حواشی استیضاح شیخ‌الاسلامی +صحبت های استیضاح کنندگان
توکلی:اوایل اسفند ماه خبر رسید که آقای مرتضوی به عنوان مسئول سازمان تأمین اجتماعی منصوب شدند بر همین اساس برخی نمایندگان مجلس از جمله کوثری، دهقان و خانم رهبر، با دولت مذاکره کردیم تا وی برکنار شود، آقای مرتضوی به دفتر بنده آمد و توقع کمک مجلس را داشت اما به وی گفتم که ریاست سازمان تأمین اجتماعی به مصلحت شما نیست، ولی خیرخواهی بنده مؤثر نبود
به گزارش دیار میرزا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، دقایقی پیش محمود احمدی نژاد به همراه وزیر کار، تعاون و رفاه و اجتماعی و اعضای دیگری از هیات دولت وارد صحن علنی مجلس شد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیرکارٰٰٰتعاون ورفاه اجتماعی صادق خلیلیان وزیر جهادکشاورزی ،کامران دانشجو وزیرعلوم تحقیقات و فناوری ٰ حسینی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهورٰ محمدرضا رحیمی و همچنین سرپرست وزارت بهداشت به همراه رئیس جمهور برای شرکت در جلسه استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی وارد صحن علنی مجلس شدند./
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، روح الله حسینیان و ایرج ندیمی و تعداد دیگری از نمایندگان به استقبال احمدی‌نژاد رفتند.
دکتر توکلی: شیخ‌الاسلامی بر چه مبنایی قاضی معلق را در رأس تأمین اجتماعی قرار داده است؟
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ) در موافقت با استیضاح وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: ما سوگند خورده‌ایم که حقوق مردم را حفظ کنیم و بر همین اساس بنده دلایل این استیضاح را تصریح می‌کنم.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان اجتماعی کشور است، افزود: آقای وزیر کار در اقدامی غیرقانونی و غیرعقلانی، قاضی معلق شده از قضاوت را به عنوان مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت.
توکلی تصریح کرد: اوایل اسفند ماه خبر رسید که آقای مرتضوی به عنوان مسئول سازمان تأمین اجتماعی منصوب شدند بر همین اساس برخی نمایندگان مجلس از جمله کوثری، دهقان و خانم رهبر، با دولت مذاکره کردیم تا وی برکنار شود، آقای مرتضوی به دفتر بنده آمد و توقع کمک مجلس را داشت اما به وی گفتم که ریاست سازمان تأمین اجتماعی به مصلحت شما نیست، ولی خیرخواهی بنده مؤثر نبود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ۲۵ اسفند ماه شیخ الاسلامی، مرتضوی را که در چند پرونده مهم، از جمله پرونده کهریزک که در سال ۸۸ سبب رنج رهبری و مردم شد را معرفی کرد تا اینکه نمایندگان طرح استیضاح وزیر کار را تهیه کردند.
توکلی با اشاره به ماجرای حکمیتش بین زاکانی و مرتضوی اضافه کرد: بر اساس اصرار مرتضوی اخلاقا دلیلی برای رد پذیرش حکمیت وجود ندارد، جمعا ۱۳ ساعت به حرف‌های طرفین گوش کردم و در نهایت زاکانی از مرتضوی شکایت کرد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس اضافه کرد: مرتضوی در نامه‌ای توهین‌آمیز به زاکانی ۱۷ مورد توهین را متوجه زاکانی کرد و وی را تهدید کرد که اگر پاسخش در روزنامه منتشر شود، حتی اگر در چاپخانه باشد آن را توقیف خواهد کرد.
توکلی گفت: آقای زاکانی بعد از این قضیه گفت، پاسخ مرتضوی را به روزنامه ایران داده‌ام اما چاپ نکردند و جوابیه را در سایت جهان منتشر کردند که سایت سه ماه فیلتر شد.
