قربانی:دولت موظف به ایفای تعهدات برای تعیین حریم اماکن امنیتی است

 به گزارش دیار میرزا  محمد حسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه طی سخنانی در موافقت با کلیات لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در ماده ۱ طرح به صورت شفاف بیان شده است که تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده کشور لازم الجراست.

وی افزود: تا امروز هم مالکین این اماکن بلاتکلیف بوده اند و همین که حقوقشان بلاتکلیف بود، لذا حفاظت این اماکن لازم الاجراست.

این نماینده مجلس گفت: همچنین در ماده دو این لایحه مسئولیت این اقدامات بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده؛ وقتی مسئولیت و حریم ها و متولی مشخص باشد دغدغه‌ها حل می‌شود.

وی گفت: در صورت لزوم شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به اماکن مورد نظر تفویض اختیار کند.

قربانی اظهار داشت: بعضی روزها دغدغه حقوق مردم و شهروندان را دارم که این موضوع در ماده ۸ کاملا مشخص است؛ براساس این ماده دستگاه اجرایی موظفند که در تنظیم بودجه سالانه اعتبار مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی کنند. این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: این طرح با وجود مخالفت دوستان طرحی شفاف و جامع که هم منابع آن و هم دست های متولی کار در آن معلوم شده است.