حکم استانداران جدید در دستان رحمانی فضلی، یکی راست یکی چپ اما میانه‌رو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا :هرچقدر دولت احمدی نژاد بر مشی آزمون و خطا و دور از مشورت خواهی تن به انتخاب استانداران می داد، دولت یازدهم و وزیر آرام و صبورش گویی مشی مشورت خواهی را دستور کارش در انتخاب استانداران قرار داده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : استانداران و انتخاب آنان تا چند سال پیش محور چندان مهمی در مناسبات سیاسی کشور نبود، اما شاید این از همان دیگر اولین‌های دولت محمود احمدی نژاد بود که استانداران را به موضوع حاشیه‌ای و بعضا جنجالی در دوران ریاست جمهوری‌ خود و بعد از خود تبدیل کرد. جابجایی‌ها و عزل و نصب‌ها در استانداری‌های کشور در دو دولت نهم و دهم گاها تا به آنجا پیش رفت که وزرای کشور دو دولت را در آستانه استیضاح و عزل از سوی مجلس نیز قرار می‌داد اما احمدی نژاد کسی نبود که در مقابل این اخطارها و هشدارها پا عقب بگذارد. احمدی‌نژاد در دولت دهم نزدیک به ۱۰۰ تغییر در فهرست استانداران خود ایجاد کرد که در بسیاری از آنها وزیر کشور تنها نقش ماشین امضاکن را برعهده داشت.

نتیجه آن عزل و نصب‌ها و جنجال آفرینی‌ها حال گویی دامن دولت یازدهم را هم گرفته است وزیر کشور روحانی با فشار سیاسی سنگینی از درون و بیرون مجلس درخصوص انتخاب استانداران خود روبروست و البته هستند برخی تندروهای مجلس که دولت تازه روی کار آمده را با علم کردن چماق استیضاح تهدید کرده و سعی در جهت دهی به رویه وزرا از جمله وزیر کشور را دارند، او که از قضا برچسب اصولگرایی را همراه خود می‌بیند و شاید برخی برخواسته‌ها از جامعه سیاسی اکثریت اصولگرا را متوقع روی کار آوردن استاندارانی از این طیف کرده است.

رحمانی فضلی اما نه تنها در نطق دفاعیه‌اش در روز رای اعتماد که در اکثر سخنرانی‌های بعد از آن بر انتخاب استانداری با گرایش اعتدالی، پاکدست، دارای فهم اقتصادی و ….تاکید کرده است. وی بارها به نمایندگان قول داده که «هیچ اعمال نفوذی درخصوص انتخاب فرمانداران و استانداران اتفاق نمی‌افتد» و از هیچ جا تحت فشار سیاسی نیست و تنها با رییس جمهور در این خصوص مشورت خواهد کرد.

سرمنشا این قول هم به حرف و حدیث‌های روزهای آغازین دولت روحانی باز می گردد، همان روزهایی که بحث‌های تشکیل معاونت سیاسی – امنیتی در نهاد ریاست جمهوری و کمیته ای ویژه در دولت برای تعیین استانداران زیر نظر علی یونسی، اسحاق جهانگیری و رحمانی فضلی بر سر زبان‌ها افتاد و بسیاری یونسی را وزیر کشور در سایه می‌دانستند که با مصلحت اندیشی رییس دولت به مجلس معرفی نشده است. این شایعات با واکنش زودهنگام یونسی در رد این شائبه‌ها، تکذیبه نهاوندیان رییس دفتر نهاد ریاست جمهوری و تاکیدات وزیر کشور مبنی بر تحت فشار نبودن و تصمیم گیری خود و رییس جمهور در این خصوص روبرو شد.

با این وجود اما مشرق در خبری امروز بار دیگر مدعی وجود کمیته ای متشکل از اسحاق جهانگیری، حسین فریدون، محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان و عبدالرضا رحمانی فضلی، شده است که کار انتخاب گزینه‌های پیشنهادی استانداران را برعهده دارند.

نقش ائمه جمعه و مجامع استانی نمایندگان در انتخاب استانداران!

اما نقطه اوج در انتخاب استانداران دولت جدید  را باید به دو توصیه مهم رییس دولت به رییس ساختمان فاطمی دانست، چه آنکه روحانی در آغاز شروع به کار وزارت کشور تحت مدیریت رحمانی فضلی نسبت به توجه به توسعه اقتصادی استان‌ها با تکیه بر انتخاب استاندارانی با فهم اقتصادی از یک سو و نظرخواهی از ائمه جمعه هر استان تاکید کرد.

مولفه‌هایی که باید آنها را از مهمترین وجه تمایزات انتخاب استانداران در دولت فعلی و قبلی دانست، آنجا که به نظر می‌رسید در دولت گذشته استانداران نه براساس نظرخواهی و مشورت دهی که برمبنای شیوه آزمون و خطا انتخاب می‌شدند و بعد از مدتی نیز اگر برآورده کننده خواست رییس دولت نبودند از کار برکنار می شدند.