توکلی با بیان اینکه حکمیتش بین زاکانی و مرتضوی براساس قاضی منصوب نبوده است، افزود: بنده در بین حکمیت قاضی تحکیم بودم، چراکه قاضی تحکیم شرطی جز شیعه بودن نمی‌خواهد.
نماینده تهران با بیان اینکه پذیرش قاضی معلق از قضاوت در سازمان تأمین اجتماعی قابل قبول نیست، تصریح کرد: آقای حداد عادل برای پایان دادن به ماجرای مرتضوی در جلسه‌ای از وی خواست تا استعفا بدهد و نمایندگان نیز امضاهای استیضاح خود را پس بگیرند و مرتضوی حتی استعفایش را نوشت اما نقض عهد کرد و استعفا نداد.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: به زودی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی را معرفی خواهند کرد اما باز هم وی این کار را نکرد.
توکلی با بیان اینکه به دلیل نقض عهد وزیر و مرتضوی و به سخره گرفتن تعهدات اخلاقی چاره‌ای جز استیضاح وزیر برای نمایندگان باقی نمانده بود، گفت: آقای لاریجانی در آخرین تلاش برای تفاهم از آقای مظفر خواست تا جلسه‌ای بین نمایندگان و وزیر برگزار کنند که این جلسه برگزار شد و در این جلسه وزیر قول داد که جایگزین مرتضوی را انتخاب کند، اما وی چنین کاری را نکرد.
توکلی تصریح کرد: وزیر باید توضیح بدهد که چرا یک قاضی معلق از قضاوت را در رأس بزرگترین نهاد اجتماعی کشور قرار داده است، آقای وزیر می‌توانست از آیت‌الله لاریجانی سؤال کنند که دلیل معلق شدن فعالیت وی چیست.
عضو کمیسیون بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه مجلس با کسی دشمنی ندارد، یادآور شد: استیضاح آخرین راه ما برای دفاع از حقوق مردم بود و ما چاره‌ای جز این کار نداشتیم.
دکتر مطهری:آیا وزیری که قانون را زیر پا می گذارد صلاحیت ادامه کار را دارد
علی مطهری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به برخی شبهات درباره این استیضاح، افزود: گاه گفته شده لجاجت و خصومت شخصی میان طرفین قضیه عامل این استیضاح بوده، اما در اینجا اعلام می کنم که هیچ سابقه خصومتی میان استیضاح کنندگان و شخص وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و سعید مرتضوی وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان برای بودن یا نبودن این دو شخص وجود ندارد.
آرزوی تبرئه سعید مرتضوی از اتهامات قضایی
وی با آرزوی تبرئه سعید مرتضوی از اتهامات قضایی تصریح کرد: گاه گفته اند که این استیضاح خلاف ضرورت تعامل مجلس و دولت است و موجب واگرایی این دو قوه می شود اما باید پرسید که منظور از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا قانون شکنی؟
نمی توان برای زیر پا گذاشتن قانون به اسم تعامل به یگدیگر یاری برسانیم
مطهری با بیان این که نمی توان برای زیر پا گذاشتن قانون به اسم تعامل به یگدیگر یاری برسانیم، تاکید کرد: در صورت چنین کاری با نام تعامل مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند.
محوریت قانون تعامل را عملی می کند
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این که محوریت قانون تعامل را عملی می کند، توضیح داد: برخی گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های پایانی دولت برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است که در پاسخ به آنها باید گفت: براساس قرآن از ظن بپرهیزید و به چیزی که به آن علم و یقین ندارید و بیان نکنید و به طور کلی فرق است بین استیضاح وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی چرا که درباره مورد اول در ماه های پایانی دولت چندان صواب نیست اما دومی به دلیل جایگاه قانون واجب عقلی است.
مجلس نمی تواند در مقابل بی حرمتی به قانون سکوت کند
وی ادامه داد: مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار به قانون سکوت کند زیرا سکوت مجلس در چنین موقعیتی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.
