بودجه ۹۲ با این همه ایراد کجا بسته شد؟

به گزارش دیارمیرزا : درحالی دولت یازدهم به تازگی مدعی ایراد قانون بودجه ۹۲ و ارسال اصلاحیه آن به مجلس شد که سه ماه پیش و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، دولت دهم بیش از ۲۵ایراد به همین قانون بودجه گرفته بود که البته مجلس آنروز زیربار ایرادهای دولت نرفته بود.

به گزارش دیارمیرزا : دکتر محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دولت یازدهم به تازگی خبر داد که اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ کل کشور بیست شهریور به مجلس می رود؛ ولی ماجرای اصلاح بودجه ۹۲ از مدتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از سوی دولتمردان دهم مطرح شده بود، جایی که مردان معاونت برنامه ریزی این دولت یعنی امثال کردبچه و ممبینی و حتی مرادی در گفت و گوهای متعدد با رسانه ها تصریح می کردند که لایحه بودجه ۹۲ در مجلس دچار تغییرات اساسی شده و بخش زیادی از درآمدهای آن قابل تحقق نیست.

لایحه بودجه

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی سه ماه پیش در رسانه‌ها اعلام کرده بود که بودجه ۹۲ بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد واهی دارد که مرادی در همان زمان در مناظره ای که با مصباحی مقدم در  گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو داشت، عدم تحقق درآمد بودجه ۹۲ را بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، هر چند این رقم با روی کار آمدن دولت یازدهم تا ۷۰ هزار میلیارد تومان هم عنوان شده است.

نکته مهم در این ماجرا اینکه نمایندگان مجلس که چند ماه پیش در معرض شدیدترین انتقادهای دولت دهم در مورد ایرادات قانون بودجه ۹۲ بودند و البته زیر بار این انتقادها نمی رفتند، امروز در برابر انتقادهای دولت یازدهم به بودجه ۹۲ سکوت پیشه کرده‌ و به نوعی بسته شدن بودجه ۹۲ با کسری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در مجلس پذیرفته‌اند.

در ادامه این گزارش به مهمترین انتقادهایی که که دولت گذشته بر قانون بودجه ۹۲ گرفته بود و در حال حاضر دولتمردان یازدهم مدعی اصلاح آن شدند، اشاره می شود:

۱ – دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد کرده بود که مجلس ۵۰ هزار میلیارد را مصوب کرد و اجرای هدفمندی با این رقم مشکل شد.

۲- ۳۷ هزار میلیارد تومان ناشی از واگذاری شرکت‌ها محقق نمی شود.

۳- رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت برای واگذاری‌ها را در مجلس به ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها و فروش سهام دولتی تغییر دادند که از این رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان به صورت درآمد هزینه‌ای و ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع قطعی تعریف کرده‌اند و برای آن مصارف قطعی در جداول بودجه برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده‌اند در حالی که کل این ۳۷ هزار میلیارد تومان از یک جنس بوده است.

۴- در هدفمندی یارانه‌ها نمایندگان از ۵۰ هزار میلیارد مصوب مجلس ۴۱ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و ۹ هزار میلیارد را برای دولت تعریف کردند اما سوال این است طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم بهداشت و درمان و سهم تولید از هدفمندی کجا رفت.

۵- بودجه باید طوری نوشته شود که نهاد قوه مجریه قادر به انجام آن باشد اما موادی در بودجه ۹۲ آمده است که در ارتباط با اجرای اعتبارات عمرانی دست دولت و مدیران دولتی بسته است.

۶- حکمی در بودجه آورده شده است که دولت نمی‌تواند تخصیص بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها را با بیش از ۱۰ درصد اختلاف انجام دهد، یعنی اگر دولت بنا به مصالحی تشخیص داد در یک پروژه عمرانی که دو سه درصد از تکمیل مانده و ۱۰۰در صد نیاز آن را پرداخت کند که مردم از خدمات آن پروژه زودتر استفاده کنند، طبق این حکم باید برای همه پروژه‌های عمرانی حداقل ۹۰ درصد اختصاص اعتبار دهند درحالی که چنین پولی وجود ندارد.

۷- در سال ۹۲ مبالغی برای فروش اوراق مشارکت درنظر گرفته شد که باید از اواخر خرداد برای فروش آن برنامه‌ریزی می‌شد که نشد.

