“مشایی” از نظر فکری فراماسون است/ افشای فایل صوتی

به گزارش دیار میرزا “‌پیام فضلی‌نژاد” امروز برای ارائه آخرین دفاعیات خود درباره اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب علیه اسفندیار رحیم مشایی با شکایت ریاست جمهوری در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و ٣٠ صفحه لایحه دفاعیه به همراه یک فایل صوتی از مشایی و اسناد مکتوب خود را به بازپرس شعبه ١٢ […]

به گزارش دیار میرزا “‌پیام فضلی‌نژاد” امروز برای ارائه آخرین دفاعیات خود درباره اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب علیه اسفندیار رحیم مشایی با شکایت ریاست جمهوری در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و ٣٠ صفحه لایحه دفاعیه به همراه یک فایل صوتی از مشایی و اسناد مکتوب خود را به بازپرس شعبه ١٢ ارائه کرد.

پیام فضلی‌نژاد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره آخرین جلسه دفاعیه خود گفت: این جلسه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ امروز به طول انجامید که علی‌رغم اعلام علی اصغر حسینی، وکیل شخصی آقای اسفندیار رحیم‌مشایی، مبنی بر اینکه شخص وی شکایتی از پژوهشگر کیهان نداشته است، مطالعه اوراق پرونده، کذب بودن این ادعا را نشان داد.

وی ادامه داد: مشایی در مورخه ۱۰ تیر ۱۳۹۱ نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشته‌ و در آن خواهان تعقیب کیفری اینجانب به اتهام نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی به سبب نگارش مقاله “آیت‌الله علیه ماسون‌ها” شده‌اند که نامه مذکور در پرونده موجود است اما با همه این مستندات، وکیل شخصی رحیم‌مشایی در جریان همه اقدامات قضایی مشایی نیست."مشایی" از نظر فکری فراماسون است/ احتمال افشای فایل صوتی درباره فرقه مشائیه

پژوهشگر موسسه کیهان با تاکید بر اینکه “از نقطه‌نظر فکری، مشایی فراماسون است” تصریح کرد: در این جلسه انتقادات به روند دادرسی و تشریفات قضایی در حضور وکیل ریاست‌جمهوری به بازپرس منعکس شد؛ همچنین در این جلسه اسناد و ادله کافی به بازپرس ارائه شد، اما اگر دادسرا مبادرت به صدور کیفرخواست کند، شاه‌کلید اسنادم را به دادگاه ارائه میکنم.

فضلی نژاد افزود: این سند یک فایل صوتی ٢ ساعته شامل افشاگری تکان‌دهنده درباره فرقه مشائیه بوده اما هویت فرد افشاگر فعلا نزد من محفوظ است.

نویسنده کتاب “ارتش سری روشنفکران” درباره سرانجام این پرونده قضایی اظهار داشت: به خاطر پرهیز از شائبه‌های سیاسی و با توجه به اینکه روند رسیدگی به این پرونده نزدیک به ۲ سال طول کشیده است، به زعم من رای نهایی باید پیش از انتخابات انشاء شود.

وی افزود: از قوه قضائیه انتظار می‌رود که درباره این پرونده که ناظر بر فساد فکری رحیم مشایی است تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف نهایی کند و پیش‌بینی من این است که اگر دادستانی تهران مبادرت به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه بدوی کند، مشایی دادگاه را می‌بازد، همانطور که وی دادگاه کیهان را نیز باخت، علی‌رغم اینکه گفته بود اگر کیهان را محکوم نکنم مسلمان نیستم!

پژوهشگر موسسه کیهان گفت: اسناد ارائه شده به دادسرای فرهنگ و رسانه برای صدور قرار منع تعقیب اینجانب از حیث دلیل و مستندات کفایت می‌کند و در آخرین دفاع نیز یادآور شدم که امیدوارم نتیجه رسیدگی فارغ از اینکه چه حکمی درباره بنده صادر می‌شود، برای افکار عمومی حکایت از یک بررسی جامع و منصفانه قضایی داشته باشد کما اینکه رای محکمه جمهوری اسلامی هرچه باشد، برای همه ما لازم‌الاتباع و محترم است.

فضلی‌نژاد تصریح کرد: مجموعا بیش از ۶٠ صفحه اسناد و ادله همراه ٢ لایحه دفاعیه در ٣ جلسه بازپرسی تقدیم دادسرا شده است.

نویسنده کتاب “ارتش سری روشنفکران” با بیان اینکه “همگرایی فکری با ماسون‌ها” با “عضویت در تشکیلات فراماسونری” فرق دارد، اظهار داشت: آنچه از ادله و قرائن و شواهد موجود برمی‌آید و من نیز برای بازپرس توضیح دادم این است که “فرقه مشائیه تداعی‌گر یک گفتمان ناقص‌الخلقه ماسونی است” و البته این با عضویت لیدر آن در تشکیلات فراماسونری فرق دارد.

وی افزود: درباره عضویت مشایی در لژهای ماسونی تاریخ قضاوت خواهد کرد اما معتقدم مشایی در حد و اندازه‌ای نیست که وی را داخل لژهای فراماسونری راه بدهند و این حلقه بیشتر نقش یک تبلیغات‌چی برای ایجاد بحران گفتمانی در ایران را دارد.

فضلی‌نژاد همچنین با انتقاد دوباره از روند دادرسی این پرونده گفت: تا صدور رای و اعلام تصمیم قضایی بازپرس، اجازه بیان جزییات روند تحقیقات مقدماتی پرونده را ندارم؛ هرچند به آن معترضم و امروز نیز به بازپرس محترم خاطر‌نشان کردم که مراتب اعتراض به دادستان محترم کل کشور که حقیقتاً همواره دغدغه اجرای عدالت قضایی را دارند، منعکس خواهد شد.

گفتنی است؛ پیام فضلی‌نژاد در ٣ جلسه ١٠ آذر، ١٧ دی ١٣٩١ و جلسه امروز ٣١ فروردین ١٣٩٢ در شعبه ١٢ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه به دفاع از خود در برابر شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اتهام ایراد افترا و نشر اکاذیب علیه اسفندیار رحیم مشایی پرداخت. بدین ترتیب، بازپرس پرونده در روزهای آینده باید قرار قانونی درباره این پرونده را صادر کند.

Share