مطهری یادآور شد: گاه گفته شده که اتهامات مرتضوی اثبات نشده و وی مجرم شناخته نمی شود پس نصب اولیه اشکال ندارد در پاسخ با استناد به ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است با وجود این که چه اصراری است که افراد مساله دار پست های حساس را اشغال کنند.
وی در پاسخ به شبهه ای مبنی بر این که پرداختن به موضوع انتصاب مرتضوی خارج از وظایف و اختیارات مجلس است، گفت: اگر مجلس بگوید فلان فرد در یک پست اجرایی نصب شود خارج از حیطه اختیارات مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در آن پست خلاف قانون است، عین اختیارات مجلس است.
یک قانون ستیزی بزرگ در طول چندین ماه رخ داده است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مساله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ در طول چندین ماه رخ داده است که در اینجا مجلس آیا می تواند به بهانه تعامل سکوت کند؟ آن هم برای دولتی که در چند ماه اخیر دو وزیر را عزل کرده است.
وی با بیان این که سعید مرتضوی در تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹ به دلیل داشتن پرونده با حکم دادگاه از قضاوت تعلیق شده است، تصریح کرد: پس از مدتی مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی خلاف تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون رفاه اجتماعی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی به پرونده قضایی وی تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه محسوب می شود که دیوان عدالت اداری این حکم را ابطال کرد و وزیر کار به جای انتصاب فرد دیگری هیات وزیران صندوق را به سازمان تبدیل کرد تا مرتضوی همچنان بر راس این نهاد باقی بماند.
مطهری تاکید کرد: پس از مدتی هیات تطبیق مصوبات دولت قانون این مصوبه را مغایر با قانون اعلام که رئیس مجلس این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد ولی مدتی گذشت و باز هم خبری از تغییر مرتضوی نشد.
در مجلس هشتم از حسن ظن استیضاح کنندگان سوءاستفاده شد
وی با یادآوری اقدام مجلس هشتم به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در مجلس هشتم از حسن ظن استیضاح کنندگان سوءاستفاده شد و ما پس از آن که متن استیضاح را آماده کردیم بهتر دیدیم قبل از ارائه آن به هیات رئیسه نشستی با وزیر داشته باشیم و اتمام حجت کنیم که پس از برگزاری جلسه وزیر گفتند که طی دو روز آینده موضوع را حل می کنیم و مقرر شد که اگر این اقدام صورت نگیرد، استیضاح صورت بگیرد اما شخص وزیر پس از این جلسه از هیات وزیران خواستند که اختیارات مرتضوی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود و این یعنی فرار دیگری از قانون.
مطهری با بیان این که برای حفظ فردی در راس یک نهاد با چند پرونده قضایی این اقدام صورت گرفت، توضیح داد: در این مورد هم رئیس مجلس این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری هم آن را به سخره گرفت قانون نامید اما شیخ الاسلامی به این نامه گردن ننهاد و قانون را زیر پا گذاشت طبق توافق قبلی و نامه استیضاح اعلام وصول شد.
آیا وزیری که قانون را زیر پا می گذارد صلاحیت ادامه کار را دارد
وی با طرح این سوال که آیا وزیری که قانون را زیر پا می گذارد صلاحیت ادامه کار را دارد؟ گفت: آیا اقدام وزیر در این موضوع مصداق سخن رهبر معظم انقلاب درباره قانون دانان و قانون شکن نیست؟
مطهری ادامه داد: ممکن است گفته شود که شخص وزیر در اینجا تصمیم گیرنده نیست و تصمیم گیرنده اصلی رئیس جمهور است که این عذر برتر از گناه است چرا که بر این اساس وزیر ابزار قانون شکنی و قانون ستیزی می شود و آیا با این حال صلاحیت ادامه کار را دارد؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس یادآور شد: رئیس جمهور در مصاحبه شهریورماه گفتند که شخصا قانونی را که منطبق با قانون ندانم اجرا نمی کنم.
هر وزیری در مقابل مجلس در چارچوب قانون پاسخگو است
وی با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسی گفت: هر وزیری در مقابل مجلس در چارچوب قانون پاسخگو است.
