون مقرر شده است توسط دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.
ماده ۵۷- هر یک از وزرا مسئول انطباق تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی وزارتخانه‌های خود و دستگاههای اجرایی وابسته یا مرتبط با برنامه‌های میان‌مدت و برنامه‌های عملیاتی و حسن اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه می‌باشند.
ماده ۵۸- هر یک از وزرا موظفند اهداف، مقاصد، راهبردها، دارایی‌ها، دیون و برنامه‌های عملیاتی سالانه دستگاه های اجرایی مربوط را در نخستین ماه هر سال مالی به نحو مقتضی به عموم اطلاع دهند و در برابر هیئت دولت، مجلس و مردم در زمینه کاربرد اثربخش، اقتصادی و بهینه منابع مالی پاسخگو هستند.
تبصره ۱- مسئولیت موارد مندرج در این ماده برای سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس جمهور به عهده روسای این سازمان‌ها است.
تبصره ۲- هر یک از روسای دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و همینطور وابسته به قوای قضائیه و مقننه موظف به رعایت مفاد مواد ۵۶ و ۵۷ بوده و بر حسب مورد در مقابل وزرا یا روسای سازمان‌های مستقل ذیربط و یا روسای قوای مربوط و مردم مسئول و پاسخگو هستند.
ماده ۵۹- به منظور اجرای تکالیف مندرج در این قانون و وظایف پیش‌بینی شده برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در قوانین و مقررات ذیربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. ساختار سازمانی و نحوه اداره این سازمان در مرکز و استان‌ها به تایید هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره – به منظور تمرکز و تامین اطلاعات رقمی و آماری مورد نیاز کشور و حفظ استقلال حرفه‌ای در تهیه آمار و اطلاعات رقومی و آماری، ضمن تجمیع تمامی فعالیت‌های سازماندهی و تولیت تولید آمار در مرکز آمار ایران، از تاریخ ابلاغ این قانون، مرکز اخیر الذکر و سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان سازمان وابسته، در زیر مجموعه سازمان قرار می‌گیرد.
ماده ۶۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان پس از تایید دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف ۲ سال نظام مالی دولت مشتمل بر حسابداری بخش عمومی و خزانه‌داری کل،طبقه‌بندی اطلاعات و ثبت وقایع مالی، برنامه‌ریزی نقدی و مدیریت امور دارایی‌ها و دیون ملت را به گونه‌ای سازماندهی کند که مقاصد زیر تامین شود:
۱- هماهنگی سرفصل ثبت حساب‌ها با سرفصل بودجه‌ریزی عمرانی
۲- تغییر نظام حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی
۳- تسهیل کنترل و تحلیل هزینه‌ها بر اساس ماموریت‌های قانونی و برنامه‌های اجرایی دستگاه
ماده ۶۱- خزانه‌داری کل مسئول هماهنگی عملیات مربوط به منابع و مصارف کنترل منابع بودجه‌ای از طریق تمرکز وجوه، برنامه‌ریزی و مدیریت موثر مالی و زمانی در خواست‌های تخصیص اعتبار، هدایت دستگاههای اجرایی و کمک به تنظیم برنامه‌های دریافت‌ها و پرداخت‌ها، نحوه نگهداری اطلاعات راجع به دارایی‌ها و تعهدات مربوط و تهیه گزارش‌های دوره‌ای منظم از اجرای مالی بودجه و مسائل مرتبط بر طبق مقررات مربوط به تخصیص اعتبارات در چارچوب تصمیم‌های کمیته تخصیص اعتبارات است.
ماده ۶۲- حیطه شمول قانون:
الف – قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی وابسته به آنها، تمامی موسسات و واحدهایی که نام آنها در قانون اساسی ذکر شده است، قوای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر واحدهای تحت نظر ولی فقیه (با اذن معظم له) و سایر دستگاه‌هایی که در تصویب برنامه مورد خطاب قرار می‌گیرند در حد احکام قانونی مربوط، مشمول احکام مربوط به فصول برنامه و نظارت‌های برنامه‌ای این قانون هستند.
ب- کلیه دستگاههای اجرایی که به نحوی از مجوز مصرف اعتبارات مصوب بودجه کل کشور، برخوردارند، به میزان استفاده از اعتبارات، مشمول احکام فصول بودجه‌ریزی و نظارت بودجه‌ای این قانون قرار می‌گیرند.
ماده ۶۳- این قانون در ۶۲ ماده و … تبصره در تاریخ … به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ … به تایید شورای نگهبان رسید و از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن، تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌شود. در خصوص مواردی که در این قانون مسکوت است قوانین و مقررات موجود معتبر است. دولت موظف است کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط موضوع این قانون را که فاقد قید زمانی برای تهیه می‌باشد، حداکثر ظرف مدت یک سال تهیه و تصویب نماید.
اسامی امضا کنندگان این طرح:
۱-غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران
۲-محمدعلی عبدالله‌زاده نماینده مردم فردوس
۳-هادی قوامی نماینده مردم اسفراین
۴-غلامرضا تاج‌گردون نماینده مردم گچساران
۵-محمد سقایی نماینده مردم نیریز
۶-اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجدسلیمان
۷-محمدحسین دوگانی نماینده مردم فسا
۸-علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران
۹-محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان
۱۰-غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام
۱۱-احمد توکلی نماینده مردم تهران
۱۲-حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین‌شهر
۱۳-سیدعبدالکریم هاشمی نماینده مردم میناب
۱۴-الیاس نادران نماینده مردم تهران
۱۵-محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان
۱۶-موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد
۱۷-سیدسعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه
۱۸-جعفر قادری نماینده مردم شیراز
۱۹-سیدهاشم بنی‌هاشمی نماینده مردم مشهد
۲۰-غلامحسین شیری نماینده مردم هشترود
۲۱-علی‌نعمت چاردولی نماینده ملایر
۲۲-علی کائیدی نماینده مردم پلدختر
۲۳-سیدعلی‌محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد
۲۴-مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود
۲۵-موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم
۲۶-محمد فیروزی نماینده مردم نطنز
۲۷-احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر
۲۸-سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان
۲۹-سیدعلی طاهری نماینده مردم گرگان
۳۰-نادر فریدونی نماینده مردم فیروزآباد
۳۱-محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک
۳۲-عمران علی‌محمدی نماینده مردم ایلام
۳۳-روح‌الله عباس‌پور نماینده مردم بوئین زهرا
۳۴-داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه
۳۵-محمد اسماعیل‌نیا نماینده مردم کاشمر
۳۶-محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان
۳۷-رحیم زارع نماینده مردم آباده
۳۸-سیدسعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد
۳۹-سیدباقر حسینی نماینده مردم سیستان
۴۰-غلامرضا نوری نماینده مردم بستان‌آباد
۴۱-رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار
۴۲-محمد رجایی باغ سیانی نماینده مردم گناباد
۴۳-رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان
۴۴-عیسی امامی نماینده مردم گرگان
۴۵-محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار
۴۶-محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه
۴۷-غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت
۴۸-سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم
۴۹-محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند
۵۰-جواد هروی نماینده مردم قائنات
۵۱-مراد هاشم‌زهی نماینده مردم نهبندان
۵۲-علیرضا منادی نماینده مردم تبریز
۵۳-ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز
۵۴-حسین سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور
۵۵-محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان
تسنیم
دیدگاه