عاشوری: با این بودجه امکان اجرای فاز دوم هدفمندی غیر ممکن است

دیار میرزا : سرانجام بودجه ۹۲ به مجلس رسید اما به گفته کارشناسان اقتصادی و مجلسیان این بودجه با نقص های فراوانی همراه است. این بار بودجه با کسری ۲۹ هزار میلیاردی به مجلس آمد تا بار دیگر در دولت احمدی نژاد رکوردی دیگر ثبت شود.

در این خصوص ناصر عاشوری یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با انتقاد از عملکرد دولت در عدم رعایت قانون در خصوص زمان ارائه بودجه به مجلس گفت: با توجه به تاخیر دوماهه ای که در رسیدن بودجه به مجلس وجود داشته است اما همچنان بودجه نویسی دولت با اشکال روبرو است.

وی افزود: کلیات بودجه سال ۹۲ این را می رساند که همچنان گرایش به سمت درآمد نفتی است در حالیکه با اجرای هدفمندی یارانه ها سعی بر این بوده که نقش تولید و صادرات غیر نفتی بیشتر به نظر برسد . از سوی دیگر دولت در برخی مواد سازو کارهای دریافت مالیاتی را در لایحه بودجه آورده در واقع قانون مادر و قانون کلی را یک جا با هم جمع کرده است و این خلاف مقررات بودجه نویسی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: قانون مادر و قانون کلی را نمی توان در قوانین یکساله گنجاند هر کدام برنامه خاص خودشان را دارند مانند برنامه چشم انداز بیست ساله و یا قانون مادر برای برنامه پنجم یا قوانین عادی که جاری است و دوام دارد و تا زمانی که لغو نشده باشد قانون است.

عاشوری با اشاره به کسری بودجه ۲۹ هزار میلیارد تومانی  در بودجه ۹۲ نیز اظهار داشت: این کسری بودجه به منزله انتظار برای تورم و اوضاع نامطلوب اقتصادی در سال آینده است و تنها راهکار دولت برای جبران این کسری، انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی است که آن هم با چاپ اسکناس همراه است و آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.

وی یادآور شد: نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است اینکه دولت فراموش کرده اگر بخواهد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی نماید شرایط سختی برای قشر ضعیف جامعه ایجاد خواهد شد. نرخ بالای تورم به دلیل کسری بودجه و فاصله زیاد سطح درآمد حقوق بگیران و قدرت خرید آنها با مشکل روبرو خواهد شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار ما این بود که دولت لایحه ای تنظیم کند و به مجلس بفرستد که محقق شدنی باشد یعنی در واقع قابلیت اجرا داشته باشد. در این بودجه دولت عملا کارهای عمرانی را تعطیل اعلام کرده است. بنابراین مجبوریم پروژه های عمرانی را در سال آینده از طریق منابعی که بتوان در لایحه پیش بینی کرد و امکان تحقق بالایی داد به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: بخشی از این منابع باید  از طریق فورش اوراق بهادار و سیستم بانکی از طریق مطالبات از کشورهایی که از ایران نفت خریدند و به ما بدهکارند به صورت فاینانس جبران شود. این راهکارها فقط در شرایط خاص می تواند به یاری بودجه بیاید فقط برای اینکه پروژه های عمرانی ما نخوابد. خوابیدن و تعطیلی پروژه های عمرانی به منزله کساد بازار کار و بخش خصوصی است.