استخدام سفارشی در دولت؛ ممنوع
نمایندگان مجلس بر طی شدن همه مراحل استخدامی در جذب ۱۵۰۰ نیروی انسانی در نهادریاست جمهوری تأکید کردند.
به گزارش دیار میرزا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سه‌شنبه هفته گذشته بود که معاون اول رئیس جمهور خبری را به نقل از احمدی‌نژاد درباره استخدام و تبدیل وضعیت همه کارمندان نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد و فردای همان روز (چهارشنبه ششم دی ماه) تصمیم رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس این مصوبه، حمید بقایی معاون اجرایی می‌تواند رأسا و بدون نیاز به هیچ مجوز دیگری اقدام به تبدیل وضعیت و به‌کارگیری و جذب و استخدام نیروی انسانی در نهادریاست جمهوری کند. تنی چند از نمایندگان مجلس به سیاسی، انتخاباتی و غیرقانونی بودن این تصمیم تأکید کردند که مشروح مواضع آنها به شرح زیر است:
مصوبه هیأت‌وزیران برای استخدام ۱۵۰۰نفر غیرقانونی است
حسین سبحانی‌نیا گفت: در جلسه‌ای که هیأت “تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس” برگزار کرد، مصوبه هیأت وزیران که به معاون اجرایی رئیس‌جمهور اجازه استخدام ۱۵۰۰ نفر را بدون قید و شرط داد، مغایر با قانون شناخته شد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، روز گذشته مصوبات اخیر مربوط با استخدام را خارج از نوبت در اولویت بررسی قرار داده است.
استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری سیاسی است
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر را هیأت دولت صادر کرده است، گفت: باید این مصوبه هیأت دولت را هیأت تطبیق مصوبات در مجلس بررسی کند که آیا با قانون موافق است یا خیر.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور احمدی‌نژاد به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور، افزود: باید جذب این عده در نهاد ریاست جمهوری، بر اساس فرآیندهای قانونی استخدام باشد که شامل چاپ آگهی استخدام، برگزاری آزمون، جذب افراد بر اساس تحصیلات و تجربه کاری مرتبط، گزینش‌های اعلام شده در متن قانون و دیگر مواد و بندهای قانونی باشد.
وی همچنین با یادآوری اینکه در دستورالعمل رئیس جمهور به بقایی، خبری از طی شدن مراحل قانونی استخدام نیست، تصریح کرد: اگر هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی تشخیص دهد که این مصوبه هیأت دولت با نص قانون در تعارض است، می‌تواند آن را رد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ایراد بار مالی دولت به برخی طرح‌های مجلس اشاره و تصریح کرد: چگونه است که دولت با تعدادی از طرح‌های مجلس که برای رشد و آبادانی صنعت یا کشاورزی است، ایراد می‌گیرد و می گوید برای دولت بار مالی دارد اما خود بدون مجوز قانونی اقدام به استخدام همه کارمندان نهاد ریاست جمهوری می‌کند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه دولت در این چند ماه پایانی عمر خود، همواره تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌کند، گفت: بعید نیست تصمیم استخدام رسمی یا پیمانی کارکنان نهاد ریاست جمهوری نیز عقبه سیاسی داشته باشد.
دولت از دو سال‌پیش مصوبات خود را به مجلس نمی‌فرستد
محمدرضا خباز گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در یک جلسه به بررسی مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر به معاون اجرایی رییس‌جمهور پرداخت و آن را مغایر قانون دانست و گزارش نظر اعضا، امروز آماده و تقدیم رییس مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه قبل از آن جلسه، کارگروه تخصصی مربوطه، روی این موضوع کار کرده بود، افزود: البته مصوبه مجوز به استانداری‌های برای استخدام ۴ هزار نفر نیرو، مهم‌تر از این مصوبه ۱۵۰۰ نفری است و هیات به‌زودی آن را در دستور کار قرار می‌دهد.
عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مصوبه خود را به مجلس نفرستاده است، تصریح کرد: دو سال است که دولت مصوبات خود را به مجلس نمی‌دهد و ما از طریق دیوان محاسبات، سایت دولت و یا رونامه رسمی که به چاپ آن می‌پردازد، متوجه آنها می‌شویم.
نماینده مردم در مجلس هشتم توضیح داد: اگرچه هیات دولت مصوبه‌ای به مجلس نمی‌فرستد و به وظیفه خودش عمل نمی‌کند؛ اما ما نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و بنابراین، رییس مجلس مجبور است نظر کارشناسی خود را بر مصوبه‌ای که دولت اصلا ارسال نکرده، اعلام کند.
خباز با بیان اینکه دستور هر جلسه هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین همان روز مشخص می‌شود، گفت: مجوز استانداری‌های برای استخدام ۴ هزار نفر نیرو مکمل مصوبه مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر به معاون اجرایی رییس‌جمهور است و به‌زودی در دستور کار قرار می‌گیرد.