حتی رایزنی با نمایندگان نیز که همواره امری مرسوم بوده است در دولت پیشین نادیده گرفته می شد و در مواردی چند اختلافات زیادی بین مجامع استانی نمایندگان و استانداری‌ها پیش آمد تا آنجا که در اواخر دولت دهم دستورالعمل عدم اجرای درخواست نمایندگان استانی به استانداران و فرمانداران ابلاغ گردید تا روابط تیره و تار نمایندگان با استانداران خاطرات تلخی از مراودات سیاسی این دو نهاد در اذهان وکلای ملت برجای بگذارد. شاید تلخی همان اتفاقات است که بهارستان نشینان فضای اعتدالی دولت جدید را مناسب دیده و مجامع استانی را برای معزفی گزینه‌های مناسب استانداری استان های متبوعشان یکی بعد از دیگری تشکیل می دهند. چه آنکه بنا به گفته کولیوند عضو کمیسیون شوراهای مجلس در بندهای ۷ و ۸ قانون شورای عالی اداری کشور نیز بر قید شده است که مسئولان انتخاب کننده استاندار می توانند از وکلای ملت مشورت بگیرند. رحمانی فضلی نیز با استقبال از مشورت دهدی نمایندگان عنوان کرده است «من به نمایندگان استان‌ها گفته‌ام که هرچقدر استاندار می‌خواهید معرفی کنید اما استاندارانتان باید دارای اعتدال باشند یعنی افراد تندروی هیچ حزب و گروهی جایگاهی در وزارت کشور ندارند.»

انتخاب استانداران یکی راست یکی چپ!

گرچه رحمانی فضلی تاکید دارد که « هیچ عجله‌ای برای جابه‌جایی استانداران ندارد.» و «تغییراتی که انجام می‌شود به این معنی نیست که طی آن همه تغییر می‌کنند. شایسته‌ها می‌مانند اما کسانی که با شاخص‌های وزارت کشور همخوانی ندارند با حفظ احترام جابجا خواهند شد»، اما به نظر می‌رسد که فاز تغیییر استانداران با تغییر استاندار پایتخت و استان مازندران رسما آغاز شده است. تغییراتی که بنا به  گفته رحمانی فضلی در هفته جاری به عدد ۶ خواهند رسید.

اما آنچه دو تغییر یاد شده و دیگر عزل و نصب‌ها در ساختار وزارت کشور قابل ذکر است دقت و حساسیت وزیر اصولگرای ساختمان فاطمی در انتخاب معاونان و استاندارانی با مشی اعتدالی و برخواسته از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب است، گواینکه به نظر می رسد مشی رییس دولت به خوبی در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشور نفوذ کرده است .

رحمانی فضلی که در نزدیک به یک ماه حضورش در ساختمان فاطمی با طمانینه و تدبیر گام برداشته است در اولین فازهای تغییراتی خود هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب را راضی نگه داشت. وی پس از آنکه سید حسین‌هاشمی میانه‌رو متمایل به اصلاح‌طلبان را به عنوان استاندار تهران و یک چهره اصولگرای میانه‌رو را هم برای استانداری مازندران برگزید، در انتصاب مدیران استانداری نیز سعی کرد از چهره‌های هر دو جناح سیاسی بهره بگیرد. وی علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن دولت اصلاحات و قائم‌مقام ستاد انتخاباتی آیت‌الله‌هاشمی را به عنوان مشاور عالی وزیر در امور توسعه مناطق برگزیده و همزمان حسینعلی امیری را عضو پیشین شورای نگهبان از اصولگرایان معتدل که از گزینه های مطرح برای سپردن سکانداری دیوان محاسبات نیز بود را به سمت قائم‌مقام وزیر در امور مجلس گمارد. جواد ناصریان را به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، هوشنگ خندان‌دل را به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی، غلامحسین واحدی را به عنوان مشاور وزیر در امور حقوقی و سیدسلمان سامانی را به سمت ریاست مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی منصوب کرده است.

تغییراتی که نوید آن را می دهند دیگر حکم هایی که در دستان فضلی باشند نیز از همان نوع قرار گیرند و وزارت کشور بعد از دورانی پر تنش و پر تغییر دوره ثباتی را شاهد باشد دوره ای که بنا به تاکیدات رییس دولت و وزیر کشورش قرار است زمینه ساز توسعه اقتصادی استان ها را فراهم سازد. گرچه رحمانی فضلی فارغ از روحیه مشورت گیری و همکاری نمود دیگری نیز از خود به نمایش گذاشته است، او که برخلاف پیش بینی ها تاکنون نشان داده حاضر به تن دادن به فشارها نیست چه آنکه او در اظهاراتی اعلام کرد از مجامع استانی نمایندگان نظرخواهی خواهد کرد اما بسیاری از افراد پیشنهاد شده را قبول ندارد و تحت فشارها تصمیم نمی گیرد.

با این وجود اما ساختمان فاطمی روزهای آرامی اما پرکاری را پشت سرمی گذارد، روزهایی ارام اصولگرایان و اصلاح طلبان میانه رو در کنار هم./نامه

Share