مطهری با تاکید بر این که مشکل اصلی کشور ما تحریم دشمنان تهدید نظامی نیست افزود: مردم ما اینها را تحمل می کنند اما مشکل اصلی قانون گریزی مسئولان و احساس تبعیض بین شهروندان است چرا که برای حفظ یک فرد اساسنامه نهادی تغییر پیدا می کند و فرد دیگری به دلیل مطیع نبودن و به دلیل اجرای قانون عزل می شود.
وی با بیان این که با قانون گریزی مسئولان مردم هم به قانون احترام نمی گذارند، تصریح کرد: قانون باید در جامعه مقدس شمرده شود و اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد نظم جامعه ضایع شده و قانون جنگل حاکم می شود.
مطهری با بیان این که فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه بوده است تاکید کرد: از آنجا که انسان حب ذات دارد نیاز به قانون دارد و آن هم قانونی که از ماورای جامعه بشری آمده باشد.
وی با بیان روایتی از امام علی (ع) و پیامبر اکرم (ص) درباره قانون مداری و عمل به قانون یادآور شد: وزیر کار برای حفظ سعید مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در راس صندوق تامین اجتماعی و ایجاد مصنویت قضایی حاضر شده است خلاف قانون اساسنامه آن را تغییر دهد.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: با این اوصاف آیا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضعفای جامعه هم قادر به چنین قانون شکنی هست.
قانونی که در برابر ضعفا قوی باشد، نشانه ضعف جامعه است
وی ادامه داد: اگر قانون در مقابل ضعفا قوی باشد و در مقابل اقویا ضعیف باشد، این نشان فساد جامعه است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم گفت: آقای وزیر شما مجاز نبودید که به خاطر مرتضوی در مقابل قانون بایستید و ناخشنودی از منتقدان مرتضوی نباید شما را از مسیر قانون خارج می کرد چرا که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می دارد./
لارگانی : آقای وزیر چرا به قانون ستیزی خود ادامه دادید
سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک یوم الله دهه فجر به رهبری، ملت ایران و دولتمردان، در موافقت با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در اسلام انتخاب کارگزاران و مدیران اصلح مستلزم توجه و بررسی است باید معیارهایی برای سنجش افراد و انتخاب مسئولان در نظر گرفت.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قرآن کریم نمونه هایی برای سپردن مناصب، لزوم شرایطی آمده است که در آیه ۵۵ سوره یوسف به آن اشاره شده است که نشان می دهد تعهد بدون تخصص و دانش و همچنین تخصص بدون تعهد کارساز نیست.
وی یادآور شد: در نمونه ای دیگر در آیه ۲۶ سوره قصص مربوط به زمانی است که حضرت موسی برای چوپانی نزد شعیب آمد و یکی از دختران گفت او را استخدام کن که این آیه نشان می دهد فردی مانند دختر شعیب نیزمی فهمد که حتی چوپان هم شرایط احراز دارد چه برسد به زمامداری و ریاست بر سازمان های عریض و طویل.
موسوی لارگانی تصریح کرد: علاوه بر این قرآن کریم می فرماید: همانا خداوند شما را امر می کند که امانت ها را به اهلش بسپارید.
وی افزود: با توجه به ماده ۱۷ قانون وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بیانگر شرایط احراز مدیریت سازمان تامین اجتماعی است، انتصاب سعید مرتضوی به دلیل عدم احراز شرایط، انتصابی غیرقانونی و غیرشرعی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شما باید از انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی اجتناب می کردید چرا که توجه به شایسته سالاری در انتصاب در سیره نبوی نیز مشخص است.
وی ادامه داد: چنان که پیامبر (ص) می فرماید: هر کس کارگزاری از مسلمین را به کار گیرد حال این که بداند در میان مسلمانان کسی شایسته تر و داناتر به کتاب خدا و سنت از او هست به خدا و رسول او و تمام مسلمانان خیانت کرده است.