مصوبه‌دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری مشکوک است
منصور حقیقت‌پور درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران که به معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای استخدام بی‌قید و شرط ۱۵۰۰ نفر مجوز داد، گفت:این مصوبه خلاف قانون و مقررات است و به نظر می‌رسد تصویب آن در هیات دولت در ماه‌های پایانی کار دولت دهم، کاملا سیاسی، مشکوک و شبهه دار است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: اشتباهی که دولت اصلاحات کرد و تعداد زیادی از هواداران خود را فارغ از هرگونه تشریفات اداری استخدام کرد، در دولت دهم هم رخ داد و همان اشکال را تکرار می‌کنند؛ درحالی‌که این جذب نیرو باید در یک روال کاملا قانونی و شفاف صورت گیرد تا هر ایرانی شانس برابر برای شرکت در این فرصت کاری را داشته باشد.
وی این مصوبه را جفا به میلیون‌ها جوان منتظر اشتغال و استخدام دانست و تصریح کرد: در شرایطی‌که برای استخدام یک نفر هم مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر را به فردی داده‌اند تا با هر سبک و سیاقی که دلش می‌خواهد، فارغ از هرگونه ضوابط گزینشی و آزمونی، استخدام کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با نادرست و خطا خواندن این تصمیم، گفت: دولت اجازه دهد اگر قرار است نیرویی جذب شود، این کار بر پایه قانون، عدالت و مساوات و در شرایط برابر و مساوی برای تمام داوطلبان باشد و مراحل به طور قانونی طی شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت در ماه‌های پایانی نباید وارد کار شبهه‌دار شود، توضیح داد: دولت که عدالت محوری را شعار خود قرار داده بود، در عمل نشان داد اعتقادی به این امر ندارد؛ زیرا در شعار، ادبیات و عبارت‌های زیبا به زبان می‌آید ولی این نوع رفتارها در عمل نشان‌دهنده آن است که قائل به سخنان خود نیست.
حقیقت‌پور با اشاره به بندی در این مصوبه که اختیار جذب نیرو برای پست‌های کلیدی و حساس و مهم را به معاون اجرایی رییس جمهور داده، افزود: آقای بقایی صلاحیت این کار را ندارد و شائبه این وجود دارد که آنها تمایل دارند نیروهای همسو و همراستا با خودشان را در کار بگمارند.
مصوبه هیأت وزیران در استخدام بی‌قید و شرط برخی افراد، غیرقانونی است
جعفر قادری درباره مجوز اخیر هیئت وزیران به بقائی برای استخدام بی‌قید و شرط ۱۵۰۰ نفر، گفت: مصوبه‌ای با این محتوا، ایراد و اشکال قانونی دارد و معاونت تدوین قوانین مجلس می‌تواند به رییس مجلس مشورت دهد و وی در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون، دستور لغو آن را صادر کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: استخدام‌های خارج از روال، توجیه اجرایی و قانونی ندارد و هرگونه فعالیت و اقدامی در راستای به‌کارگیری و جذب نیروها باید از طریق چارچوب‌های قانونی صورت گیرد.
وی با یادآوری بخشی از این مصوبه که به‌کارگیری، جذب و استخدام افراد برای پست‌های حاکمیتی، حساس، کلیدی یا مدیریتی را در اختیار نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه قرار می‌دهد؛ توضیح داد: معمولا اینگونه بوده که پست‌های کلیدی، حساس و مهم را از بین افرادی که مشغول به کار هستند، استخدام می‌کنند و نه افرادی خارج از آن دستگاه و نهاد که به طور سفارشی یا دستوری معرفی شده‌اند.
استخدام سفارشی در دولت؛ ممنوع
نادر قاضی‌پور درباره مصوبه اخیر هیئت وزیران که به بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای استخدام بی‌قید و شرط ۱۵۰۰ نفر مجوز داده، گفت: اگر این اشتغال‌زایی با امتحان و آگهی و به شیوه معمول صورت گیرد، اقدامی مثبت است ولی اجازه بدون قید و شرط برای استخدام ۱۵۰۰ نفر، خلاف شرع و قانون است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: استخدام باید از طریق آگهی به اطلاع مردم برسد و با برگزاری امتحان و مصاحبه باشد، نه آنکه بر اساس سلیقه شخصی و فردی انجام شود.
وی چنین رفتارها و مصوباتی را باعث تبعیض دانست و تصریح کرد: اگر این اقدام اخیر هیئت دولت برای رضای خداست، باید با امتحان و گزینش انجام شود و نیروهای جذب‌شده در دستگاه‌های مختلف نیز مشغول به کار شوند ولی اگر می‌خواهند در ماه‌های پایانی دولت آشنایان و بستگان خود را در مناصب دولتی بگنجانند، غیر قانونی است.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با اشاره به بخشی از این مصوبه که به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد برای پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی را در اختیار نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه قرار می‌دهد؛ توضیح داد: انتخاب افراد برای پست‌های کلیدی و حساس روال خاص خود را دارد و به دلیل اهمیت، نباید خارج از چارچوبی که برای آن تعریف شده، جذب نیرو کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: احتمال دارد دولت با این مصوبه خود در نظر داشته باشد پست‌های کلیدی و حساس را به افراد وابسته به جریان انحرافی واگذار کند که مجلس در این زمینه باید هوشیار باشد و نظارت‌های لازم را انجام دهد./
دیدگاه