۸- بسیاری از بندهایی که در مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اضافه شده است ، ماهیت بودجه ای ندارد.

۹- تغییرات ساختاری که در لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به وجود آمده ، شاکله لایحه بودجه را به هم ریخته است.

۱۰- لایحه بودجه ای دولت یکسری بندها دارد که بسیاری از آنها حذف شده و این بندها از بند های اساسی و بودجه ای است که از جمله آنها می توان به استفاده از حساب های ذخیره ارزی و فاینانس ها اشاره کرد.

۱۱- در بحث واگذاری دارایی های مالی در بودجه یعنی فروش سهام و اوراق مشارکت پیشنهاد دولت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این مقدار ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروش سهام بود که ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن ناشی از برگشت اقساط واگذاری های گذشته است ، یعنی ۳۰۰ میلیارد تومان ان به صورت فروش نقدی سهام در نظرگرفته بودیم اما مجلس آن را ۵۶۰ درصد افزایش داد که اکنون ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شده است.

۱۲- کمیسیون تلفیق درآمد دولت از محل واگذاری سهام را از ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است که به احتمال ۹۵ درصد محقق نمی ‌شود.

۱۳- لایحه را با ۹۸ بند تنظیم و به مجلس تقدیم کردیم اما ۲۶ بند از این لایحه حذف ، ۳۵ بند دچار تغییرات اساسی و ۶۸بند نیز به آن اضافه شده است.

۱۴- براساس لایحه پیشنهادی دولت در یکی از بندهای درآمدی ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ازای فروش سهام به دست می آید که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش جهشی داده که تعادل و تراز بودجه را به طور کامل به هم زده است.

۱۵- مجلس افزایش درآمد عمومی کشور را ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بالاتر از لایحه بودجه دولت در نظر گرفته است.

۱۶- مجلس ۲۶.۱ درصد منابع عمومی کشور را افزایش داد در حالی که این منابع درآمدی وجود خارجی ندارد.

۱۷- در لایحه بودجه ۵ هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری طرح های نیمه تمام آمده بود که مجلس این رقم را به ۳۰ هزار تومان قبل اضافه کرده است.

۱۸- با درنظر گرفتن شرایط سال ۹۱ مجلس برای سال جاری هم ، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در نظر گرفته است که وجود خارجی ندارد و با احتمال بالای ۹۵ درصد محقق نمی شود.

۱۹- برای این ۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد واهی، ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دیده اند و از درآمدی که وجود ندارد ، تعهد ایجاد شده است. اگر این تعهدات مصوب و تعهد مالی ایجاد شد قسمت عمده آن در پرداخت پاداش پایان خدمت آموزش و پرورش نیروهای مسلح و ایثارگران است که در نهایت به بی انضباطی مالی و نگرانی مجریان دستگاه های اجرایی و کسری بودجه خودساخته منجر می شود.

۲۰- در لایحه پیشنهادی ۱۵ درصد برای بخش صنعت، ۱۰ درصد برای کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش خدمات و دفاع از منابع صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده بود ، اما در مجلس سهم صنعت به۱۰ درصد کاهش یافت، بخش مسکن حذف شد و ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد.

۲۱- صندوق توسعه ملی باید ۱۳ میلیارد دلار برای رونق تولید آن هم در شرایط تحریم کمک می کرد اما مجلس این رقم را به ۲.۱ میلیارد دلار رساند که بخش تولید را با چالش جدی دچار می کند.

۲۲- بخشش جریمه‌های مالیاتی در بودجه ۹۲ باید در چارچوب ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود ولی مجلس با تصویب بند الحاقی برای آن تکلیف گذاشته است.

۲۳- به موجب بند ۷ لایحه بودجه ۹۲، دولت مقرر کرده بود، تمام طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه اقتصادی و مالی داشته‌اند و همچنین اهلیت متقاضیان آنها مجدداً به تأیید بانک عامل برسد، برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند که این بند با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد.

۲۴- در لایحه بودجه ۹۲ دولت مقرر شده بود تا به‌منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۴۹ درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه و سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند، اما حذف این بند در کمیسیون تلفیق مجلس، باعث عدم رونق در مناطق محروم و عدم تأمین منابع برای انجام وظایف توسعه‌ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌شود.

۲۵- تسویه بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی با وساطت شرکت‌های دولت، بندی است که از لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شده است.

Share