موسوی لارگانی در سوالی خطاب به شیخ الاسلامی گفت: آیا در کشور برای مدیریت تامین اجتماعی شایسته تر از مرتضوی فرد دیگری نبود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خدمات آقای مرتضوی به انقلاب قابل قیاس با صحابی پیامبرهمچون ابوذر نبوده است و با این حال فرض کنید شما مالک اشتر هستید گوش فرمایید که مولای شما حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرماید: در امور کارگرانت بنگر، آنها را آزموده و بعد به کار گیر و بهتر است محور گزینش تو گرایش شخصی نباشد که این مساله شبهه جور و خیانت است و افراد اصیل ترو پیشگام تر در اسلام را به کار گیر.
وی گفت: آقای شیخ الاسلامی در انتصاب مرتضوی به کدام یک از موارد مدنظر مولا علی (ع) توجه کردید آیا فقط باید نام شیعه علی (ع) را یدک بکشیم یا در عمل پیرو او بودن را اثبات کنیم.
موسوی لارگانی در خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای وزیر آیا شما اطلاع از اتهامات ایشان در پرونده کهریزک داشتید، آیا اطلاع از این داشتید که ایشان قاضی معلق هستند، آیا اطلاع از تحقیق و تفحص مجلس درباره پرونده ایشان از قوه قضائیه داشتید؟ اگر از این موارد اطلاع داشتید چرا حکم به مدیریت ایشان بر صندوق تامین اجتماعی دادید که بزرگ ترین سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور است.
وی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۳۳ میلیون نفر از شاغلان، کارگران و بازنشستگان و خانواده های آنها را تحت پوشش دارد، تصریح کرد: آیا قبل از انتصاب مرتضوی، تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی را مبنی بر این که شرط عضویت در کلیه ارکان فوق داشتن حداقل کارشناسی ارشد و حداقل پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، بیمه، اقتصاد و حسابداری، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود. در حالی که رشته تحصیلی آقای مرتضوی انطباقی با نص صریح قانون ندارد چه رسد به این که حتی یک روز هم سابقه حضور در این سازمان را نداشته است.
وی ادامه داد: همچنین انتصاب قاضی معلق به کار کوچک اداری نیز خلاف قانون است.
وی خطاب به شیخ الاسلامی گفت: گناه شما این است که تمام قد در برابر رای دیوان عدالت اداری ایستادید.
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: آقای وزیر! چرا به قانون شکنی یا بهتر بگویم به قانون ستیزی خود ادامه دادید؟ به جای برکناری آقای مرتضوی صورت مساله را پاک کردید و اختیاراتتان را به شخص دیگری دادید. مجلس به وزیری که در مدیریت زیر مجموعه خود، اختیاری ندارد، اعتماد نمی‌کند
موسوی لارگانی همچنین تصریح کرد: آقای وزیر! چرا مردانه از حق خود دفاع نکردید و در مقابل فشارها ایستادگی نکردید؟ در خلوت، کلاه خود را پیش خدای خود قاضی کنید که آیا این دنیا ارزش این همه قانون ستیزی را دارد؟ اگر کمی اهم و مهم می‌کردید، تا این حد برای این پست چند ماهه دست و پا نمی‌زدید، شما بارها زیر قول خود زدید و استیضاح آخرین راه مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خدایا تو شاهد باش که از حکمیت تا تفاهم و تا رای دیوان عدالت اداری، همه راه‌ها را طی کردیم و امروز چاره‌ای جز استیضاح نداریم./
مصباحی مقدم : سکوت در برابر قانون شکنی به مصلحت نیست
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طراحان استیضاح شیخ‌الاسلامی گفت: یکی از اصولی‌ترین نیازهای جامعه تبعیت همگان از قانون و احترام به آن است. این ضرورت مبنای نظام‌های سیاسی حقوقی امروزی و جزئی از اصول اساسی حاکمیت قانون است.
