به بهانه ٩ ارديبهشت روز شوراها :

جای خالی اعضاء “شورای شّر رشت ” در روز شوراها

دیارمیرزا: هنوز با گذشت قریب دو ماه و نیم از این جریان، مقامات قضایی استان دلیل اصلی و قطعی ِ دستگیری این افراد را اعلام نکرده اند، ولی آنچه در افواه شایعه شده جرایم شان ارتشاء، زمین خواری و زد و بندهای مالی و سیاسی با برخی از افراد بوده و اختلاس آنها از مرز چند میلیارد تومان هم می گذرد!

جای خالی اعضاء “دورۀ سوم شورای شهر رشت ” یا “دورۀ شوم شورای شّر رشت ” در روز شوراها؟!

دیارمیرزا : طبق اصل صدم از فصل هفتم (شوراها) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی_ ادارۀ امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، حدود وظایف، اختیارات، نحوۀ انتخاب، نظارت شوراهای مزبور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملّی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.”

با این مقدمه (بدون وارد شدن به این مسأله که در طول شش سال گذشته اعضاء دوره سوم شورای شهر رشت تا چه حد در بخش وظایف خود یعنی تسریع پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی موفق بوده اند) می خواهیم  به بررسی اتفاقات اخیر شورای شهر رشت، عکس العمل مردم، مسئولین و صاحب نظران گیلانی بپردازیم.( چرا که عملکرد و سؤعملکرد این افراد اظهرُمِن الشَمس است) شاید این سیاهه مدرکی مستند برای آیندگان باشد.

۲۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۱ خبر دستگیری دو تن از اعضای شورای شهر رشت بازتاب وسیعی در سطح شهر رشت ایجاد نمود. به گونه ای که صبح روز دستگیری این افراد، یکی از سایت های اطلاع رسانی “دیار میرزا” این خبر را درج و تا ظهر آن روز چندین و چند سایت، وبلاگ، و بیش از چهل صفحۀ ( به اصطلاح فَن پـِـیج)  در فیس بوک آن را منتشر نمودند.

کمتر از یک روز و نیم از این ماجرا خبر دستگیری دو تن دیگر از اعضای شورا، شعف و شادی زاید الوصفی در میان شهروندان رشتی ایجاد کرد. به گونه ای که اکثر فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و خبرنگاران با ارسال پیامک این اتفاق میمون را به یکدیگر تبریک گفتند.

البته در این میان برخی از افراد که قرار است در انتخابات دور چهارم شورای شهر رشت کاندیدا شوند، بیشترین استفاده ]و بی تعارف سؤ استفاده[ را کردند. زیرا دستگیری این افراد سبب شد تا دو سود عمده ببرند؛

۱- رقبای اصلی شان در انتخابات پیش رو (یعنی همان افراد دور ِ قبل شورا که مردم از از جریانات پشت پرده شان بی اطلاع بودند و احتمال رأی آوردن و انتخاب دوباره شان بالا بود) از میدان بدر شدند.

۲- در بسیاری از محافل، منجمله فضای مجازی اینترنت (با نادیده گرفتن اخلاق رسانه ای) علیه همدیگر و به نفع خود مقاله و کامنت های جنجالی نوشتند و هرچه توانستند از آب گل آلود ماهی گرفتند و تبلیغ کردند.

در این بازدهی زمانی یکی از نمایندگان مجلس “دکتر حسن تأمینی” طی گفتگویی اعلام نمود که هنوز برای انحلال شورای شهر رشت به نتیجه قطعی نرسیده ایم که دیری نگذشت و خبر دستگیری پنجمین عضو شورای شهر رشت هم منتشر و طبق اصل یکصد و ششم از قانون اساسی دوره سوم شورای شهر رشت به دلیل انحراف، منحل اعلام و تا خرداد ماه به استاندار محّول شد.

البته یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی “مهندس جعفرزاده” و برخی دیگر از مقامات استانی در گفتگوهای جداگانه از این رویداد ابراز تأسف و با دلداری مردم، درخواست کردند که نسبت به انتخابات شورای شهر پیش رو و دیگر مسئولین بدبین نشوند.”

با تمام اتفاقاتی که رخ داد یک جریان بسیار تأمل برانگیز بود، آنهم سکوت برخی از مقامات استانی، سایت ها و خبرگزاری ها! که اصلاً از آنها انتظار نمی رفت. ناگفته نماند علیرغم اینکه خبر دستگیری اعضای دارالشورای رشت در سطح شهر پخش شده بود و قطعیت آن بر کسی پوشیده نبود، بسیاری از نشریات استانی تا یک هفته از اطلاع رسانی و درج خبر این اتفاق خود داری نمودند!

از اواسط اسفند ماه سال گذشته تا شب عید موج دستگیری ها ادامه داشت و پای چند نفر دیگر از اعضاء شورای شهر رشت، چندین نفر از کارمندان شهرداری و افراد سرشناس در استان هم به این پرونده باز شد. و شنیده ها حاکی است که برخی از مسئولان عالی رتبه رشت هم برای پاسخگویی  احضار شدند.

هنوز با گذشت قریب دو ماه و نیم از این جریان، مقامات قضایی استان دلیل اصلی و قطعی ِ دستگیری این افراد را اعلام نکرده اند، ولی آنچه در افواه شایعه شده جرایم شان ارتشاء، زمین خواری و زد و بندهای مالی و سیاسی با برخی از افراد بوده و اختلاس آنها از مرز چند میلیارد تومان هم می گذرد!

با تمام این اتفاقات بی شک خواستۀ قاطبۀ شهروندان رشتی محاکمه علنی این افراد و تمامی کسانی که به هر نحوی از انحاء در این پرونده دست داشتند، بدون اندک تخفیفی در مجازات ها و اجرای صحیح و به موقع احکام صادره از سوی مقامات قضایی است، که یقیناً چنین خواهد شد. زیرا اقدامات این افراد که همواره با نام و یاد اسلام، خدا و ائمه اطهار به ظاهرسازی می پرداختند و در باطن بخاطر منویات شوم و خودخواهانۀ خود به بیت المال دست درازی می کردند، سبب شد تا ضربه ای محکم به اعتماد برخی از کسانی که به این افراد رأی دادند وارد آورد_ به قول استاد شهید علامه مطهری: “دین مقدس بیش از هر چیز دیگر از ناحیۀ برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند، صدمه می بیند.” باشد که از این طریق دل های مظلوم این گروه تسکین پیدا کند. اما نباید فراموش کرد که “هُوَ خَیرُ الحاکِمین” یعنی “او بهترین داور است.” ( آیۀ ۸۷ سورۀ اعراف)

در پایان زیبا و بجاست که این نوشته را با شعری از شاعر بسیجی و ولایی گیلانی زنده یاد دکتر غلامرضا رحمدل خطاب به تمامی افرادی که به بیت المال دست درازی می کنند به پایان برسانم؛

نعش شهدا برابرت می باشد / چشم و دل مردم به درت می باشد / آنگونه فتاده ای تو بر بیت المال / انگار که ارث پدرت می باشد./آرش شعاع شرق

Share