دو روایت از ماجرای ” ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان “

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : ماجرای یک سوء استفاده مالی ۱۲ هزار میلیاردی در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : ماجرای یک سوء استفاده مالی ۱۲ هزار میلیاردی در روزهای اخیر در رسانه‌ها مطرح شده است. ماجرا از این قرار است که وزیر نیرو مدعی شد که در جریان انجام پروژه راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد دولت قبل در ازای سهم ۱۵ درصدی خود که ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شده، ۱۲ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار پرداخت شده است. اما یک نماینده مجلس معتقد است که ارزش سهم ۱۵ درصدی هنوز از سوی بورس تعیین نشده و تمام مراحل این پروژه قانونی بوده است.

IMAGE634531524393990018

روایت وزیر نیرو از ماجرا

چیت چیان وزیر نیرو دولت یازدهم، درباره تامین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنمشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.

روایت یک نماینده مجلس از ماجرا

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در خصوص چگونگی روند این پروژه گفت: «شروع این پروژه به سال ۸۲ بر می گردد. در این سال پروژه مطرح شد. استاندار وقت خراسان بزرگ طرح مطالعاتی آن را انجام می دهد. در آن سال من فرماندار بجنورد بودم.»

وی ادامه داد: «در سال ۸۴ و ۸۵ در خلال سفرهای استانی این پروژه به تصویب رسید. در سال ۸۸ این پروژه در ردیف بودجه قرار گرفت. به دلیل کمبود مالی دولت بنا شد که این پروژه فاینانس شود. یعنی ۱۵ درصد را دولت بپردازد و ۸۵ درصد را فاینانسور خارجی. با شرکت های آلمانی و ترک و چینی در این زمینه صحبت شد و در نهایت به دلیل تحریم ها شرکت چینی انتخاب شد و بررسی ها آغاز شد.»

نماینده بجنورد افزود: «همزمان قرارگاه خاتم النبیاء ۲۰ کیلومتر از ۵۸۰ کیلومتر این پروژه را در دست گرفت. اما پس از آن شرکت عمران آستان قدس برای اجرای کل پروژه اعلام آمادگی کرد. بنا شد که دولت به ازای سهم ۱۵درصدی خود ۴۹ درصد از سهام شرکت را در اختیار شرکت عمران آستان قدس قرار دهد.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «از کل سهام شرکت مهاب قدس، ۲۵ درصد متعلق به آستان مقدس حضرت معصومه، ۲۶ درصد آن متعلق به شرکت عمران آستان قدس است. بنا شد که شرکت عمران آستان قدس در ازای دریافت ۴۹ درصد باقی مانده، ۱۴۴ میلیون یورو را برداشته و مابقی را به دولت بپردازد. در سال ۹۱ این تصمیم به تصویب دولت، هیات تصویب مصوبات و به تایید رئیس مجلس رسید و به سازمان خصوصی سازی رفت.»

ثروتی ادامه داد: «سازمان خصوصی سازی در خصوص نحوه قیمت گذاری سهام شرکت «مهاب قدس» سوال داشت. این مصوبه دوباره به دولت برگشت و دولت در همان سال مصوب کرد که قیمت گذاری آن از طریق بورس انجام شود. این اصلاحیه دولت نیز به تصویب مجلس رسید و تایید رئیس مجلس رسید. و سازمان خصوصی سازی در حال پیگیری آن است. الان دو سال است که کار این پروژه توسط شرکت عمران آستان قدس در حال انجام است.»

به گفته وی با شروع به کار دولت جدید، جناب آقای چیت چیان وزیر نیرو با این واگذاری مخالفت کرد. ۵۰ نماینده طی نامه ای به وزیر نیرو در خصوص قانونی بودن مراحل این پروژه اطلاع رسانی کردند. اما وزیر نیرو بدون دادن توضیحات کافی به اعضای دولت، امضای لغو این مصوبه را از دولت گرفت. اما پس از اعلام لغو این مصوبه معلوم شد که وزرای راه و اقتصاد از مفاد این مصوبه اظهار بی اطلاع بوده اند!

وی در پایان تاکید کرد: «شرکت عمران آستان قدس در این دو سال هنوز هیچ پولی دریافت نکرده است و تاکنون هیچ قراردادی با طرف چینی منعقد نشده است. تاکنون پیگیری های من از رئیس جمهور و معاون اول به اینجا رسید که امروز وزیر راه و اقتصاد هر دو به صحیح بودن این مصوبه رای داده اند.»

Share