وی ادامه داد: در واقع مرز فارق بین حکومت استبدادی و مردم سالاری دینی به رسمیت شناخته شدن و تبعیت از قوانین عام و لازم الاجرا از سوی همگان به طور برابر است. منطق بنیادین حاکمیت قانون این است که وقتی قانونی به تصویب مراجع قانونگذار برسد همه اجزای حکومت از جمله خود قانونگذار ملزم به تبعیت از آن هستند.
مصباحی‌مقدم تاکید کرد: در نظامی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد مهمترین انتظار برای فعالیت اقتصادی پیش بینی پذیری اوضاع و احوال است. یعنی هر کس می‌خواهد سرمایه‌گذاری، واردات، صادرات یا ایجاد اشتغال کند باید اوضاع برای او مشخص باشد و قانون اوضاع را قابل پیش بینی می‌کند. همگان از خطر تصمیمات لحظه‌ای و خلق الساعه در امان می‌ماند و ثبات شرایط اقتصادی، سیاسی و ثباتی که بر اساس برقراری نظم و قانون است موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی با اطمینان حرکت کنند.
وی ادامه داد: آنچه در حوزه سیاسی اخیرا مشاهده می‌شود کاملا برخلاف آموزه‌های حاکمیت قانون است که در اصول متعدد قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و مبنای تعامل بین حکومت و شهروندان و نیز اجزای حکومت را تشکیل می‌دهد. نادیده گرفتن آشکار قانون توسط مقامات بالای کشور و بی‌اعتنایی آشکار به احکام قضایی به طور خاص و آراء دیوان عدالت اداری چالشی جدی و خطر‌آفرین برای استحکام نظامی است که بر پایه قانون اسلام بنا شده و با خون صدها هزار شهید آبیاری شده است.
وی ادامه داد: چگونه می‌توان از شهروندان انتظار داشت قانون را رعایت کنند، حال آنکه نقض قوانین در رفتار مقامات کشور مشاهده می‌شود.
مصباحی مقدم یادآور شد: تضعیف قانون به عنوان سند محکم اجرا و نادیده گرفتن قانون در مناسبات سیاسی قبح قانون شکنی را کم می‌کند و ترس از مجازات را برای قانون شکنان کاهش می‌دهد و آنها را جری می‌کند. چه طور می‌توان از مردم انتظار داشت به قانون احترام بگذارند و به عدالت دستگاه قضایی امیدوار باشند در حالی که یک مسئول ارشد به خود اجازه می‌دهد دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تاثیرات اقتصادی نقض قانون، امروز به وضوح قابل مشاهده است.گفت: در جامعه‌ای که رفتار مسئولان قابل پیش بینی نیست، فعالان اقتصادی هر روز با شوک‌ها و قانون‌شکنی آنها غافلگیر می‌شوند هزینه مبادلات اقتصادی افزایش می‌یابد و بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود.
وی تاکید کرد: این وضعیت در کوتاه مدت موجب بی‌ثباتی نظام پولی و تورم غیر قابل قبول و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد؛ اما آثار بلند مدت نقض حاکمیت قانون در محیط کسب و کار تبلور می‌یابد. محیط کسب و کار به معنای مجموعه عوامل کنترل بنگاه‌ها است که انتظار برقراری مشروع نظامی با ثبات از طریق حکومت قوانین کارآمد و از آن مهمتر لازم اتباع برای همگان را دارند.
وی ادامه داد: امروز مطالبات معوقه بانکی به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده و هر چند خلف وعده مشتریان و گیرندگان تسهیلات قابل توجیه و پذیرش نیست اما عجیب هم نیست چرا که افزایش شدید معوقات بانکی با بی‌انضباطی در تخصیص بودجه‌های دولتی همزمان شده است. وقتی دولت خود مطالبات مردم را به عقب می‌اندازد چطور می‌توان مردم را به خاطر معوقات بانکی سرزنش کرد. گرچه بدقولی در بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها قابل توجیه نیست اما بی‌نظمی در قانون بودجه و جابجایی غیر قانونی ردیف‌ها نیز قابل چشم پوشی نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون مدت قابل توجهی صرفات غیر قانونی طولانی مدتی در اموال مردم توسط رئیس غیر قانونی در سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد. سه روز است که نمایندگان را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند که مبادا به این استیضاح رای مثبت دهید. از طریق خود وزارتخانه از طریق مسئولان محلی استان‌ها و شهرستان‌ها به دوستان مراجعه می‌کنند و تحت فشار هستیم، حتی تلفن‌مان را خاموش کردیم که پیامی دریافت نکنیم چرا باید برای انجام وظیفه قانونی نماینده تحت فشار قرار گیرد این تحت فشار قرار دادن نمایندگان چه وجهی دارد. پیامک‌های فراوانی از طریق اتاق تعاون به نمایندگان رسیده است. در حالی که اتاق تعاون باید مستقل از وزارت تعاون باشد این نشاندهنده چیست. آیا نشان این نیست که اتاق تعاون را هم وابسته به وزارت تعاون کرده‌اند.
وی افزود: خود رئیس جمهور محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را عزل کردند. بعضی از دوستان می‌گویند اشکالی ندارد، وزارتخانه ما با سرپرست اداره می‌شود پس اشکالی ندارد که با استیضاح هم یک وزیر کنار برود.
وی گفت: برخی دوستان ما یادداشتی را منتشر کردند که استیضاح به مصلحت نیست به نظرم این همه قانون شکنی را دیدن و سکوت کردن به مصلحت نیست. به طور شفاهی و کتبی برخی دوستان اظهار می‌دارند که این استیضاح مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست. این اظهار نظرها برخلاف بیان صریح ایشان است که فرمودند رهبری اگر جایی نظری داشته باشند که باید اظهار کنند، به صراحت اعلام می‌دارند. گرچه حتی با اشاره غیر مستقیم به رئیس مجلس و نمایندگان و بدون ابلاغ رسمی بخواهند چنین اتفاقی نیفتد ما تسلیم هستیم اما چنین مسئله‌ای از ناحیه رهبری مطرح نیست و برخی نمایندگان را می‌خواهند از این ناحیه تحت فشار قرار دهند.
وی در پایان از نمایندگان خواست با رای مثبت به این استیضاح جلوی این همه قانون شکنی را بگیرند.
نوری :قانون‌شکنی و عدم تمکین به حکم محاکم صالحه قابل اغماض نیست
غلامرضا نوری نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان موافق استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: برخلاف برخی تحلیل‌های سیاسی که عده‌ای می‌گویند استیضاح موجب سوءاستفاده می‌شود، لازم است بدانیم این اقدام موجب اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی، مراقب اجرای قانون و اجرای عدالت است و طرح استیضاح وزیر کار عین اقتدار نظام است و هم به نفع مجلس و هم به نفع دولت است.
نوری ادامه داد: اگر مجلس بنا بر ملاحظاتی در برخی موارد از خود نجابت بیشتری نشان می‌دهد، نباید موجبات به حاشیه راندن مجلس را فراهم کرد.
وی تاکید کرد: آیا بهتر نبود بجای تشکیل جلسه برای انتزاع و الحاق سازمان تامین اجتماعی برای حفظ یک فرد جلسه به حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و گرانی و ایجاد اشتغال برگزار می‌شد؟!
«ملت ایران! این قانون‌شکنی و عدم تمکین به حکم محاکم صالحه و خدشه وارد کردن اعتماد عمومی به اجرای قانون در کشور و اقتدار نظام، قابل اغماض و گذشت نیست، لذا این طرح در جهت طرح زیباتر و زیبنده‌تر کردن قانون ارائه شده است؛ نظام مقدس جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید پیرو راستین دین مبین اسلام و به رهبری امام خمینی به ثمره رسیده است و به شکرانه همین موضوع، همه خادمان ملت وظیفه دارند در این نظام به مردم خدمت کنند.»
وی با تاکید بر اینکه باید کسانی را به محاکمه کشاند که در موقعیت‌های حساس با رفتارهای نابخردانه، آبروی نظام و انقلاب را به خطر انداختند، گفت: آنچه در بازداشتگاه کهریزک به دستور سعید مرتضوی رخ داد، منجر به تعرض به آبروی انقلاب شد و باید پرسید چرا رهبر معظم انقلاب از میان اینهمه اقداماتی که انجام شد، این اقدام را هتک حرمت دانست؟
نوری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اینگونه خطاها، ضربه‌ای مهلک است، پس از تشکیل پرونده در دادسرای قضات، قاضی سید سعید مرتضوی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی از سمت خود در دادستانی تعلیق شد، به این ترتیب سزای چنین افرادی چه باید باشد! آیا گماردن آنان در مهمترین مناصب حکومتی، به آبروی نظام خدشه وارد نمی‌کند؟ آیا کسانی که برای این اقدام همت گماردند سزاوار سرزنش نیستند؟
«چرا علی‌رغم ممنوعیت، قاضی تعلیق شده را به سمت مدیریت گماردید؟ چرا صرف‌نظر از ممنوعیت انتصاب، به اقدامات قانونی درباره سوابق و تخصص توجه نکردید؟!»
نماینده بستان‌آباد در خاتمه خاطرنشان کرد: آقای وزیر کار! چرا صورت مسئله را به شکل عذر بدتر از گناه پاک کردید؟ چه تضمینی برای این امانتداری وجود دارد، آقای وزیر به سؤالات استیضاح‌کنندگان پاسخ خواهد داد اما قضاوت برعهده نمایندگان است.
حاشیه جلسه استیضاح وزیر کار/
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه بررسی استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی از صبح امروز (یکشنبه) در صحن پارلمان در حال برگزاری است.
پس از ورود رئیس جمهور و وزیر کار، وکلای ملت در اطراف صندلی‌های دولتی‌ها حضور یافته و به گفت‌وگو با رئیس جمهور و سایر اعضای هیئت دولت که در پارلمان حضور یافتند، پرداختند.
همین موضوع واکنش مکرر علی لاریجانی رئیس مجلس را در پی داشت و مدام به نمایندگان تذکر می‌داد که در صندلی‌های خودشان مستقر شوند.
لاریجانی خطاب به نمایندگان گفت: دوستان بفرمایید در صندلی‌هایتان مستقر شوید، نام نبرم، نمایندگان دولت نیز در صندلی‌های خودشان مستقر شوند.
محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس نیز در جلسه علنی هنگامی که پشت تریبون قرار گرفت تا به بیان توضیحاتش در موافقت با استیضاح وزیر کار بپردازد، نسبت به بی‌نظمی موجود در صحن علنی و حضور نمایندگان در کنار صندلی دولتی‌ها اعتراض کرد و خواستار تذکر لاریجانی به نمایندگان در این زمینه شد.
شیخ‌الاسلامی: به هیچ نماینده‌ای زنگ نزدم/ عثمانی: نیروهای شما زنگ‌بارانمان کردند
محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه مجلس) و در حین دفاع وزیر کار از عملکردش، طی تذکری به اظهارات شیخ‌الاسلامی واکنش نشان داد و گفت: آقای وزیر می‌گوید که به هیچ کدام از این استیضاح‌کنندگان زنگ نزده‌اند در حالیکه زیرمجموعه ایشان نمایندگان را زنگ‌باران کرده‌اند.
وی افزود: ایشان درست می‌گوید که به نمایندگان زنگ نزده‌اند اما نیروهای تحت امر ایشان که هم‌اکنون در صحن علنی هستند با نمایندگان تماس گرفتند و حتی آنها را زنگ باران کردند.
علی لاریجانی که در بین نطق وزیر کار به نماینده مردم بوکان اجازه تذکر داده بود در پاسخ به تذکر وی گفت: شما به آقای وزیر پاسخ می‌گویید در حالی که می‌توانید این کار را در آخر وقت انجام بدهید و این بحث شما نیاز به تذکر نداشت.
دیدگاه